هيئة السوق لـ أرقام: نعمل على استخدام نموذج صندوق تعويض حديد وطني مستقبلاً في قضايا مماثلة

علي بن سليمان الدخيل مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر في هيئة السوق المالية

قال الأستاذ علي بن سليمان الدخيل، مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر في هيئة السوق المالية، إن إنشاء صندوق تعويض المتضررين في قضية حديد وطني، جاء وفقاً لأحكام نظام السوق المالية، وضمن توجه استراتيجي للهيئة نحو تيسير آليات تعويض المتضررين من المخالفات، وتعزيز ثقة المتعاملين بالسوق المالية، والذي جاء متمماً لجهود تطوير البنية التشريعية والتنظيمية التي شهدها قطاع السوق المالية في السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع ركائز خطة الهيئة الاستراتيجية 2024-2026 التي تسعى إلى جعل السوق أكثر كفاءة وعدالة، وتعكس تطور المنظومة الرقابية في السوق المالية السعودية، وتهدف إلى تعزيز حماية المستثمر ورفع ثقة المتداولين المتعاملين بالسوق المالية.

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت سابقاً عن الانتهاء من صرف تعويضات مالية للمتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، والتي تم ارتكابها قبل وبعد إدراج أسهم الشركة في السوق المالية، من قبل خمسة مدانين خالفوا نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق.

ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه في تاريخ السوق، إذ تم إنشاء "صندوق لتعويض المتضررين" من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين، كأول تطبيق فعلي لمفهوم صناديق التعويض في المملكة.

وأكد الدخيل في تصريحات لـ "أرقام" أنه من المنتظر أن يُستخدم هذا النموذج مستقبلاً في قضايا أخرى مماثلة، إذ تتبنى الهيئة مصفوفة معايير لتحديد مدى ملاءمة كل حالة لتأسيس صندوق تعويض، ما يتيح لها التدخل بشكل أسرع وأكثر فاعلية عند رصد وجود متضررين فعليين من الممارسات غير النظامية في السوق. وتعكس هذه الخطوة تحولاً مهماً في بنية آليات التعويض في السوق المالية السعودية، وتعزز من مستهدفات العدالة الناجزة، وتؤسس لمرحلة جديدة من حماية المستثمرين عبر آليات مؤسسية مباشرة وواضحة.

وأضاف أن هذا التطور التنظيمي والرقابي يُمثّل محطة جديدة في مسار نضج السوق المالية السعودية، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، خاصة في ظل استحداث أدوات عملية تضمن حقوقهم، وتعكس جدية الهيئة في تطوير البنية الرقابية على أسس مؤسسية مستدامة، كذلك يأتي هذا التوجه في إطار دعم رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية واحدة من أكثر الأسواق كفاءة وجاذبية في العالم.

وأوضح الدخيل أن صناديق التعويض تعد شكلاً جديداً من أشكال التعويض، تضاف إلى الوسائل القائمة مثل الدعاوى الجماعية والفردية التي تُنظر أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. ويأتي هذا النموذج المستحدث في أعقاب التعديل الذي أُدخل على نظام السوق المالية مطلع عام 1441هـ، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 19/1/1441هـ.

وقد حرصت الهيئة على دراسة آليات تطبيق صناديق التعويض بشكل متكامل لضمان جاهزيتها العالية على مختلف المستويات، بما يسهم في تعزيز فاعلية هذه الصناديق وتحقيق أهدافها المتمثلة في تعويض المتضررين من القضايا التي صدرت فيها قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بإلزام المخالفين بإعادة المكاسب غير المشروعة إلى حساب الهيئة، وصرفها للمستحقين دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو دعوى.

وأشار إلى أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بكل ما من شأنه أن يحفظ حقوق المستثمرين والمشاركين في السوق المالية، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الملائمة لضمان حفظ حقوق المتضررين من أي ممارسات مخالفة أو سلوكيات غير مشروعة قد تصدر عن بعض المستثمرين وتؤدي إلى إلحاق الضرر بآخرين. وتشمل هذه الجهود رصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وصولاً إلى بذل الجهود الحثيثة لتعويض المتضررين، وذلك استناداً إلى الصلاحيات النظامية الممنوحة للهيئة بموجب نظام السوق المالية.

وتعود قضية المتضررين من المخالفات على سهم "حديد وطني" إلى سلسلة من العمليات التي قام بها خمسة مستثمرين صدر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في إبريل 2024م، تضمنت مخالفات تمثلت في زيادة نسبة تملكهم في سهم "حديد وطني" دون الإفصاح عن ذلك، كما تقضي الأنظمة، إلى جانب قيام أحدهم بالترويج للسهم في مجموعات خاصة على تطبيق "واتساب" بهدف التأثير في سعره ثم البيع بعد ارتفاعه للاستفادة من ارتفاع سعر السهم. وقد ألزمت اللجنة المدانين بدفع أكثر من 41.4 مليون ريال تمثل المكاسب غير المشروعة، وأودِعت المكاسب المحصلة في الصندوق الذي تولى تعويض المستثمرين المتضررين ممن أظهرت السجلات التقنية تعرضهم لأضرار فعلية خلال فترة المخالفة بين 17 فبراير 2021م و9 مايو 2021م.