أظهرت بيانات صدرت الجمعة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أن الحكومة اقترضت 18 مليار جنيه إسترليني في أغسطس، ويعد ذلك أعلى مستوى لمثل هذا الشهر منذ أزمة الوباء قبل 5 سنوات.
ورغم ارتفاع حصيلة الضرائب والتأمينات في أغسطس، فإن النفقات على الخدمات العامة والضمان الاجتماعي وفوائد الديون فاقت الإيرادات، بحسب ما ورد في البيانات.
أدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الاقتراض الحكومي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية إلى 83.8 مليار جنيه إسترليني، أي بزيادة 16.2 مليار عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأعلى من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 72.4 مليار.
تضفي هذه التطورات ضغوطاً على وزيرة الخزانة "راشيل ريفيز" قبيل إعلان الموازنة في نوفمبر، في ظل توقعات محللين بأنها ستواجه "خيارات صعبة" تتعلق بزيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، وفقاً لشبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وبحسب تقديرات نقلتها "بي بي سي"، قد تضطر الحكومة لزيادة الضرائب بما يتجاوز 20 مليار جنيه لسد العجز، وسط توقعات باستخدام "ضرائب خفية" ورسوم إضافية على بعض السلع، مع تقليص محدود للإنفاق.
من جانبه، علّق الخبير الاقتصادي "محمد العريان" على البيانات في منشور عبر "إكس"، قائلاً إن تراجع الأداء المالي الشهري في بريطانيا يشكّل تذكيراً صارخاً بالتحديات التي تواجه الحكومة مع إعداد موازنة نوفمبر، مما قد يضطرها إلى إعادة النظر في وعودها الانتخابية بشأن الضرائب.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: