فيتش: البنوك السعودية تقود تحولا في إصدار الديون بالدولار ضمن دول مجلس التعاون

عملة الدولار

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن البنوك السعودية تقود تحولاً في إصدار ديون بنوك مجلس التعاون الخليجي نحو أدوات الدولار الثانوية، مرجحة أن يستمر هذا الزخم حتى عام 2026 مع تزايد الحاجة إلى رأس المال وتشديد القواعد التنظيمية.

وأضافت في تقرير لها أن الأدوات الثانوية تشكل نسبة متزايدة من الإصدارات الجديدة، مع استجابة البنوك لنمو التمويل القوي والزيادات المرتقبة في الاحتياطيات.

وأوضحت أن إصدارات بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت بالفعل 55 مليار دولار خلال هذا العام، شاملة شهادات الإيداع (CDs)، وهو ما يتجاوز بكثير إجمالي عام 2024 (36 مليار دولار) واستحقاقات عام 2025 (23 مليار دولار)، مبينة ان أكثر من النصف 29.3 مليار دولار من هذه الإصدارات مصدره البنوك السعودية، بما في ذلك 11.7 مليار دولار في أدوات الشريحة الأولى الإضافية (AT1)، والشريحة الثانية (Tier 2).

وأضافت أن الديون الثانوية تشكل أكثر من 70% من إصدارات الديون الدولارية للبنوك السعودية (باستثناء شهادات الإيداع) حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 50% في عام 2024، ولا يزال إصدار شهادات الإيداع من قبل البنوك السعودية قوياً، حيث تجاوز 13 مليار دولار في عام 2025، مما يساعد على تنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً لمواجهة استمرار شح السيولة المحلية.

وذكرت أن عدة أسباب وراء زيادة البنوك السعودية في إصدارات الديون الدولارية الثانوية، من ضمنها تفوق النمو القوي في التمويل على نمو الودائع، مما أدى إلى تآكل الاحتياطيات الرأسمالية في السنوات الأخيرة، متوقعة أن يبلغ نمو الائتمان في القطاع 12% في عام 2025، وهو الأعلى بين القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقع نمو قوي آخر في عام 2026.

وأضافت أن قواعد تنظيم رأس المال القادمة، بما في ذلك تطبيق الاحتياطي المعاكس للدورة الاقتصادية بنسبة 1% اعتباراً من مايو 2026، وتطبيق قواعد رأسمالية أكثر صرامة لمخاطر أسعار الفائدة، يمكن أن تضغط أيضاً على الاحتياطيات الرأسمالية وربما على تصنيفات الجدوى لبعض البنوك.

ولفتت الى أن البنوك تنشط بشكل متزايد في تمويل مشاريع رؤية 2030، مما يجذب أوزاناً أعلى للمخاطر بموجب قواعد (بازل 3) النهائية، مما يزيد الضغط على نسب حقوق الملكية المشتركة من الفئة الأولى (CET1).

وأشارت إلى أن البنوك السعودية أصدرت ما يقارب 6 مليارات دولار من ديون الشريحة الثانية هذا العام، بهدف جعل هياكل رؤوس أموالها أكثر توازناً بين الأدوات، مبينة أن إصدار الشريحة الثانية يؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين حيث يجذب المزيد من المستثمرين الدوليين، بينما تستوعب الإصدارات من (AT1) في الغالب من قبل المستثمرين المحليين والإقليميين.

وتوقعت أن يظل الإصدار قوياً في عام 2026، وذلك بناءً على استحقاق أكثر من 10 مليارات دولار من الديون، واستمرار الحاجة إلى التمويل، وانخفاض أسعار الفائدة، لافتةً إلى أن ما يقارب 1.8 مليار دولار من أدوات الشريحة الأولى الإضافية (AT1) ستصل إلى أول مواعيد استدعاء لها في عام 2026، متوقعة أن يتم استدعاؤها بسبب ظروف السوق المواتية، بما في ذلك انخفاض أسعار الفائدة.