استعرض تقرير مؤسسة "ستراتيجيك جيرز" جهود المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها، معتمدًا على زيادة الصادرات السعودية غير النفطية.

ذكر التقرير أن اقتصاد المملكة يشهد أهم تحول هيكلي له منذ عقود، لافتًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ مستوى قياسيًا بحوالي 1.09 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مدفوعًا بالنمو المستدام على مدار سبع من السنوات التسع الماضية.

وأشار التقرير إلى أن المحرك الاقتصادي للمملكة لم يعد مرتبطًا بالنفط وحده؛ إذ يساهم النفط الآن بنسبة 22% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض عن نسبة تقارب 50% في عام 2011.

وبرزت الخدمات الحكومية، والتجارة، والتصنيع، والعقارات كركائز جديدة للنمو، حيث تمثل مجتمعةً 42% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أفاد التقرير.

وأوضح التقرير أن القدرة التنافسية اللوجستية للمملكة قد تحسّنت، إذ قفزت السعودية 17 مركزًا لتحتل المرتبة 38 في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي لعام 2023، متقدمةً بذلك إلى منتصف الطريق نحو هدفها المتمثل في الوصول إلى المراكز الخمسة والعشرين الأولى.

بلغت صادرات السلع والخدمات غير النفطية أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 137 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 113% منذ إطلاق "رؤية 2030" في عام 2016.

ومع ذلك، لا تزال الفرصة سانحة؛ فبالنسبة لبلد يُنتج بالفعل بكفاءة تنافسية في قطاعات رئيسية مثل البلاستيك، والألمنيوم، والمواد الكيميائية، فإن كل نقطة مئوية إضافية من الصادرات غير النفطية يمكن أن تضيف إلى اقتصاد المملكة نحو 20 مليار دولار.

أكد التقرير أن أهمية الصادرات لا تقتصر على توفير العملة الصعبة فحسب، بل تُسهم أيضًا في ترسيخ الشركات في سلاسل القيمة العالمية، وتعريفها بالأسواق الدولية، وخلق فرص عمل عالية المهارة قائمة على الابتكار، وهي التي تُحدد ملامح المرحلة الاقتصادية القادمة للمملكة.

واستخدم التقرير منهجية "الميزة التنافسية" للمنتجات، وصمّم خريطة استراتيجية لتصنيف المنتجات السعودية ومدى فرص كلٍّ منها في المنافسة في السوق العالمي.

قطاع التصدير في المملكة العربية السعودية

أشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات غير النفطية للمملكة يمكن أن يتجاوز 100 مليار دولار قبل عام 2030، مقارنة بـ58 مليار دولار حاليًا، وذلك من خلال إصلاحات هيكلية.

وذكر التقرير أن قطاع اللدائن والمواد الكيميائية العضوية يستحوذ على النصيب الأكبر من الصادرات غير النفطية للمملكة بنسبة 59%، أي ما يعادل 43 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن المنتجات شبه التنافسية، التي تتمتع المملكة بقدرة على تصديرها بتكلفة منخفضة وعائد مرتفع، يمكن أن تضيف ما بين 1.3 مليار و1.57 مليار دولار إلى قيمة الصادرات السنوية في القطاعات الرئيسية مثل البلاستيك، والورق، والحديد والصلب، والأملاح.