المناقصات: 932 ألف دينار لصيانة مولدات هيئة الكهرباء بعدة مواقع

فتح مجلس المناقصات والمزايدات عبر موقعه الرسمي 8 مناقصات عامة، تَقدّم لها 45 عطاءً، من بينهم مناقصة إلى هيئة الكهرباء والماء لصيانة المولدات الكهربائية لهيئة الكهرباء والماء.

وبيّنت الهيئة أنها تهدف من خلال هذه المناقصة إلى توفير خدمات شاملة لصيانة المولدات التابعة لهيئة الكهرباء والماء، والموجودة في مواقع مختلفة في هيئة الكهرباء والماء، مثل مراكز الطوارئ، ومحطات التوزيع الفرعية الرئيسية، ومركز التحكم في النظام، حيث حصلت على 4 عطاءات، بلغ أقلها 932 ألف دينار.

وفي مناقصة أخرى لهيئة الكهرباء والماء، بغرض توريد صمامات مياه، حصلت الهيئة على 5 عطاءات، بلغ أقلها 34 ألف دينار.

كما طرحت هيئة الكهرباء والماء مناقصة ثالثة، ترغب من خلالها في استئجار 13 رافعة شوكية، مبينة أن الهدف الرئيسي من هذه المناقصة هو تأمين مصدر موثوق لاستئجار أنواع محددة، من الرافعات الشوكية، مع جميع الخدمات أو الأعمال، المرتبطة بالاستخدام الفعّال لها خلال مدة العقد، حيث حصلت على 12 عطاءً، بلغ أقلها 3 آلاف دينار.

من جهتها، طرحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مناقصة لمشروع المسح الضوئي الرقمي والأرشفة، مبينة أن نطاق العمل يشمل إجراء مسح ضوئي رقمي وأرشفة لجميع ملفات المستودع التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مع تخصيص رقم مرجعي لتسهيل عملية الاسترجاع، حيث حصلت على 3 عطاءات، بلغ أقلها 629 ألف دينار.

بدورها، طرحت المستشفيات الحكومية مناقصة لتوفير 40 مساعد خدمات طبية للمستشفيات الحكومية، وذلك للعمل في جميع المواقع التابعة للمستشفيات الحكومية، وذلك بأسعار ثابتة طوال مدة العقد، بهدف دعم الطواقم التمريضية وتقديم خدمات مساندة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، حيث حصلت على 3 عطاءات، بلغ أقلها 459 ألف دينار.

من جانب آخر، أعلنت شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة» عن طرح مناقصة لتصميم وبناء الجناح لمعرض سيتي سكيب البحرين 2025، وحصلت على 4 عطاءات، بلغ أقلها 43 ألف دينار.

من جهتها، طرحت «بوليتكنيك البحرين» مناقصة للحصول على خدمة استشارات خارجية للتحقق من أصولها، حيث حصلت على 13 عطاءً، بلغ أقلها 8 آلاف دينار.

بدورها، طرحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مناقصة لبرنامج تطوير الأراضي الحكومية – 128 شقة سكنية في أم الحصم مجمع 333، مبينة بأنه سيتم تطوير الشقق من قِبل القطاع الخاص.

وذكرت الوزارة أن المتقدمين سيتنافسون للحصول على ترخيص لتطوير المشروع، وسيتم اختيار المطور الذي يقدم أعلى قيمة للأرض وأقل سعر مبيعات مع استيفاء كافة المعايير الفنية، حيث سيكون الفائز بالعطاء مسؤولاً عن تصميم وتمويل وبناء الـ128 شقة سكنية وربطها بالبنية التحتية القائمة.

وأوضحت أن المطور سيقوم ببيع هذه الشقق للمستفيدين من برامج التمويل التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وحصلت الوزارة على عطاء وحيد، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل السعر.