ترامب يفرض رسوما سنوية مقدارها 100 ألف دولار على تأشيرة أساسية لقطاع التكنولوجيا

أعربت الرابطة المهنية الرئيسية في الهند السبت عن "قلقها" إزاء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما سنوية مقدارها 100 ألف دولار لتأشيرات العمل المُستخدمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، ما قد تكون له عواقب وخيمة على شركات هذا القطاع التي تُوظّف أعدادا كبيرة من الآسيويين.

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ الأحد.

وتتيح تأشيرات "إتش-1بي" H-1B للعمال الأجانب ذوي المهارات المحددة مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر، المجيء والعمل في الولايات المتحدة.

وتكون تصاريح العمل هذه محددة المدة، لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى ست سنوات للأجانب المكفولين من صاحب عمل.

منذ ولايته الأولى، يبدي ترامب عزمه على الحد من هذه التصاريح لإعطاء الأولوية للعمال الأميركيين.

وأوضح وزير التجارة هاورد لوتنيك الذي انضم إلى ترامب في البيت الأبيض، أن "الفكرة العامة هي أن شركات التكنولوجيا الكبيرة أو غيرها من الشركات لن تدرّب عمالا أجانب بعد الآن"، مؤكدا أن "كل الشركات الكبرى ملتزمة" هذا المبدأ.

وأضاف أنه إذا وظفت الشركات عمالا أجانب "عليها دفع 100 ألف دولار للحكومة ثم دفع رواتب موظفيها، هذا ليس مربحا".

وقال "إذا أردتم تدريب شخص ما، عليكم تدريب متخرّج شاب من إحدى جامعات بلدنا العريقة، تدريب أميركيين والتوقف عن جلب أشخاص لشغل وظائفنا".

وأعربت الرابطة المهنية الرئيسية في الهند "ناسكوم" عن "قلقها" السبت من عواقب محتملة على "استمرارية" بعض المشاريع.

كما أعربت عن قلقها إزاء قصر المهلة الزمنية والمحددة بيوم واحد مؤكدة في بيان أنها "تثير حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمهنيين والطلاب حول العالم".

وأضافت أن تغييرات بهذا الحجم في السياسات ينبغي أن تترافق "مع فترات انتقالية مناسبة تسمح للمنظمات والأفراد بتنظيم أنفسهم بفعالية وتقليل الاضطرابات".

وشهد عدد طلبات تأشيرة إتش-1 بي في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في الموافقات عام 2022 في عهد الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن.

في المقابل، سُجلت ذروة الرفض في العام 2018، خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب في البيت الأبيض.

أعداد كبيرة من الهنود

وافقت الولايات المتحدة على قرابة 400 ألف من هذه التأشيرات في العام 2024، ثلثاها كانت تجديد لتأشيرات سابقة.

وثلاثة أرباع مقدمي الطلبات الذي تمت الموافقة على طلباتهم هم مواطنون هنود.

وتوظف شركات التكنولوجيا الكبرى عددا كبيرا من العمال الهنود الذين ينتقلون للعيش في الولايات المتحدة أو يتنقلون ذهابا وإيابا بين البلدين.

وسبق لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، من بينهم حليف ترامب السابق إيلون ماسك، أن حذّروا من استهداف تأشيرات إتش-1 بي، مشددين على أن الولايات المتحدة لا تملك ما يكفي من العمالة الماهرة لتلبية حاجات هذا القطاع.

وبحسب نسخة من الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب، ستفرض رسوم على الراغبين في دخول البلاد اعتبارا من الأحد، علما أن بإمكان وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إعفاء أفراد أو شركات أو حتى قطاعات بأكملها من الرسوم.

ويضاف هذا الإعلان إلى سلسلة إجراءات مناهضة للهجرة اتخذها الرئيس الأميركي وإدارته التي تنفّذ أيضا عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين في وضع غير قانوني.

كما وقّع ترامب أمرا تنفيذيا لإنشاء بطاقة إقامة "ذهبية" بقيمة مليون دولار، في إشارة إلى "البطاقة الخضراء" green card الشهيرة التي تسمح بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.

وتوقع ترامب "نجاحا باهرا" لهذا النظام الجديد الذي يهدف إلى السماح لمواطنين أجانب ذوي "مواصفات استثنائية" بالحصول على "البطاقة الذهبية".

وأوضح مستشار لترامب "مقابل دفع مليون دولار للخزانة الأميركية، أو مليوني دولار في حال دعمتهم شركة، سيستفيد المتقدمون للحصول على هذه +البطاقة الذهبية+ من تسريع إجراءات التأشيرة".