غوتيريش يقترح خفض ميزانية الأمم المتحدة للعام 2026 بنسبة 15%

اقترح الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش على الدول الأعضاء الثلاثاء خفض الميزانية العادية للمنظمة للعام 2026 بنسبة 15% ولا سيّما عبر إلغاء أكثر من 2500 وظيفة، في خطوة ترمي لمواجهة ضائقة مالية مزمنة فاقمتها مؤخرا سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 

وكان غوتيريش قدّم في الربيع للدول الأعضاء مشروع ميزانية العام 2026 وقد بلغت قيمتها حوالي 3.7 مليار دولار، أي نفس قيمة ميزانية 2025، لكنّه أعلن في حينه أنّه سيسعى لخفضها في إطار مبادرته "الأمم المتّحدة 80" الرامية لتحسين فعالية المنظمة.
 

وفي رسالتين نُشرتا الثلاثاء، أبلغ الأمين العام الدول الأعضاء وموظفي الأمم المتّحدة اعتزامه خفض "أكثر من 15% من الميزانية العادية"، أي حوالي 500 مليون دولار، وإلغاء حوالي 19% من الوظائف المموّلة من هذا الجزء من الميزانية.
 

ووفقا لمسؤول كبير في الأمم المتّحدة، فإنّ الميزانية المعدّلة تبلغ 3.238 مليار دولار، في خفض سيؤدّي لإلغاء 2681 وظيفة.
 

وفي رسالته إلى الموظفين، أكّد الأمين العام أنّ الخفض سيطال الركائز الثلاث للأمم المتحدة (السلام والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة)، لكنّه لن يطال قطاعات معيّنة، بخاصة برامج مساعدة الدول الأكثر فقرا.
 

وأوضح الأمين العام أنّه "بالنسبة لبعض الزملاء، قد تعني هذه التغييرات انتقالهم هم وعائلاتهم إلى مكان آخر"، وبالنسبة لآخرين قد تعني تغييرا في الوظيفة، و"للبعض الآخر" تسريحهم من العمل.
 

ولفت غوتيريش إلى أنّه في مرحلة أولى سيتمّ نقل أكثر من 200 موظف من جنيف ونيويورك إلى مدن أرخص مثل نيروبي.
 

وستناقش الدول الأعضاء مشروع الميزانية المعدّل، قبل اعتماده من قبل الجمعية العامة بحلول نهاية العام.
 

وتواجه الأمم المتّحدة منذ سنوات أزمة سيولة مزمنة ناجمة عن عدم دفع بعض الدول الأعضاء كامل مساهماتها الإلزامية في الميزانية العادية، وعدم دفع دول أخرى المبالغ المترتّبة عليها في الوقت المحدّد.
 

وعلى سبيل المثال فإنّ الولايات المتّحدة، أكبر مساهم في الميزانية العادية للأمم المتحدة (بنسبة 22% بحسب الحصة المقرّرة من الجمعية العامة)، تراكمت عليها متأخّرات بقيمة 1.5 مليار دولار في نهاية كانون الثاني/يناير حين عاد إلى السلطة دونالد ترامب وهي مذّاك لم تسدّد أيّ مبلغ بتاتا، وفقا لبياناتها الرسمية.
 

كذلك فإنّ الصين، ثاني أكبر مساهم في الأمم المتحدة (بنسبة 20%)، لم تسدّد المبالغ المترتّبة عليها للعام 2024 إلا في نهاية كانون الأول/ديسمبر.
 

وتُضاف إلى مشاكل السيولة هذه، مخاوف من أن تخفّض إدارة ترامب تمويلها للأمم المتّحدة، لا سيّما وأنّ العديد من الوكالات الأمميّة تعاني منذ الآن من تداعيات خفض المساعدات الأميركية الخارجية.