إغلاق حكومي جديد يهدد الاقتصاد الأميركي .. لماذا هذه المرة قد تكون مختلفة؟

عادةً ما تمر الإغلاقات الحكومية في الولايات المتحدة من دون تأثيرات عميقة على الاقتصاد، لتترك خلفها آثاراً محدودة وسريعة الزوال، حتى أطول إغلاق في تاريخ البلاد خلال عامي 2018-2019، والذي استمر 35 يوماً، لم يخلّف أضراراً طويلة المدى على النمو أو الأسواق المالية.

لكن خبراء يحذرون من أن الوضع قد يكون مختلفاً هذه المرة، فالاقتصاد الأميركي في 2025 يبدو أكثر هشاشة مما كان عليه في جولات سابقة من الصراع حول الموازنة: سوق العمل يتعثر، وإدارة الرئيس دونالد ترامب تهدد بموجة تسريحات واسعة في القطاع الحكومي، الأمر الذي قد يزيد من حالة الفوضى وعدم اليقين.

تعطيل بيانات اقتصادية

من المتوقع أن يؤدي أي إغلاق حكومي إلى تعطيل إصدار بيانات اقتصادية حيوية، مثل تقرير الوظائف الشهري وقراءات التضخم، ما قد يترك المستثمرين وكبار التنفيذيين وحتى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حالة «عمى مؤقت» عند اتخاذ قرارات مصيرية.

ديفيد كيلي، كبير الاستراتيجيين العالميين في «جي بي مورغان لإدارة الأصول»، علّق قائلاً: «التوقيت سيئ، المخاطر هذه المرة أكبر من المعتاد».

تهديدات بتسريحات جماعية

التوترات تصاعدت مع تلويح إدارة ترامب بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين الفيدراليين، في خطوة غير مسبوقة تتجاوز مجرد إجازات إجبارية مؤقتة، خبراء مثل ستيفاني روث، كبيرة الاقتصاديين في «وولف ريسيرش»، يرون أن هذه التهديدات قد تكون ورقة ضغط سياسية، لكن التجربة أثبتت أن الرئيس ترامب لا يتردد في اتخاذ خطوات مفاجئة مثل فرض رسوم جمركية ضخمة على الصين.

ويحذر اقتصاديون من أن تنفيذ هذه الخطوة سيؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة المرتفعة أصلاً، وسيترك جروحاً أعمق في الاقتصاد لا يمكن معالجتها سريعاً بمجرد إعادة فتح الحكومة.

مخاطر على الأسواق

ورغم أن الأسواق الأميركية عادةً ما تتجاهل تأثيرات الإغلاقات الحكومية، بل وتشهد أحياناً ارتفاعات خلالها كما حدث في 2018، فإن بعض المحللين يرون أن الرهان على تكرار السيناريو نفسه قد يكون مضللاً.

بوب إليوت، كبير مسؤولي الاستثمار في «أنليميتد فندز»، كتب: «قد تكون هذه المرة مختلفة عما اعتدنا عليه، المخاطر أكبر مما يتصور الكثيرون».