عُمان تتطلع لطروحات أولية في السياحة والتقنية بعد تفوقها على لندن

تُجهّز بورصة مسقط لإطلاق ثلاثة اكتتابات عامة أولية في 2026، ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الإدراجات والسعي لترقية السوق إلى تصنيف السوق الناشئة.

قال الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، هيثم السالمي، في مقابلة هذا الأسبوع، إن البورصة الخليجية تعمل مع "جهاز الاستثمار العماني" الذي يدفع برنامج بيع أصوله معظم خطط الإدراج، لإدخال قطاعات جديدة مثل السياحة وتقنية المعلومات والاتصالات إلى السوق.

 أفادت "بلومبرغ" أن الشركة العمانية الهندية للسماد، المملوكة جزئياً لشركة الطاقة الرئيسية في السلطنة، من بين الشركات التي تتطلع لإطلاق اكتتاب عام أولي.

وتيرة الاكتتابات تتباطأ في بورصة مسقط هذا العام

جمعت مبيعات الأسهم الأولية في سلطنة عُمان أكثر من 2.5 مليار دولار العام الماضي، متجاوزة قيمة الإدراجات في لندن، لكن وتيرة الاكتتابات تباطأت هذا العام مع جمع 333 مليون دولار فقط بعد سلسلة من الأداء الذي اتسم بالضعف لأسهم الطروحات. ومع ذلك، فإن انتعاش الأسهم العمانية مؤخراً أعاد بعض التفاؤل إلى السوق.

في حين سيطرت الشركات المملوكة للدولة على أسواق رأس المال العمانية خلال السنوات الأخيرة، أوضح السالمي أن برنامج الحوافز الذي أطلقته الحكومة يهدف إلى جذب الشركات الخاصة للإدراج. يشمل البرنامج منح إعفاءات ضريبية وأولوية في المناقصات الحكومية وتسهيلات أخرى لتشجيع الإدراجات في السوق.

وقال: "نأمل أن نشهد إدراج بعض الشركات العائلية في السوق خلال عام 2026".

بناء الحجم المطلوب للترقية إلى سوق ناشئة

أوضح السالمي أن أحد الأهداف الرئيسية للبورصة هو بناء الحجم المطلوب للترقية إلى سوق ناشئة وفق تصنيفات "إم إس سي آي (MSCI) و"وفوتسي راسل" (FTSE Russell)، مستهدفة الوفاء بالمتطلبات بحلول 2026 وتأمين الانضمام بحلول 2027 أو 2028.

يُعتبر دمج بنك صحار الدولي والبنك الأهلي، الذي تم تأجيله في وقت سابق من هذا العام، خطوة محورية لتعزيز رأس المال السوقي ومساعدة السلطنة في الحصول على تصنيف السوق الناشئة.

خطط بديلة لتوسيع الشركات عبر الدمج والإدراج

قال السالمي: "ندرك مدى أهمية هذا الدمج، لكن لدينا أيضاً أكثر من خطة بديلة"، مشيراً إلى أن البورصة تعمل مع صندوق الثروة العماني لزيادة حجم الشركات عبر الدمج، أو إدراج مجموعات كاملة بدلاً من الشركات الفرعية الفردية حال عدم تنفيذ الصفقة. 

بعيداً عن الإدراجات، تسعى بورصة مسقط إلى زيادة منتجاتها المالية. فصناديق المؤشرات المتداولة قيد الإعداد، مع خطط لإطلاق صناديق عمانية تستثمر في الخارج وصناديق أجنبية تستثمر في عمان، مثل الصناديق المدرجة في الصين التي تستثمر في شركات عمانية. وأشار السالمي إلى أن أولى المنتجات قد تُطلق بحلول أوائل 2026، مضيفاً أن المشتقات المالية قيد الدراسة كذلك.