زخم قوي في سوق الصكوك السعودية خلال 2025.. ومحللون يوضحون الدوافع لـ أرقام

وشهد العام الحالي إعلان عدد من الشركات الكبرى، إصدارات صكوك محلية ودولية، من أبرزها: أرامكو السعودية، المراعي، دار الأركان، معادن، السعودية للكهرباء، إلى جانب شركات في سوق نمو مثل البخور الذكي، ملان، رواسي.

كما تصدّرت البنوك السعودية المشهد، مع تسجيل إعلانات متتالية لإصدارات من الشريحتين الأولى والثانية، من قبل بنوك: الراجحي، الإنماء، البنك الأول، البلاد، الأهلي، الجزيرة، العربي الوطني، بنك الرياض، وبعملات متنوعة شملت الريال والدولار.

الإصدارات تضاعفت.. البنوك تحتاج تمويلًا خارجيًا لتغطية فجوة الودائع

دكتور محمد دمق محلل الائتمان الأول في وكالة ستاندرد آند بورز

وقال الدكتور محمد دمق، محلل الائتمان الأول في وكالة ستاندرد آند بورز، في مقابلة مع أرقام، إن إجمالي إصدارات أدوات الدين من قبل المؤسسات المالية في السعودية بلغ 9.4 مليار دولار حتى نهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تقارب 77%.

وأشار إلى أن الإصدارات تضمنت 4.2 مليار دولار من إصدارات صكوك الشريحة الأولى الإضافية حتى تاريخه، مقابل 2 مليار دولار من نفس الفئة خلال عام 2024، مضيفاً أن هذا يعكس زخماً متصاعداً واستراتيجية واضحة لدى البنوك لتعزيز ملاءتها المالية.

وأوضح دمق أن النمو القوي في الإقراض، الذي بلغ 15.6% سنويًا حتى يونيو 2025، يتفوق على نمو الودائع 13.6%، ما يؤدي إلى فجوة تمويلية تضطر البنوك إلى سدها عبر أدوات الدين، سواء من خلال القروض المجمعة أو إصدار الصكوك محلياً ودولياً.

من جانبه، قال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث في إي إف چي هيرميس، إن البنوك السعودية وصلت إلى حدودها القصوى في الاعتماد على الودائع لتمويل النمو، ما دفعها إلى البحث عن مصادر تمويل خارجية عبر إصدارات أدوات الدين من الشرائح الأولى والثانية، التي تحسب ضمن متطلبات الملاءة المالية للبنك المركزي.

وأضاف أن أكبر بنكين في المملكة يصدران أدوات دين منذ عامين في إطار يستهدف الحفاظ على القدرة التمويلية دون التعرض لمخاطر مرتفعة، لافتًا إلى أن الإصدارات الحالية لا تزال ضمن نسب ملاءة عالمية آمنة.

وأشار إلى أن البنوك تتجه تدريجياً نحو التمويل طويل الأجل، مع تراجع الاعتماد على الودائع، متوقعاً أن تشمل الإصدارات المقبلة شركات غير مصرفية، وتنفذ بالريال والدولار، مع زيادة مرتقبة في حجمها خلال الفترة المقبلة.

تسعير جذاب وتنوع في الأدوات

وحول فروقات التسعير، لفت دمق إلى أن تكلفة إصدار صكوك الشريحة الأولى بلغت في المتوسط 6.4%، مقارنة بـ 5% تقريباً لصكوك الدين المضمونة والمقومة بالدولار، بفارق بين 100 و140 نقطة أساس، مع استمرار وجود شهية قوية لدى المستثمرين.

وأضاف: "عادة ما تشهد هذه الإصدارات تغطية تفوق المعروض، ما يعكس ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للبنوك السعودية، والهيكل القانوني والتنظيمي الداعم".

وقال إن الطلب على الصكوك السعودية ما زال قوياً، وغالباً ما تكون الإصدارات مغطاة بعدة أضعاف، مضيفاً أن المستثمرين الدوليين ينظرون إليها كأداة منافسة من حيث العائد مقارنة بتكلفة حقوق الملكية.

وأشار إلى أن أدوات الدين تسعَّر بمعدلات منافسة، وتستفيد من البيئة التنظيمية المستقرة في المملكة، ما يعزز من ثقة المستثمرين ويشجع على دخولهم في مزيد من الإصدارات.

الفرق بين أنواع شرائح الصكوك

وأوضح دمق أن صكوك الشريحة الأولى تتميز بخصائص شبيهة برأس المال، حيث يمكن للبنك عدم دفع التوزيعات دورياً في حال الحاجة للمحافظة على السيولة، وهو ما يمنح هذه الأدوات ميزة مزدوجة كمصدر تمويلي ورأسمالي.

أما صكوك الشريحة الثانية فهي تستخدم لدعم متطلبات كفاية رأس المال وفقًا لمعايير بازل 3، وتمتص الخسائر فقط في حال وصول البنك إلى حالة عدم القدرة على الاستمرار (non-viability).

إصدار الصكوك بالدولار يتفوق من حيث الانتشار.. والفرق مع الريال محدود

قال الدكتور دمق إن أغلب إصدارات الصكوك في السعودية تنفذ بالدولار الأمريكي، نتيجة لعدة عوامل، أبرزها القبول الدولي والقدرة على الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين.

وقال إن فارق التسعير بين إصدارات الصكوك المقومة بالدولار وتلك بالريال محدود، وذلك بسبب ربط الريال بالدولار الأمريكي، والذي يتوقع أن يستمر، ما يجعل التسعير بين العملتين متقاربًا ويحد من مخاطر العملة التي قد تواجهها بنوك في دول أخرى.

وأضاف: "على سبيل المثال، إذا أصدر أحد البنوك في نيجيريا صكوكًا بالدولار في حين أن أصولها المرجحة بالمخاطر مقومة بالنايرا، فإن انخفاض قيمة العملة المحلية يعزز قيمة رأس المال المُصدر. لكن في السعودية، هذا الأثر غير موجود بفضل ثبات سعر الصرف بين الدولار والريال".

وأشار إلى أن اختيار العملة يعتمد على موقف البنك واحتياجاته التمويلية، سواء كانت موجهة للأسواق المحلية أو الخارجية.

وأكد دمق أن المملكة تعد إحدى الركائز الأساسية في سوق التمويل الإسلامي العالمي، إذ تمثل ما بين 20% إلى 30% من إجمالي إصدارات الصكوك عالميًا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشار إلى أن استمرار هذه الإصدارات يُسهم في تمويل مشاريع رؤية 2030، ويعزز من مكانة المملكة كمركز دولي للتمويل الإسلامي.

مخاطر محدودة من التوسع في التمويل الخارجي

وحول المخاطر المرتبطة بالتمويل الأجنبي، أشار دمق إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك السعودية تحول إلى السالب منذ يوليو 2024، مع ارتفاع مطلوباتها الخارجية إلى 533 مليار ريال بنهاية يونيو، إلا أن معظم هذه الالتزامات قصيرة الأجل وموزعة على بنوك أجنبية وليست مقلقة.

وأكد أن صافي الدين الخارجي لا يتجاوز 10% من إجمالي القروض، وهي نسبة تعتبر محدودة مقارنة بتجارب دول أخرى مثل قطر التي تجاوزت 30% خلال فترة مشاريع كأس العالم، مشيرًا إلى أن البنوك السعودية تحتفظ بمستويات مريحة من السيولة وفقًا لمؤشرات LCR.

وأوضح شمس الدين أن هناك توجهاً في المملكة لتعزيز استخدام أدوات الدين كوسيلة تمويل فعالة للمشاريع الكبرى، مبيناً أن معدل الدين كنسبة من الناتج المحلي يعد من بين الأدنى على مستوى الأسواق الناشئة، ما يمنح الحكومة والشركات مساحة إضافية للاستدانة الآمنة.

وأضاف شمس الدين أن السوق السعودي لا يواجه مخاطر عملة على المدى القصير أو المتوسط، بخلاف العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، مشيراً إلى أن مكرر الربحية يعكس في العادة تكلفة رأس المال والنمو والمخاطر المرتبطة بكل سوق.

آفاق الإصدار حتى نهاية 2025.. وتوقعات بفائدة من خفض الفائدة

وتوقع دمق أن الزخم سيستمر في الإصدارات المقومة بالدولار حتى نهاية 2025، بدعم من حاجة البنوك لتمويل مشاريع رؤية السعودية 2030، مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة أساس، ما قد يحفّز نشاط الإصدارات عالمياً.

وأضاف أن السوق المحلية قد تشهد تباطؤًا نسبيًا في الإصدارات المقومة بالريال، نتيجة تركيز البنوك على تمويل المشاريع الحكومية الكبرى، وتوسع محافظ التمويل العقاري.

من جانب آخر، توقع شمس الدين أن ترتفع نسبة الإصدارات الخاصة، والتي لا تتجاوز حالياً 5% من الناتج المحلي، لتصبح أداة فعالة في جذب السيولة المحلية والخارجية، خاصة في ظل غياب مخاطر العملة.

وأوضح أن انخفاض تكلفة رأس المال في المملكة مقارنة بغيرها من الأسواق الناشئة، مع تداول السوق عند نفس مستويات المكرر، يتيح فرص نمو أفضل على المدى المتوسط، خصوصاً لمستثمري الصناديق، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي خلال الفترة القادمة.