مصدران: مبادلة تبحث بيع جميع حصصها في جيتير التركية

شعار شركة مبادلة للاستثمار

قال مصدران مطلعان إن مبادلة، صندوق الثروة السيادي في أبوظبي والمساهم الأكبر في شركة جيتير التركية لتوصيل البقالة، تدرس التخارج من جميع استثماراتها في مجموعة جيتير التي تشمل كذلك قطاعي التمويل وتأجير السيارات.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خلافات بين مبادلة ومؤسسي جيتير حول خطط إعادة هيكلة شركات المجموعة.

وأكد المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لسرية المناقشات، أن محادثات مبادلة لبيع حصتها في شركة جيتير أراك لتأجير السيارات وصلت إلى مرحلة متقدمة مع شركة تيكتاك التركية.

وأحجمت مبادلة عن التعليق في حين لم ترد تيكتاك بعد على طلبات للتعليق.

ووفقا لبيانات الأجهزة المعنية بحماية المنافسة، يمتلك صندوق أبوظبي حصص أغلبية في شركة جيتير لتوصيل البقالة وكذلك في جيتير أراك وجيتير فينانس.

ولم يتسن لرويترز تحديد النسبة المئوية الدقيقة لملكية مبادلة في كل من الشركات الثلاث.

وذكرت خدمة ميرجر ماركت‭‭ ‬‬المتخصصة في تحليل مستجدات الأسواق في وقت سابق أن مبادلة أجرت محادثات لبيع حصتها في شركة جيتير لتوصيل البقالة وأن شركة دور داش التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها من بين الشركات المهتمة المحتملة. وأحجمت دور داش عن التعليق عندما تواصلت معها رويترز.

وقال المصدران إن المحادثات بشأن بيع حصة مبادلة في شركة توصيل البقالة مستمرة مع وجود أكثر من مشتر محتمل.

ولم تشر تقارير من قبل عن اعتزام مبادلة التخارج من وحدتي جيتير الأخريين، فينانس وأراك.

ولم يتضح بعد ما إن كانت هذه المحادثات ستفضي إلى اتفاقات.

سيمثل البيع تخارجا كاملا لمبادلة، التي تدير 330 مليار دولار، بعد استحواذها على حصص في جميع الشركات التابعة لجيتير تقريبا العام الماضي. وكان أول استثمار لمبادلة في جيتير قبل أربع سنوات فقط.

ونمت جيتير بسرعة خلال جائحة كوفيد-19 وجذبت عددا من كبار المستثمرين ووصلت قيمتها إلى 12 مليار دولار في عام 2022 بعد جولة استثمارية شاركت فيها مبادلة.

وأسست شركة توصيل البقالة عمليات لها بأنحاء أوروبا الغربية وفي نيويورك وشيكاجو. غير أنها عانت لاحقا من تراجع طلب المستهلكين. وبعد مفاوضات بين شركائها على مدى شهور، أعادت الشركة هيكلة عملياتها الدولية سريعة النمو ثم أغلقتها.

وفي يناير كانون الثاني، قالت مبادلة إن المديرين المستقلين لمجموعة جيتير وافقوا بالإجماع على صفقة بديلة اقترحها صندوق الثروة، دون أن يوضحوا تفاصيل الخطة، مما أدى إلى نشوب نزاع قانوني مع مؤسسيها.