الإدارة الرشيدة .. عصا الشركات السحرية لبناء القيمة

تعمل الشركات اليوم في بيئةٍ متزايدة التعقيد. بدءًا من التعامل مع اختناقات سلسلة الإمداد وصولًا إلى ضمان استقرار شبكات الطاقة؛ وتغير المشهد التنظيمي باستمرار؛ وتحول القوى العاملة؛ والحاجة الماسة للاستثمار في الأمن السيبراني، حيث يواجه الرؤساء التنفيذيون ومجالس الإدارة اليوم مجموعةً من التحديات التي تتجاوز نطاق اختصاصاتهم وخبراتهم التقليدية.

لتحسين الأداء وبناء القيمة داخل شركاتهم، يتعين على العديد من المديرين التنفيذيين ومجالس إداراتهم اتخاذ قراراتٍ طويلة الأمد - وهي قراراتٌ لا تُرصد مزاياها المحتملة دائمًا على أساس ربع سنوي، أو من خلال أشكال التقارير المالية البحتة.

ينبغي على الشركات الرائدة اليوم اتخاذ قراراتها استجابةً لثلاث مجموعات من القوى الهيكلية المؤثرة في اقتصادنا الكلي.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

تتعلق الأولى بالظروف المالية المتغيرة  مع تقلق المشهد في أسواق المال وبعض الاقتصادات الرئيسية وفي مقدمتها الأمريكي والأوروبي.

وترتبط المجموعة الثانية بالتنافس على الموارد الطبيعية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة (بالإضافة إلى تغير الظروف البيئية التي تؤثر على عمليات الأعمال والإنتاجية ونمو الناتج المحلي الإجمالي).

أما المجموعة الثالثة فتتعلق بتوفر المواهب والمهارات للمستقبل (بما في ذلك الحاجة إلى تمويل الاستثمارات التكنولوجية ووضع تدابير لدعم مواهب القوى العاملة).

هذه التحديات تُعرف بأنها "مشكلات شبه سيادية"، أي أن حلها لا يمكن أن يأتي من الحكومات وحدها، بل يتطلب دورًا فاعلًا من القطاع الخاص.

يخوض المدراء التنفيذيون والمستثمرون هذه البيئة المعقدة في ظل أكبر عملية انتقال للثروات في التاريخ، ففي الولايات المتحدة، تُشكل الأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى حوالي 37% من هذه الأصول.

ستتمكن الشركات التي تتغلب بحزم على هذه التحديات الثلاثة الدائمة - المالية والبيئية والمواهب - من استقطاب رؤوس الأموال الوفيرة.

وبناءً على ذلك، ستتمكن هذه المؤسسات أيضًا من الصمود في وجه التحولات والصدمات الحتمية التي يُحتمل أن تنجم عن التغيير الثقافي والنشاط المُتجذر في مجتمعنا.

نقدم لقادة الأعمال نهجًا متوازنًا وفاعلًا، نسميه "مفهوم الإدارة الرشيدة".

من خلال غرس هذه الممارسات في فرق الإدارة وثقافات الشركات، ستتمكن الشركات من بناء قيمة للأجيال المقبلة، وموظفيها، وعملائها، ومستثمريها.

أصل المصطلح

لمفهوم الوصاية أو الإدارة الرشيدة إن صح التعبير تاريخ طويل وممتد، يبدأ من ضرورة استخدام الإنسان للهبات الممنوحة له برشادة كما نصت جميع الأديان، حيث يجب استخدام هذه الخيرات "بشكل صحيح، والحفاظ عليها، وزيادتها".

وبالإضافة إلى ذلك المفهوم التاريخي، ونظرًا لـ"التعقيد المتزايد" لعملياتهم، يجب على أصحاب الأعمال مراعاة الآثار المتتالية لأفعالهم على المجتمع، بما في ذلك "الآثار البيئية".

وفي الوقت ذاته، لا ينفي ذلك أهمية الأرباح؛ فهي ضرورية لضمان استمرارية الشركات، وإتاحة فرص الاستثمار، وضمان التوظيف.

وبالمثل، تُشجّع التعاليم الاجتماعية على "البعد الإبداعي" في الأعمال، "الذي يتجلى في مجالات التخطيط والابتكار"، وفي تسخير النشاط الريادي.

وفي القلب من ذلك، تُطرح ثقافة الإدارة الرشيدة، كثقافة تُدرك الآثار المتتالية لعمليات الأعمال في المجتمع (والتي يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية)، بالإضافة إلى الفوائد المحتملة التي تُحققها الأعمال من خلال توفير فرص العمل وريادة الأعمال، وحتى المخاطرة لخلق الثروة في المجتمع اليوم.

في الواقع، يتأرجح مفهوم الإدارة الرشيدة بين الجدل المستمر منذ عقود بين أصحاب المصلحة والمساهمين.

ويتماشى هذا مع الرأي القائل بأنه ينبغي تعريف التقدم الاقتصادي بمصطلحات أوسع بكثير من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم يمكن تحديد القيمة الدفترية للشركات وتعزيزها بما يتجاوز مجرد تعريف ضيق للأرباح أو عوائد المساهمين.

لماذا الاهتمام؟

قد يتساءل بعض المديرين التنفيذيين الذين يقرؤون ذلك: لماذا الاهتمام؟ ففي النهاية، تصل مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات تاريخية في وقت تبدو فيه اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واعتبارات مجتمع أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى الاستدامة، مجرد ذكرى بعيدة.

نحن في أكبر عملية انتقال للثروة بين الأجيال في التاريخ، حيث تشير التقديرات إلى أنه سيتم نقل 83 تريليون دولار خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، أكثر من ثلثها داخل الولايات المتحدة.

 وفي حالة الولايات المتحدة، تُحفظ غالبية الثروة حاليًا في أصول مالية (بدلاً من الأصول العقارية، مثل العقارات المملوكة).

يعني ذلك أنه مع انتقال هذه الثروة، من المرجح أن تُصبح الأجيال المتعاقبة في الولايات المتحدة قوة دافعة للاستثمار في الشركات، وكذلك في الأسواق الخاصة.

ما أنواع الشركات والصناديق التي يُرجح أن تستثمر فيها مكاتب العقارات متعددة العائلات؟

من المرجح أن ترغب مكاتب العقارات أو المساكن متعددة العائلات في الاستحواذ على حصص في شركات تُجسّد ممارسة الوصاية أو الإدارة الرشيدة بالنسبة للأجيال المقبلة.

ومن خلال القيام بذلك، سوف يستلهم المديرون التنفيذيون صفحة من كتاب المستثمرين المؤسسيين الكبار مثل صناديق التقاعد والثروة السيادية، الذين يعملون هم أنفسهم كأوصياء على توليد الثروة على المدى الطويل، وكان لهم منذ فترة طويلة نفوذ كبير في وضع معايير توزيع رأس المال على الشركات التي تُناسب قواعد الاستثمارات المستدامة.

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي