محللون لـ أرقام: الفيدرالي يتجه لخفض وقائي بـ25 نقطة أساس وسط ترقّب نبرة باول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

يختتم مساء اليوم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسط ترقّب واسع في الأسواق لقرار السياسة النقدية، في وقت تشير فيه التوقعات إلى خفض محتمل للفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وذلك في ظل انقسام داخل المجلس حول مدى الحاجة إلى هذا الخفض، واستمرار الضغوط السياسية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع الفيدرالي نحو مسار تيسير أسرع.

وتوقّع محللون استطلعت أرقام آراءهم، أن يتجه الفيدرالي إلى خفض محدود يصنّف ضمن "الخطوات الوقائية"، مع الإبقاء على نبرة حذِرة تؤكد الاعتماد على البيانات، مشيرين إلى أن تأثير القرار على الأسواق سيعتمد بدرجة كبيرة على ملامح "المخطط النقطي" ونبرة جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي.

قرار الخفض: لماذا 25 نقطة فقط؟

أحمد عزام رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة إكويتي

وقال أحمد عزام، رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة إكويتي، إن "القرار الحكيم" من الفيدرالي الأمريكي في هذا التوقيت هو خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إذ إن المعطيات الاقتصادية لا تبرر خفضاً بمقدار نصف نقطة دفعة واحدة.

وأشار إلى أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف، لكنه لا يبعث على الذعر وفقاً لتصريحات باول في جاكسون هول، فيما تعكس البيانات مزيجًا من تباطؤ سوق العمل من جهة، وأداء أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي خلال أغسطس من جهة أخرى.

وأضاف عزام أن خفضًا بـ50 نقطة أساس قد يُفهم كسيناريو ذعر أو خضوع لضغوط سياسية، مما قد يضر بمصداقية الفيدرالي ويقلص هامش المناورة في الاجتماعات المقبلة، بينما يحقق خفض 25 نقطة أساس هدفين رئيسيين: التفاعل مع مرونة سوق العمل، والحفاظ على مصداقية التواصل مع الأسواق، مع إبقاء الباب مفتوحًا لتحركات في اجتماعي أكتوبر وديسمبر.

وعلى مستوى النشاط، أشار عزام إلى أن البيانات تشير إلى متانة نسبية في الاستهلاك والقطاع الصناعي، مقابل تليّن تدريجي في سوق العمل يظهر في ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ التوظيف، ما يعني أنه لا يوجد انهيار في الطلب يبرر خفضًا كبيرًا، ولا ضبط كافٍ للأسعار يسمح بالمغامرة به.

مايكل براون كبير استراتيجيي الأبحاث في pepperstone

من جانبه، قال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في Pepperstone، إن الأسواق قامت بالفعل بتسعير خفض بـ 25 نقطة أساس، لكن من غير المتوقع أن يتم القرار بإجماع كامل، مرجّحًا أن يعارض بعض الأعضاء من منطلق تفضيل خفض أكبر أو الإبقاء على الوضع الراهن.

وأضاف أن العضو الجديد في المجلس ستيفن ميران قد يطالب بخفض بـ 50 نقطة، فيما قد يسجّل كل من بومان ووالر اعتراضات من جهة أكثر تيسيرًا، بينما قد يعارض أعضاء آخرون من منطلق تفضيل تثبيت الفائدة مثل رئيسي فروع سانت لويس وكنساس سيتي.

وأشار براون إلى أن بيان السياسة النقدية سيؤكد مجددًا اعتماد الفيدرالي على البيانات، لكنه قد يلمّح إلى "خفض إضافي" بدلًا من مجرد "تعديلات"، مما يعزز انحياز المجلس للتيسير.

وبدوره، أشار ميلاد عزار، محلل الأسواق المالية لدى XTB MENA، إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة شبه كاملة خفضًا بـ 25 نقطة أساس، حيث تعكس العقود الآجلة والاستطلاعات تثبيتًا فعليًا لهذا الاحتمال، لكن التفاعل الحقيقي سيعتمد على ما إذا كان الخفض سيأتي ضمن توجه أوسع للتيسير أم لا.

المخطط النقطي: نقطة الحسم في التسعير

وحول المخطط النقطي المتوقع صدوره ضمن تحديث التقديرات الاقتصادية للفيدرالي، قال أحمد عزام، إن المرجّح هو بقاء "متوسط أسعار الفائدة" عند إجمالي خفض قدره 50 نقطة أساس خلال 2024، مع تباين داخلي في التوزيع بين أعضاء يرون ثلاث خطوات، وآخرين يفضلون خطوتين فقط.

وأكد أن الأهم للسوق ليس الرقم فقط، بل توزيع الخفض عبر سنوات 2026 – 2027، حيث إن أي ميل خفيف هناك قد يفهم كتعهد ضمني بميل أوسع للتيسير إذا استمرت الأسعار بالتراجع وسوق العمل بالتراخي.

وتوقّع عزام أن يُشدِّد البيان الرسمي والمؤتمر الصحفي على ربط أي تحرك لاحق بمسار البيانات، مع توصيف الخفض المحتمل كـ "جرعة وقائية" تهدف إلى ضبط التوازن، محذراً في المقابل من أن التلويح بـ "دورة متسلسلة" لتخفيضات الفائدة قد يدفع الأسواق نحو تسعير تيسير أسرع من المتوقع.

وأضاف أن الجلسة تنعقد وسط ضجيج مؤسسي غير معتاد، مع تثبيت ستيفن ميران عضوًا في مجلس المحافظين، وحضور ليزا كوك بعد حكم قضائي، إلى جانب نقاش حول رئاسة المجلس، ما يزيد من احتمالات بروز أصوات معارضة من الجانبين، ويعزز الاتجاه إلى خيار توافقي يدعم خفضًا محدودًا بواقع 25 نقطة أساس.

مايكل براون من جهته، توقّع بقاء المخطط النقطي على إجمالي خفض 50 نقطة في 2024، و50 نقطة إضافية في 2026، بينما يصعب تغيير متوسط 2025 إلا بتحول رأي 8 أعضاء، مضيفاً أن باول سيحاول التقليل من أهمية هذا المخطط، وأنه لا يُمثّل التزامًا صريحًا بمسار محدد للفائدة.

أما ميلاد عزار، فرأى أن غياب إشارات واضحة إلى مزيد من الخفض في المخطط قد يُفسّر على أنه "خفض تشددي"، بينما استمرار وجود خفضين أو أكثر في 2025 قد يدفع الأسواق إلى تفسير القرار كميل "حمائمي" يدعم شهية المخاطرة.

تحركات الأسواق المتوقعة

وقال أحمد عزام، رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي، إن السيناريو الأساسي لتحرك الأسواق يقوم على خفضٍ للفائدة بواقع 25 نقطة أساس، مع لهجة حذِرة/مشروطة، وفي هذه الحالة يتوقع تراجع محدود في عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 – 10 نقاط أساس، مع ميلٍ محدود لتسطيح منحنى العائد.

وأضاف أن الدولار قد يحافظ على استقراره نسبياً دون إعادة تسعير عدوانية لمسار التيسير، فيما تتحسّن الأسهم بشكل انتقائي بقيادة القطاعات الدفاعية، إلى جانب ارتياح نسبي لدى القطاع المصرفي مع استبعاد سيناريو الخفض العنيف بـ 50 نقطة أساس، بينما يتوقع أن يميل الذهب إلى الصعود الطفيف باعتباره "خفضًا تأمينيًا" لا يضعف الدولار بشكل كبير.

وأوضح عزام أن السيناريو "الحمائمي" – الذي يجمع خفض 25 نقطة مع تلميح واضح إلى "دورة تيسير" – قد يدفع عوائد السندات قصيرة الأجل للهبوط بوتيرة أعمق (10 – 20 نقطة أساس)، ويؤدي إلى تحدّب المنحنى، وضعف أوسع للدولار، ما يدعم عملات السلع والأسواق الناشئة، ويمنح أسهم النمو والأسهم الدورية دفعة قوية، مقابل احتمالات ضغط على هوامش المصارف، فيما يحظى الذهب بأفضل زخمٍ صعودي بدعم من تراجع العملة الأمريكية.

أما السيناريو الأقل احتمالًا – خفض بمقدار 50 نقطة أساس – فرأى عزام أنه قد يشعل تقلبات حادّة في الأسواق، تبدأ بقفزة في أسعار السندات في الأجل القصير وتراجع سريع للدولار مع مخاطر إعادة تسعير لاحقة إذا لم تؤكد البيانات هذا السيناريو، بينما قد تقفز الأسهم أولًا قبل أن تنقلب الحركة إذا فُسّرت الخطوة على أنها إشارة توترٍ في صورة الاقتصاد، والذهب قد يلمع بقوة.

ميلاد عزار محلل الأسواق المالية لدى XTB MENA

من جانبه، أشار ميلاد عزار، محلل الأسواق المالية لدى  XTB MENA، إلى أن السيناريو المعروف بـ "الخفض التشددي" قد يؤدي إلى ضغوط بيعية على الأسهم، خصوصاً تلك المتداولة قرب مستويات قياسية، إذا فُهم القرار على أنه خطوة احترازية دون مسار تيسير واضح.

وأضاف أن الأسواق ستكون أكثر حساسية لتوزيع الخفض عبر السنوات المقبلة ضمن "المخطط النقطي"، وهو ما سيحدد ما إذا كان الخفض الحالي يدعم شهية المخاطرة أو لا.

بدوره، نوّه مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في Pepperstone، إلى أن التحدي يكمن في أن الأسواق تسعّر بالفعل خفضًا بـ 75 نقطة أساس حتى نهاية العام، ومعدلًا نهائيًا عند 3% بحلول منتصف 2026، وهو ما يضع سقفًا مرتفعًا لتوقعات المستثمرين، قد لا يستطيع الفيدرالي بلوغه.

وحذّر من أن أي خفض لا يتماشى مع هذه التوقعات، أو يأتي بنبرة باول أكثر تحفظًا، قد يؤدي إلى تصحيح في تسعير منحنى العائد، ويضغط على الأصول عالية المخاطرة.