إغلاق حكومي في أمريكا.. كيف يؤثر على قرار الفيدرالي بشأن الفائدة؟

مع نهاية السنة المالية في الولايات المتحدة، يلوح شبح الإغلاق الحكومي من جديد، في ظل تعثر توصل الكونجرس إلى اتفاق بشأن مشروع قانون التمويل، ما يضع صانعي القرار في البنك الفيدرالي أمام مهمة صعبة، فهل يؤثر الإغلاق الحكومي على قرار الفائدة الشهر المقبل؟

جمود سياسي

- لم تسفر المحادثات بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع كبار قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن أي تقدم يُذكر، ما جعل سيناريو الإغلاق شبه مؤكد مع نهاية سبتمبر، وهذا المسار لا يهدد فقط عمل الحكومة، بل يربك أيضًا الأسواق التي تترقب بيانات حاسمة.

لماذا التباعد؟

- يرفض الديمقراطيون دعم مشروع قانون التمويل الذي طرحه الجمهوريون، معتبرين أنه يضع أعباء إضافية على قدرة الأمريكيين في تحمل تكاليف الرعاية الصحية، حيث يسعى الحزب إلى استغلال الأزمة للضغط من أجل تمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسرة، والتي تنتهي هذا العام.

الأول منذ سنوات

- في حال لم يتوصل الحزبان إلى اتفاق بشأن التمويل الحكومي قبل نهاية اليوم، ستشهد الولايات المتحدة أول إغلاق حكومي لها منذ ما يقرب من سبع سنوات، عندما أغلقت الحكومة في نهاية عام 2018، خلال ولاية "ترامب" الأولى.

ذريعة للتسريح

- يرى البعض أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" قد تكون أكثر استعدادًا في الوقت الحالي لتحمل تبعات الإغلاق، وقد تستغله كفرصة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري عبر تحديد الموظفين غير الأساسيين تمهيدًا للاستغناء عنهم بشكل دائم وخفض القوى العاملة الفيدرالية.

سيناريو متكرر

- أصبحت عملية الإغلاق الحكومي شائعة في الفترة الأخيرة، حيث شهدت ولاية "ترامب" الأولى ثلاث عمليات إغلاق، أطولها التي انتهت في يناير 2019 بسبب الخلافات حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

وظائف مهددة

- حذر الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع من تسريحات واسعة النطاق للموظفين الفيدراليين في حال إغلاق الحكومة، وذلك بعدما أخطرت الإدارة الأمريكية في الأسبوع الماضي الوكالات الفيدرالية بالبدء في الاستعداد لعمليات تسريح جماعية للموظفين.

بيانات غائبة

- الأثر الأكبر يكمن في توقف مكتب إحصاءات العمل، وهو المصدر الأساسي لتقارير التوظيف والتضخم، وقد يؤدي تعليق نشر هذه البيانات إلى ضبابية المؤشرات بالنسبة للفيدرالي قبل اتخاذ قرار الفائدة في اجتماع أكتوبر.

بيانات الوظائف مهددة

- تأجيل تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره في الثالث من أكتوبر، بجانب احتمالية تأجيل بيانات التضخم ومبيعات التجزئة، يجعل الفيدرالي يفتقر إلى المعلومات التي يبني عليها قرارات الفائدة.