مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية

جانب من اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال الاجتماع الأول له في الموسم الحكومي الجديد، السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس، إن هذه السياسة تهدف لخلق تجمعات من الصناعات والخدمات والمؤسسات ذات الطبيعة المتشابهة على المستوى الوطني وبالاستفادة من المزايا الموجودة في كل إمارة، بهدف دعم هذه القطاعات وتطوير قدراتها ودعم وصولها للأسواق العالمية.

وستركز السياسة على تطوير تجمعات اقتصادية على المستوى الوطني بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمسارات رئيسية تشمل قطاعات الخدمات المالية، والسياحة والضيافة، والفضاء، والاتصالات وتحليل البيانات، والغذاء، وتتضمن العناصر الرئيسية للسياسة تحديد أولويات تطوير التجمعات الاقتصادية بناءً على المزايا التنافسية لكل إمارة، وتمكين البيئة والسياسات، والبنية التحتية والاستثمار، وتطوير المهارات وبناء القدرات، والربط بالأسواق العالمية والوصول إليها، والمتابعة وإدارة المعرفة والاستدامة.
 
ومن المتوقع أن تسهم السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية في تعزيز منظومة الابتكار في الدولة، وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولية، وضمان اقتصاد وطني أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة، وتحقيق نمو إضافي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 30 مليار درهم سنوياً، ونمو قيمة التجارة الخارجية للدولة بمقدار 15 مليار درهم خلال السبع سنوات القادمة، إضافة إلى خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل جديدة من خلال تطبيق السياسة.
 
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025

واعتمد مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ستعقد في الرابع والخامس والسادس من نوفمبر 2025 في العاصمة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 500 مسؤول حكومي.
 
وتمثل الاجتماعات منصة وطنية سنوية لكافة الجهات الحكومية في الدولة لمناقشة السيناريوهات وتطوير الخدمات الحكومية وإطلاق المشاريع والمبادرات الوطنية الجديدة، فيما ستركز الدورة الجديدة للعام 2025 على محاور رئيسية ضمن أجندتها تتركز على التعليم والصحة والأسرة والهوية كأولويات وطنية إلى جانب الاقتصاد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي وخدمة المجتمع.
 
إنشاء مجلس الإمارات للطب التكاملي

وأصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إنشاء مجلس الإمارات للطب التكاملي، وتعيين الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان رئيسة للمجلس. ويهدف المجلس إلى تعزيز مفهوم الطب التكاملي في الدولة كنهج متعدد التخصصات يجمع بين الطب الحديث والطب التقليدي والطب التكميلي بشكل آمن ومدروس ومستند إلى أدلة لتقديم الرعاية المناسبة لكل شخص حسب حالته واحتياجاته، حيث يقدم الطب التكاملي مفهوماً أعمق ورؤية طبية أشمل بالتركيز على ارتباط العقل والروح والجسد لتحسين الصحة والوقاية من الأمراض وتشخيصها والبحث عن مسبباتها ومعالجتها بطرق آمنة. كما يهدف المجلس إلى حوكمة منظومة الطب التكاملي في الدولة، وتعزيز الوعي والاعتراف به وبناء القدرات والمواهب وتعزيز البحث والابتكار في هذا المجال، وتحفيز الاستثمار والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة لتحقيق ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نمواً ملحوظاً في الدولة والعالم.

 
ويتولى مجلس الإمارات للطب التكاملي اقتراح التوجهات العامة والسياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات والمستهدفات المتعلقة بمنظومة الطب التكاملي في الدولة ومتابعة تنفيذ المعتمد منها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بما يضمن تحقيق التكامل بين ممارسات وخدمات الطب الحديث والطب التقليدي والطب التكميلي وتوسعة نطاقها ضمن رحلة موحدة أكثر أماناً وكفاءة للمرضى، إضافة إلى تطوير إرشادات وطنية قائمة على الأدلة ومسارات المرضى وبروتوكولات الطب التكاملي ضمن المجالات ذات الأولوية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ المبادرات اللازمة لتعزيز الوعي والتثقيف بالطب التكاملي وبناء المواهب والقدرات الحالية والمستقبلية لدى القوى العاملة في القطاع الصحي وتوفير تخصصات تعليمية في مجالات الطب التكاملي.
 
وتضمنت اختصاصات المجلس إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجالات الطب التكاملي، وتقديم المشورة والإرشاد للجهات الاتحادية والمحلية والمعنية وتنسيق جهودها بما يضمن تنفيذ استراتيجيات ومبادرات الطب التكاملي في الدولة وتقييم نتائجها وقياس الأثر من تطبيقها.
 
اعتماد حزمة سياسات وبرامج وطنية للأمن السيبراني في الدولة

ووافق مجلس الوزراء على تحديث دليل ضمان أمن المعلومات لتعزيز التوافق مع أفضل الممارسات الدولية المحدثة وضمان معالجة التهديدات والتحديات في مجال الأمن السيبراني بطريقة متكاملة. وتتمحور أبرز مكونات إطار أمن المعلومات في الدولة على إدارة مخاطر أمن المعلومات، والتوعية والتدريب، وأمن الموارد البشرية، والامتثال، وتقييم الأداء وتحسينه، وإدارة أصول المعلومات، والأمن المادي والبيئي، وإدارة العمليات، وأمن الشبكة، وإدارة الهوية والوصول، وأمن الطرف الثالث، واقتناء نظم المعلومات وتطويرها وصيانتها، وإدارة حوادث أمن المعلومات، وإدارة استمرارية نظم المعلومات. وتضمنت السياسات الجديدة: السياسة الوطنية لأمن الذكاء الاصطناعي، السياسة الوطنية للتشفير، السياسة الوطنية لأمن تبادل البيانات، السياسة الوطنية للعمل الآمن عن بُعد، والسياسة الوطنية للكشف عن الثغرات الأمنية السيبرانية، وغيرها.
 
وفي نفس السياق، أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تحديث عدد من السياسات الوطنية للأمن السيبراني والتي تضمنت سياسة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية، والبرنامج الوطني لاعتمادات الأمن السيبراني، وإطار الاستجابة للحوادث السيبرانية، وإطار تبادل المعلومات في الأمن السيبراني، والسياسة الوطنية للأمن السحابي، والسياسة الوطنية لحوكمة الأمن السيبراني، والسياسة الوطنية لأمن إنترنت الأشياء، إضافة إلى برنامج القدرات الأساسية لمركز العمليات الأمنية.
 
اعتماد الخطة الوطنية المحدثة للتقليل من انبعاثات قطاع الطيران

اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على اعتماد الإصدار الثالث من الخطة الوطنية للتقليل من انبعاثات قطاع الطيران، والتي تأتي ضمن التزام دولة الإمارات بالقرارات البيئية والتغيير المناخي الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو".

ويتضمن الإصدار الثالث من الخطة الوطنية للتقليل من الانبعاثات في قطاع الطيران هدف خفض ملزم عالمياً بالتعاون مع مجتمع الطيران المدني الدولي بموجب "الإطار العالمي لوقود الطيران منخفض الكربون والوقود المستدام، وأنواع أخرى من الوقود النظيف"، إضافة إلى مبادرات ومشاريع الجهات المعنية في الدولة التي ستساهم في الوصول لمستهدفات الخطة.
 
استعراض نتائج تقييم السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات

استعرض مجلس الوزراء نتائج تقييم السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة، والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة مواردها وخدماتها الإيكولوجية، ودمج اعتبارات وأهداف حماية البيئة والعمل المناخي في سياسات واستراتيجيات القطاعات في الدولة، إضافة إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
 
وضمن النتائج تم تحديث الأجندة الخضراء في عام 2023 وإطار النمو الأخضر، وتم تشكيل الفريق الوطني لتعزيز نتائج الدولة في مؤشر معدل السلامة الغذائية على المستوى الوطني، وتطبيق أنظمة سلامة الغذاء وأنظمة الرقابة الذاتية بالمنشآت الغذائية، وتطوير منصّة الغذاء الوطنية لاعتماد وتسجيل الأغذية "زاد" لكافة إجراءات تسجيل وفحص واعتماد واستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات الغذائية، واعتماد الدليل الوطني للرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ الدولة، وإطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة، إضافة إلى البدء في تطبيق مشروع الزراعة الحضرية، وإطلاق البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، وإعداد نظام حوافز فعال لتشجيع ترشيد استخدام المياه الجوفية في القطاع الزراعي، والانتهاء من مشروع تحديد المناطق البحرية الهامة إيكولوجياً أو بيولوجياً في الدولة، وتحديد المواقع الهامة للسلاحف البحرية، وتحديد المواقع الهامة للثدييات البحرية، وغيرها من السياسات والمبادرات البيئية الوطنية.
 
نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031

من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031، والتي تهدف إلى قيادة وتنسيق جهود الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لرصد وإدارة جودة الهواء بفعالية والتخفيف من التلوث من أجل حماية صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية، إضافة إلى تقليل الآثار الصحية المرتبطة بتلوث الهواء وتحسين جودة الحياة، وتشجيع تبنّي التقنيات النظيفة والمبتكرة التي تساهم في نمو الاقتصاد المستدام للدولة، وتعزيز الوعي لدى كافة القطاعات وفئات المجتمع بمسائل جودة الهواء، إضافة إلى تقوية إطار السياسات والمؤسسات والحوكمة المتعلقة بجودة الهواء.
 
كما استعرض مجلس الوزراء تقرير نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار خلال الفترة من 01/01/2025 إلى 31/03/2025، وتقرير إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة للسنة المالية 2024، والتقرير نصف السنوي بشأن الإنجازات المحققة في استراتيجية التوطين في القطاعات المصرفية والمالية والتأمينية بالدولة لعام 2025، وتقرير التحول الرقمي الحكومي لعام 2024، إضافة إلى عدد من التقارير الحكومية الأخرى شملت: مخرجات ونتائج جناح الحرف التقليدية في منتدى "اصنع في الإمارات" لعام 2025، ونتائج إطلاق مبادرة "سوق اصنع في الإمارات الرمضاني"، ونتائج تطبيق مبادرة الصحة الذكية الشاملة لعام 2024.
 
نتائج جاهزية المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025-2026

استعرض مجلس الوزراء نتائج جاهزية المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025-2026، شملت جاهزية المدارس الحكومية في كل من الشؤون الأكاديمية وشؤون الطلبة وشؤون الكادر المدرسي والمباني المدرسية، حيث وصل إجمالي عدد الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية لهذا العام الدراسي إلى 283,920 طالباً، منهم 12,975 طالباً من فئة أصحاب الهمم الذي تم دمجهم في المنظومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات التعليمية. واعتماد تطبيق محدث للمسارات التعليمية (العام والمتقدم) لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، مع إدخال تعديلات جوهرية على مناهج الرياضيات والعلوم، بهدف توفير مسارات دراسية أكثر تخصصاً وارتباطاً باحتياجات المرحلة الجامعية والمهنية، ودعم التمكين الأكاديمي والمهني للطلبة بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وتطبيق مادة الذكاء الاصطناعي ضمن حصص مادة الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار. كما تم افتتاح عدد 9 مدارس جديدة على مستوى الدولة للعام الدراسي 2025-2026.
 
لوائح وأنظمة فنية لدعم المنظومة التشريعية في الدولة

وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إصدار لائحة متطلبات أجهزة شحن المركبات الكهربائية في الدولة، والتي تهدف إلى ضمان دقة القياسات في عمليات شحن المركبات بما يكفل حماية حقوق جميع المتعاملين والجهات المزودة، إضافة إلى رفع جودة أجهزة قياس شحن المركبات الكهربائية من خلال استخدام أجهزة شحن مطابقة للمواصفات الدولية.
 
كما وافق المجلس على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، والنظام الإماراتي لمتطلبات السلامة في منشآت الغازات الصناعية، وتطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وتبادل المعلومات عند الطلب لأغراض الضريبة، إضافة إلى قرارات تنظيم خدمات كل من وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الثقافة والمؤسسة الاتحادية للشباب.
 
إعادة تشكيل عدد من مجالس الإدارة والمجالس الاتحادية

أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لمدة ثلاث سنوات.
 
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي لمدة ثلاث سنوات برئاسة عمر بن سلطان العلماء - وزير دولــة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي - وزير العدل، وإعادة تشكيل لجنة التكامل الاقتصادي برئاسة عبدالله بن طوق المري - وزير الاقتصاد والسياحة، وتعديل تشكيل مجلس تطوير الصناعة برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر - وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعديل تشكيل مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية برئاسة الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي، وتعديل تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء، واستمرار عمل لجنة تنظيم قطاع البريد في الدولة.
 
كما قرر مجلس الوزراء تعيين عبدالله بن طوق المري - وزير الاقتصاد والسياحة، رئيساً لمجلس الإمارات لريادة الأعمال، وتعيين الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي – وزير التجارة الخارجية، رئيساً لمجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ورئيساً للجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة، إضافة إلى تعيين سعيد بن مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، رئيساً للجنة السياسات الدوائية في الدولة، وإضافة كل من عمر بن سلطان العلماء - وزير دولــة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والدكتورة مها تيسير بركات لعضوية مجلس الإمارات للبحث والتطوير.
 
التصديق والتوقيع على 85 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية

وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على 9 اتفاقيات دولية بين الدولة وحكومات عدد من دول العالم شملت: اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وعدد 3 اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومع جمهورية أذربيجان ومع جمهورية أنغولا، واتفاقيتين بشأن التجارة في الخدمات والاستثمار مع جمهورية بيلاروسيا ومع حكومة الاتحاد الروسي، إضافة إلى اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء.
 
كما وافق المجلس خلال الاجتماع على التفاوض والتوقيع على 76 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من حكومات ودول العالم وجهات دولية، شملت: المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة قطر، مملكة البحرين، سلطنة عمان،  جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، جمهورية الفلبين، جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، جمهورية اتحاد ميانمار، جمهورية جنوب أفريقيا، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جمهورية مولدوفا، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية الهند، جمهورية الصين الشعبية، الجمهورية التونسية، جمهورية صربيا، مملكة كمبوديا، جمهورية تشيلي، جمهورية البرازيل، جمهورية أوزبكستان، جمهورية أذربيجان، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى.
 
استضافة 12 فعالية دولية

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة لعدد 12 فعالية إقليمية ودولية، شملت: المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي في الرياضة، والمؤتمر الدولي التاسع لإنترنت الأشياء، والمؤتمر العالمي الثامن للجيوفيزياء الهندسية، والمؤتمر الدولي الرابع لمنتجات النخيل الثانوية وتطبيقاتها، إضافة إلى استضافة المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي 2026، والمؤتمر العلمي الدولي الثالث "إدارة واستدامة مصادر المياه : الحلول في المناطق الجافة"، وتنظيم منتدى استدامة قطاع الأمومة والطفولة، وتنظيم المؤتمر العلمي الدولي العاشر لطلبة الطب في دول مجلس التعاون الخليجي 2026.
 
ووافق مجلس الوزراء على استضافة مقر الهيئة الخليجية للطيران المدني، والمقر الرئيسي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) في الدولة، والانضمام لعدد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية شملت: الانضمام لاتفاقية واشنطن بشأن مجال اعتماد المؤهلات الأكاديمية للهندسة، والانضمام إلى منظمة التعاون الدولي لهيئات التفتيش على ممارسات التصنيع الجيد، وانضمام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى الرابطة الدولية لسوق رأس المال.