هيئة السوق تُوافق على طلب البحر الأحمر زيادة رأس مالها عن طريق تحويل ديون بقيمة 476 مليون ريال

شعار شركة البحر الأحمر العالمية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة البحر الأحمر العالمية زيادة رأس مالها عن طريق تحويل ديون على ألا يزيد قدرها عن 476.02 مليون ريال.

 وقالت الهيئة في بيان لها، أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وبينت أنه سيتم نشر تعميم للمساهمين، يبيّن فيه أسباب زيادة رأس المال وأهدافها، قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، الذي ستتم الدعوة إليه لاحقاً من قبل مجلس إدارة الشركة لتمكين المساهمين من التصويت على قرار زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون، وفي حال لم يتمّ الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، فتعدّ موافقة الهيئة ملغاة.

وأضافت أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المساهم الاطلاع على التعميم ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لزيادة رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى زيادة رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​

وحسب البيانات المتاحة على أرقام، كانت شركة البحر الأحمر العالمية قد تقدمت في أبريل 2024، بطلب زيادة رأس مال عن طريق تحويل الديون إلى هيئة السوق المالية.

وقالت الشركة حينها إنه نتيجة لمراجعة أجرتها، فقد بلغ إجمالي مبلغ الدين المراد تحويله، وزيادة رأس المال الناتجة عن ذلك، 476.02 مليون ريال.

 كما ذكرت حينها أنه سيتم زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة على الشركة لكل من شركة مجموعة الدباغ القابضة والدين الناشئ إثر الاستحواذ على شركة التركيبات الأولية المحدودة (فيرست فيكس) والبالغ قيمته الإجمالية 476.02 مليون ريال.