كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن مشروع قانون إنفاق مؤقت يهدف إلى تفادي إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية قبل حلول الموعد النهائي في الأول من أكتوبر، متحدّين الديمقراطيين للتصويت ضده، خصوصاً أنه يخلو من السياسات الصحية التي يطالبون بها.
ويقضي التشريع بتمويل الهيئات الفدرالية حتى 21 نوفمبر، مع تخصيص اعتمادات جديدة لتعزيز أمن المشرّعين والقضاة ومسؤولي الإدارة، وذلك عقب اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك الأسبوع الماضي.
ولتمرير المشروع في مجلس الشيوخ، يحتاج الجمهوريون إلى أصوات سبعة ديمقراطيين على الأقل لتجاوز عقبة الأغلبية العظمى (60 صوتاً)، غير أن تمريره في مجلس النواب قد يواجه عقبات أيضاً في ظل معارضة ديمقراطية متوقعة وتباينات داخل صفوف الجمهوريين.
وأكد الديمقراطيون أنهم لن يدعموا أي قانون لا يتضمن إصلاحات لخفض تكاليف الرعاية الصحية، وتتمثل مطالبهم في: تمديد إعانات برنامج "أوباماكير"، إلغاء تخفيضات "ميديكيد" الواردة في قانون "ترامب" الضريبي، منع البيت الأبيض من تقليص تمويل أبحاث طبية بشكل منفرد.
ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب على المشروع بحلول الجمعة القادم، ما يترك لمجلس الشيوخ مهمة التعامل معه قبل العطلة التشريعية التي تستمر أسبوعاً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: