وزارة الاقتصاد: الخطة العاشرة شهدت تسارعًا في طرح وتشغيل عدد من المشروعات التنموية

أعربت وزارة الاقتصاد عن اعتزازها الكبير بالإشادة السامية من لدن حضرةِ صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بما حققتْه خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021 - 2025 من نتائج إيجابية تعزز الثقة في مسارات التنمية الشاملة والمتوازنة، وتؤكّد على ترسيخ سلطنة عُمان انطلاقتها نحو التنويع والاستدامة في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من تطور متواصل وتحسن في المؤشرات المالية والاقتصادية وفق طموحات رؤية "عُمان 2040".

وأكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن التوجيهات السامية وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ الخطة عزّز إنجاح تحقيق العديد من المستهدفات الاستراتيجية من أهمها الوصول لمعدل النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في الخطة العاشرة، وترسيخ ارتكاز نمو الاقتصاد على القطاعات غير النفطية، والتحول الجذري في الوضع المالي نحو الاستدامة وارتفاع التصنيف الائتماني ومكانة سلطنة عُمان في مؤشرات التنافسية الدولية.

وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن التقدم المتواصل في استراتيجية التنويع الاقتصادي والالتزام بتسريع تنفيذ برامج وأولويات الاقتصاد والتنمية في رؤية "عُمان 2040" وخططها التنموية بدءًا من خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025) يمثل ركيزة للاستمرار في تحقيق مستهدفات الاستدامة بمختلف أبعادها خلال خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026 - 2030)، بهدف دعم توجهات التنويع وزيادة مصادر الدخل وتحقيق المزيد من النتائج والمؤشرات الإيجابية المستهدفة خلال الخطة التنموية المقبلة والتي تنعكس على مختلف الأولويات الوطنية ومؤشرات نمو وتنافسية الاقتصاد.

وأوضح سعادته أن فترة تنفيذ الخطة العاشرة شهدت تسارعًا في إنجاز وتشغيل عدد من المشروعات الكبرى وطرح حزمة من المشروعات التنموية الجاري العمل بها حاليًّا، والتي تسهم في تنويع الهياكل الإنتاجية والتصديرية وتوسعة حجم الاقتصاد وزيادة فرص العمل وجاذبية الاستثمار في مختلف المحافظات، وتتضمن هذه المشروعات مدينة السلطان هيثم التي تعد باكورة منظومة المدن المستقبلية في سلطنة عُمان، وتوسعة منظومة المناطق الاقتصادية والحرة والخاصة ومن بين أهم مشروعاتها المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة ومنطقة الروضة الاقتصادية الخاصة بمحافظة البريمي، كما تم خلال الخطة الخمسية العاشرة تعزيز الإنفاق التنموي على مختلف الجوانب الخدمية والاجتماعية، وتوسعة المنظومة الصحية وتنفيذ مشروعات الطرق الاستراتيجية الجديدة وصيانة الطرق وتعزيز منظومة التعليم المدرسي والعالي في مختلف الولايات والمحافظات.

وقال سعادة الدكتور وكيل وزارة الاقتصاد: إن متوسط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الفترة من 2021 - 2024 مقومًا بالأسعار الثابتة بلغ 3.4 بالمائة مقتربًا من مستهدف النمو السنوي المحدد في الخطة الخمسية العاشرة والبالغ 3.5 بالمائة، وسجل متوسط النمو الفعلي للأنشطة غير النفطية 4.1 بالمائة ما يتجاوز المستهدف المحدد في الخطة العاشرة والبالغ 3.5 بالمائة، في حين بلغ معدل نمو الأنشطة النفطية 2.3 بالمائة مقابل مستهدف الخطة البالغ 3.5 بالمائة وذلك نظرًا لتراجع إنتاج النفط الخام وفق التنسيق بين دول مجموعة "أوبك بلس".

وأشار سعادته إلى أن المؤشرات المالية والاقتصادية تواصل التحسن خلال العام الجاري، واستمرار توقعات النمو الاقتصادي وأداء قطاعات التنويع إيجابية على المدى المتوسط، الأمر الذي يعكس استدامة نمو الاقتصاد وزيادة جاذبية الاستثمار واستقرار الوضع المالي؛ إذ انخفض حجم الدين العام إلى 14.1 مليار ريال عُماني بما يمثل نسبة 34.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية النصف الأول من عام 2025م.

وأوضح سعادته أن سلطنة عُمان أكدت تصنيف جدارتها الاستثمارية هذا العام من خلال قيام وكالة "موديز" برفع تصنيف سلطنة عُمان من "Ba1" إلى "Baa3"، نظرًا لما تحقق من تقدم مستمر في تعزيز قوة المركز المالي للدولة ورفع كفاءة الإدارة المالية والإنفاق العام واستمرارية نمو الناتج المحلي الإجمالي والتوسع في المشروعات الاستراتيجية؛ مما مكّن الاقتصاد من التكيف مع المتغيرات خاصة تراجع إنتاج النفط والعديد من الأزمات التي شهدتها بيئة الاقتصاد العالمي.

وأشار سعادته إلى استمرار ارتفاع الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20.6 بالمائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلًا 30.6 مليار ريال عُماني، وسجّلت الصادرات غير النفطية نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل حجمها إلى 3.3 مليار ريال عُماني، وزادت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي بنسبة 6 بالمائة مسجلة ما يقارب 22 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2025م، وارتفع إجمالي القروض والتمويل بنسبة 8.4 بالمائة ليبلغ 34 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو الماضي.

وقال سعادته: إن العام الجاري شهد زيادة عدد المؤسسات الخاصة الكبرى والمتوسطة والصغيرة والصغرى بنسبة 9.4 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025م مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ليتجاوز عدد المؤسسات الخاصة في سلطنة عُمان 268 ألف مؤسسة مع زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4 بالمائة لتصل المساهمة إلى 8.4 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من هذا العام وبلغت نسبة ارتفاع قوة العمل العُمانية في القطاعات الحكومية والخاصة والعائلية والأهلية 2.3 بالمائة لتبلغ 863 ألفًا و932 مواطنًّا بنهاية يوليو 2025م.

وفي تطورات أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، بيّن سعادته أن معدّل التضخم استمر خلال العام الجاري عند مستويات معتدلة؛ إذ بلغ ارتفاع التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان 0.81 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى يوليو من عام 2025م، وتشير بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025م إلى أنه بالرغم من انخفاض نمو الأنشطة النفطية بنسبة 0.4 بالمائة، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5 بالمائة بدعم من الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية التي تسارَعَ نموُّها إلى معدل بلغ 4.4 بالمائة.

ولفت سعادته إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بنهاية العام الجاري إلى 2.2 بالمائة مقارنة مع 1.6 بالمائة في عام 2024م، وأن يتواصل نمو الاقتصاد على المدى المتوسط مدفوعًا بالزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام بعد بدء تخفيف قيود الإنتاج من قِبل مجموعة دول "أوبك بلس"، واستمرار الأداء الايجابي للقطاعات غير النفطية بدعم من التقدم في استراتيجية التنويع الاقتصادي وتحسن جاذبية الاستثمار وبيئة الأعمال، وتنفيذ البرامج والسياسات الوطنية التي تستهدف تسريع الوصول لمستهدفات التنويع الاقتصادي، إضافة للنتائج الإيجابية للمبادرات الحكومية لتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل دعمًا لتعزيز أداء قطاعات التنويع الاقتصادي، وتوسعة دورها كمحرك لدفع نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل.

وأكد سعادته أنه مع التركيز على أولويات الاستدامة المالية والاقتصادية خلال الخطة العاشرة كمرحلة تنفيذية أولى لرؤية "عُمان 2040"، فقد حققت سلطنة عُمان توازنًا ملموسًا بين إجراءات التوازن والضبط المالي وتحفيز الاقتصاد وتنفيذ المستهدفات الاجتماعية وفق أولويات الرؤية، ما أسهم في توسعة مظلة الحماية الاجتماعية وتبنّي الإجراءات والتدابير التي تحسِّن مستويات المعيشة، وتقليص الدين العام وكلفة أعبائه وتحسين التصنيف الائتماني.

وأشار سعادة الدكتور وكيل وزارة الاقتصاد إلى أن السياسات المالية المنضبطة في الجانب الإنمائي ورفع كفاءة وحجم الإنفاق العام قدّمت دعمًا للتقدم في تنفيذ مستهدفات "استراتيجية التنويع الاقتصادي" من خلال التوسع في تطوير البنية الأساسية للاقتصاد وتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى، وتحقيق زيادة ملموسة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة ذات القيمة المضافة المرتفعة للاقتصاد، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة للعمل في قطاعات التنويع وأنشطة الابتكار.