S&P تعيد تصنيف المغرب إلى الدرجة الاستثمارية بنظرة مستقرة

منحت وكالة "إس أند بي غلوبال ريتينغ" (S&P Global Ratings) المغرب التصنيف الاستثماري الوحيد لجهة مُصدرة لسندات اليورو في أفريقيا، وهو ما يُمثل دفعةً قويةً للمملكة في ظل سعيها لزيادة إنفاقها على كأس العالم لكرة القدم 2030.

يُرفع تصنيف المغرب الائتماني، الصادر يوم الجمعة، إلى "BBB-"، على قدم المساواة مع المجر وعُمان، ويُعيد تصنيفاً فُقد في عام 2021 عندما أثّرت جائحة كوفيد والجفاف سلباً على اقتصاد المملكة المعتمد على السياحة والزراعة. وحددت وكالة "ستاندرد آند بورز" التوقعات عند مستقرة.

ذكرت وكالة التصنيف في بيان لها أن "إن الأداء الاقتصادي الأخير للمغرب وتوقعاته المستقبلية مدعومان بمزيج سياساته وزخم قوي للإصلاحات الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية والمالية".

تصنيف يدعم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

يُعد هذا الرفع أمراً بالغ الأهمية للمغرب في سعيه لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة البطالة في اقتصاده البالغ 154 مليار دولار.

تتوقع "إس آند بي" انخفاضاً بطيئاً في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم ارتفاع الإيرادات في تقليص عجز الموازنة.

وفقاً لتقديرات بنك "CIH"، ومقره الدار البيضاء، فقد خصصت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي تستضيف كأس العالم لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال، حوالي 35 مليار دولار من الإنفاق على استثمارات واسعة النطاق بحلول عام 2030.

وتشمل المشاريع توسيع الملاعب والموانئ والسكك الحديدية والخطوط الجوية الوطنية، بالإضافة إلى إعادة إعمار المناطق القريبة من مراكش التي دمرها زلزال سبتمبر 2023.

إصدارات المغرب في السوق الدولية

لا تزال شركتا التصنيف الائتماني الرئيسيتان الأخريان، "موديز" و"فيتش"، تُصنفان المغرب ضمن الشريحة العليا من الدرجة غير الاستثمارية. وتتمتع كلتاهما بنظرة مستقبلية مستقرة في كلا التصنيفين.

ومع ذلك، لم يمنع التصنيف ضمن فئة السندات غير الاستثمارية المغرب من إصدار ديون خارجية. فقد جمع ملياري يورو في مارس من أول إصدار لسندات سيادية له منذ عام 2023، مستقطباً أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ من طلبات الاكتتاب. وقد حقق هذا الإصدار أداءً قوياً، حيث انخفض العائد بنحو 40 نقطة أساس منذ ذلك الحين.

على الرغم من أن المغرب مستورد للطاقة، إلا أنه تجنب إلى حد كبير أسوأ الآثار الاقتصادية للصراعات في أماكن أخرى من العالم العربي.

يتوقع البنك المركزي ارتفاع النمو إلى 4.6% هذا العام، بينما ظل التضخم السنوي أقل من 1% منذ أبريل، بعد أن تباطأ من أكثر من 10% في أوائل عام 2023.

صرح عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي المغربي، لوكالة بلومبرغ يوم الثلاثاء بأنه عقد "اجتماعاً إيجابياً للغاية" مع "إس آند بي" هذا الشهر.