الطاقة في أسبوع: منتجو النفط الصخري يتهمون ترامب بنشر الفوضى والمصافي السعودية تحقق أعلى معدلاتها

استيعاب المصافي السعودية يصل إلى أعلى مستوياته في 23 عاماً خلال يوليو

سجلت المصافي السعودية خلال شهر يوليو مستويات قياسية من حيث كمية استيعابها للخام وإنتاج المنتجات المكررة، وفق بيانات Jodi، حسبما نقلته وكالة ارغوس ميديا. واستقبلت المصافي 2.98 مليون برميل يومياً خلال شهر يوليو، بزيادة 10% عن يونيو و24% عن يوليو 2024، فيما بلغ إنتاج المنتجات النفطية (باستثناء الغاز البترولي المسال) 2.76 مليون برميل يومياً، بارتفاع 18% على أساس سنوي. وكان الديزل المحرك الرئيس للزيادة بإنتاج قياسي بلغ 1.3 مليون برميل يومياً، وزاد إنتاج زيت الوقود إلى 517 ألف برميل يومياً، وهو الأعلى منذ مايو 2022.

وساهم هذا النهج في رفع صادرات السعودية من المنتجات النفطية، بما فيها الديزل والبنزين ووقود الطائرات والنفتا وزيت الوقود، إلى مستوى قياسي بلغ 1.65 مليون برميل يومياً، بزيادة 56% عن يوليو 2024.

على صعيد الإنتاج، بلغ إنتاج الخام 9.201 مليون برميل يومياً في يوليو، بانخفاض نحو 6% عن الشهر السابق بعد زيادة كبيرة في يونيو.

منتجو النفط الصخري في أمريكا يتهمون ترامب بخنق الصناعة ونشر الفوضى

حذر عدد من المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط الصخري الأمريكي من أن سياسات دونالد ترامب، بما في ذلك فرض الرسوم وخفض أسعار النفط، تضعف الصناعة بشكل كبير، وتثني المستثمرين وتزيد من المخاطر على الشركات، وتنشر الفوضى في القطاع.

وأشار المشاركون في استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن الدعم الحكومي لأسعار منخفضة، وفرض الرسوم على السلع الأساسية، وسياسات اتخاذ القرار الفوضوية، تخلق حالة من عدم اليقين وتزيد التكاليف، ما يثني المستثمرين عن الدخول في السوق، حسب تقرير الفاينانشيال تايمز.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال الاستكشاف والإنتاج: "الضوضاء والفوضى كبيرة للغاية! من سيرغب في اتخاذ قرار استثماري في هذا المناخ غير المستقر؟".

وأضاف آخر: "الحكومة لا تفهم اقتصاديات النفط الصخري، وكأنها تحالفت مع أوبك لدفع الأسعار تحت مستويات اقتصادية، ما يضع المنتجين الأمريكيين في موقف صعب".

منذ يناير، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، المؤشر المرجعي للخام الأمريكي، بنسبة 18%، فيما أكد المشاركون أن عمليات الحفر تصبح غير مربحة إذا هبط السعر دون 60 دولاراً للبرميل.

وتوقع التنفيذيون أن يبقى سعر WTI عند 63 دولاراً للبرميل بنهاية العام، وأن يصل إلى 67 دولاراً في 2027، إلا أن فائض المعروض في السوق العالمية يضغط على الأسعار ويؤثر على الأرباح وتوزيعات الأسهم، مع مخاوف من أن سياسة ترامب تهدف إلى دفع الأسعار نحو مستويات أقل.

قال أحدهم: "الإدارة تسعى للوصول إلى 40 دولاراً للبرميل، عندها سيختفي الحفر تماماً".

وأثارت السياسات التجارية لإدارة ترامب مخاوف إضافية، خصوصاً فرض رسوم بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم منذ يونيو الماضي. وقال أحد المسؤولين في قطاع خدمات النفط والغاز إن التعريفات زادت التكاليف بشكل ملحوظ، بينما وصف آخر الوضع بأنه "نزيف مستمر للقطاع".

يغطي استطلاع بنك دالاس نشاط الحفر في جنوب غرب الولايات المتحدة، بما في ذلك ولاية تكساس، أكبر منتج للنفط في البلاد وولاية حاسمة دعمت ترامب في انتخابات 2024. وأظهر التقرير انخفاض النشاط بنسبة 6.5% في الربع الثالث، مقارنة بانخفاض 8.1% في الربع السابق، بينما ارتفعت نسبة النظرة السلبية للشركات إلى 17.6% من بين 139 شركة استجابت للاستطلاع.

وعلى الرغم من تأكيدات ترامب بدعمه للقطاع، أعرب المسؤولون التنفيذيون عن خشيتهم من أن سياسات الإدارة ضد الطاقة المتجددة قد تضر بالصناعة. فقد خفضت الإدارة الإعفاءات الضريبية التي أطلقتها إدارة بايدن، وأصدرت أوامر بوقف العمل في مشاريع رئيسية مثل Empire Wind لشركة Equinor وRevolution Wind لشركة Ørsted.

وقال أحد التنفيذيين: "ما يحدث الآن ضد قطاع الطاقة المتجددة قد يعود ليؤثر سلباً على الجميع في المستقبل".

الصين ترسل 2000 عامل إلى أوروبا لبناء مصانع بطاريات السيارات بإسبانيا والمجر

تواصل الصين  بسط سيطرتها على الأسواق الأوروبية التي زاد اعتمادها على التقنينات الصينية في مجال البطاريات، حيث قامت الصين بإرسال 2000 عامل صيني لبناء مصنع بطاريات سيارات متطورة في سرقسطة بإسبانيا، ضمن مشروع مشترك مع شركة ستيلانتيس بقيمة 4 مليارات يورو، حسب تقرير لصحيفة الفايننشال تايمز. 

وسيُستخدم المصنع لإنتاج بطاريات فوسفات الليثيوم والحديد ويدعم صناعة السيارات الكهربائية الأوروبية، ويعيد تنشيط قطاع السيارات التقليدي الذي يوظف نحو 35 ألف شخص في منطقة أراغون. بعد اكتمال المصنع الذي من المتوقع أن يعمل به 3000 عامل محلي معظمهم إسبان، بينما سيشكل الصينيون أقل من 10% من القوة العاملة.

كما تبني شركة CATL أيضاً مصنعاً أكبر في المجر بقيمة 7 مليارات يورو، مع استخدام عدد غير محدد من العمال المتخصصين الصينيين. المشروع يعكس استراتيجية الرئيس الصيني شي جينبينغ لتعزيز اعتماد العالم على التصنيع الصيني المتقدم، ما يمنح الصين نفوذاً استراتيجياً في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.

ويثير المشروع مخاوف أوروبية بشأن حماية الملكية الفكرية الصينية واستمرار الاعتماد الأوروبي على التكنولوجيا الصينية، خاصة بعد انهيار شركة Northvolt السويدية في مارس 2025، والتي كانت تُعتبر الأمل الأكبر لأوروبا في صناعة البطاريات.

ويدعم المشروع الحكومة الإسبانية والأحزاب السياسية الرئيسية، حيث حصلت ستيلانتيس على 298 مليون يورو من صندوق الاتحاد الأوروبي NextGeneration لدعم المشروع. الحكومة الإسبانية تؤكد أهمية الاستثمار الصيني لتعزيز صناعة البطاريات وخلق نظام بيئي صناعي متكامل، بينما يحذر بعض السياسيين من المخاطر المرتبطة بنقل التكنولوجيا والأموال إلى الصين.

الهند تطلب استثناءات أمريكية لشراء النفط من إيران وفنزويلا بعد القيود على روسيا

أبلغ مسؤولون هنود الإدارة الأمريكية أن أي خفض كبير في واردات الهند من النفط الروسي سيتطلب السماح لها بشراء الخام من موردين خاضعين للعقوبات، وهم إيران وفنزويلا. وقد أعاد وفد هندي هذا الطلب خلال اجتماعاته مع مسؤولين أمريكيين، مؤكدين أن وقف الإمدادات من روسيا وإيران وفنزويلا في الوقت نفسه قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار العالمية.

وجاءت هذه المحادثات بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الهند عقاباً على وارداتها من النفط الروسي. ورغم هذه الرسوم، واصلت الهند شراء الخام الروسي، وإن كان بمعدل أقل، مستفيدة من الأسعار الأرخص مقارنة بالنفط السعودي (77.50 دولار للبرميل) والأمريكي (74.20 دولار للبرميل)، حيث بلغ متوسط سعر النفط الروسي في يوليو 68.90 دولار للبرميل.

وتعتمد الهند على الواردات لتلبية نحو 90% من احتياجاتها النفطية، وقد توقفت عن شراء النفط الإيراني منذ 2019، وأوقفت أكبر شركة تكرير خاصة في البلاد - "ريلاينس إندستريز" - مشترياتها من النفط الفنزويلي هذا العام بعد تشديد العقوبات الأمريكية. يمكن للمصافي التحول إلى شراء المزيد من النفط من الشرق الأوسط، لكن ذلك سيزيد من فاتورة الواردات.

وقال وزير تجارة الهند، بيوش غويال، إن بلاده تسعى لزيادة مشترياتها من النفط والغاز الأمريكيين، مشيراً إلى أهمية المشاركة الأمريكية في أهداف أمن الطاقة للهند. وفي الوقت نفسه، تتجه سوق النفط العالمية نحو فائض محتمل العام المقبل مع زيادة إنتاج "أوبك+" ومنتجين من خارج المجموعة، ما قد يضغط على الأسعار العالمية.

توتال الفرنسية تخفض عمليات إعادة شراء أسهمها بسبب تراجع أسعار النفط 

أعلنت شركة الطاقة الفرنسية TotalEnergies خفض إعادة شراء أسهمها من المساهمين في الربع الرابع إلى 1.5 مليار دولار، بانخفاض 25% عن الرقم السابق البالغ 2 مليار دولار، وسط تراجع أسعار النفط الخام التي تشير إلى فترة عوائد أقل في القطاع. وخفضت الشركة أيضاً توقعاتها لعام 2026، مع توقع إعادة شراء الأسهم بين 750 مليوناً و1.5 مليار دولار للربع الواحد وتوقعات بأن يتراوح سعر خام برنت بين 60 و70 دولاراً للبرميل وسعر الصرف عند 1.20 مقابل اليورو.

ويتوقع المحللون أن شركات النفط الأوروبية الأخرى قد تقلص أيضاً عوائد المساهمين لتقوية ميزانياتها في ظل فائض محتمل في المعروض النفطي العام المقبل، مع توقعات ببقاء أسعار النفط منخفضة قد تصل إلى 50 دولاراً للبرميل أو أقل.

كما تواجه توتال ضغوطاً إضافية بسبب ارتفاع صافي ديونها، وقد تقلص أيضاً خطط الإنفاق من 18 مليار دولار إلى نحو 16-17 مليار دولار في 2026. تأتي هذه التخفيضات قبل تحديث استراتيجية الشركة، مع ترقب المستثمرين لتخصيص جزء ميزانية الطاقة المتجددة، التي تمثل حالياً نحو ثلث الإنفاق السنوي.

كما قررت الشركة نقل إيداعاتها الأمريكية المدرجة في نيويورك إلى أسهم عادية، مع الحفاظ على إدراجها الرئيسي في باريس، في خطوة لجذب المستثمرين الأمريكيين الذين يمثلون نحو نصف قاعدة المساهمين في توتال باستثناء المستثمرين الأفراد.