باول: الفيدرالي يواجه مخاطر مزدوجة مع ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، "جيروم باول"، إن الاقتصاد الأمريكي يظهر قدراً من الصمود رغم التغييرات الكبيرة في السياسات التجارية والهجرة والمالية، لكنه أقرّ بأن النمو تباطأ بشكل ملحوظ وأن التضخم ما زال مرتفعاً نسبياً.

ذكر "باول"، خلال كلمة أمام غرفة تجارة "بروفيدنس" في ولاية رود آيلاند، الثلاثاء، أن البنك المركزي قرر في اجتماعه الأخير خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، معتبراً أن هذه الخطوة تقرّب السياسة النقدية من "المستوى الحيادي" لكنها لا تزال تميل للتقييد.

وأشار إلى أن معدل البطالة ارتفع قليلاً إلى 4.3% في أغسطس، بينما تباطأ توليد الوظائف إلى متوسط 29 ألف وظيفة شهرياً خلال فصل الصيف، وهو مستوى أقل من المطلوب للحفاظ على استقرار البطالة.

أما التضخم السنوي، فقال "باول" إنه ارتفع إلى 2.7% في أغسطس مقابل 2.3% قبل عام، فيما صعد التضخم الأساسي إلى 2.9%، وأرجع السبب الرئيسي في هذا إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية مؤخراً، مؤكداً أن تأثيرها "مؤقت" لكنه قد يستمر عبر عدة أرباع سنوية.

وحذّر رئيس الفيدرالي من أن المخاطر أصبحت "مزدوجة"، إذ إن التيسير المفرط قد يُبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول، فيما قد يؤدي التشديد الزائد إلى إضعاف سوق العمل بلا داعٍ.

كما شدد "باول" في كلمته على أن السياسة النقدية "ليست على مسار محدد سلفاً"، وأن البنك سيواصل ضبطها وفقاً للبيانات والمعطيات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي واجه خلال العقدين الماضيين أزمتين عالميتين متتاليتين: الأزمة المالية في 2008 ثم وباء كورونا في 2020، وأن السياسات النقدية والمالية الاستثنائية آنذاك ساعدت على تجنب "مخاطر كارثية".

لكنه أردف أن هذه الصدمات تركت ندوباً طويلة الأمد على ثقة الرأي العام بالمؤسسات الاقتصادية والسياسية، وهو ما يفرض على المسؤولين التركيز على تنفيذ المهام بأقصى قدر من الكفاءة وسط ما وصفه بـ "رياح عاصفة وتحديات متشابكة".

وفي إشارة لافتة، قال "باول" إن ضعف سوق العمل بات يتفوق على المخاوف المرتبطة باستمرار التضخم، وإن أولوية البنك المركزي حالياً هي حماية الوظائف حتى في ظل بقاء التضخم مرتفعاً عن المستوى المستهدف.

وشبّه "باول" الوضع الراهن بحالة "ركود تضخمي" مصغّرة، حيث يتباطأ النمو بينما يظل التضخم مرتفعاً، وإن كان ذلك بدرجة أقل كثيراً مما شهدته الولايات المتحدة في السبعينيات والثمانينيات، مؤكداً أن هذه الظروف تشكّل تحدياً إضافياً أمام السياسة النقدية.