هيئة تنظيم الاتصالات تصدر تحديثات لمعايير التركيبات الداخلية للبنية التحتية للاتصالات

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إصدار نسخة محدثة لوثيقة معايير التركيبات الداخلية للبنية التحتية للاتصالات، وهي مجموعة إلزامية من الإرشادات تهدف إلى تعزيز البنية الرقمية في دولة قطر وضمان جاهزية جميع أنواع المباني المصممة مستقبلا لتقديم خدمات اتصالات مواكبة لأحدث التطورات.

وتضع وثيقة المعايير المحدثة إطارا تفصيليا يشمل أنظمة توصيل التركيبات الداخلية وحلول الاتصالات المتنقلة، ليطبق على المباني الجديدة والعقارات القائمة، وتسهم هذه المعايير من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات في تقليل الأعباء الإدارية ونشر التركيبات الداخلية للبنية التحتية للاتصالات بشكل أسرع وأكثر موثوقية، بما يعود بالنفع على المرافق السكنية والتجارية والحكومية، ويدعم تزايد الطلب على الاتصال السلس في الدولة.

وتشمل هذه المعايير تحسين جودة خدمات الاتصالات مما يضمن تجربة أفضل للمستهلكين، بما في ذلك الحصول على سرعة إنترنت أعلى، واستخدام خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت بسرعة وجودة أفضل، بالإضافة إلى تغطية موثوقة للهاتف المحمول، وإجراء مكالمات صوتية عالية الدقة، فضلا عن تسهيل تبني حلول المباني الذكية بداخل المنازل وأماكن العمل والمرافق العامة.

وبالنسبة لمقدمي خدمات الاتصالات ستزيد هذه المعايير من كفاءة وانسيابية عمليات نشر البنية التحتية، فيما سيستفيد مطورو العقارات من المتطلبات الواضحة والموحدة التي تضمن سلاسة إجراءات الحصول على الموافقات.

وتشمل الوثيقة كذلك المعايير الخاصة بشتى أنواع المباني، بما في ذلك الفلل المستقلة، والأبراج السكنية، ومراكز التسوق، والمستودعات، وأماكن سكن العمال، والمشاريع الكبرى، حيث حرصت هيئة تنظيم الاتصالات على تضمين الإرشادات التي من شأنها ضمان جاهزية جميع أنواع المباني في دولة قطر لتقديم أحدث خدمات الاتصالات.

وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات من خلال هذه الوثيقة إلى أهمية التنسيق المبكر بين مطوري العقارات ومقدمي خدمات الاتصالات منذ مراحل التصميم الأولى، وذلك لمعالجة تعقيدات البناء مسبقا، وتجنب التأخير المكلف لعملية التنفيذ، وبناء بنية تحتية متينة للاتصالات ذات أداء عالي الكفاءة.

تأتي هذه المبادرة اتساقا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومع استراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات لتعزيز الاتصال والتكامل والتحول الرقمي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتسهم الهيئة من خلال هذه المعايير المحدثة في تهيئة بيئة رقمية تمكن الابتكار، وتدعم الاقتصاد، وترتقي بجودة حياة جميع أفراد المجتمع في دولة قطر.