هيئة السوق تستطلع الآراء حيال فتح السوق الرئيسية لجميع المستثمرين الأجانب غير المقيمين

شعار هيئة السوق المالية

​دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 1447/05/09هـ الموافق 2025/10/31م.

​وبحسب بيان للهيئة يهدف المشروع إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم السيولة.
 

وسيلغي المشروع المقترح في حال إقراره، مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء اتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، ليُتاح لهم بدلاً من ذلك الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
 

وكانت ملكية المستثمرين الدوليين قد بلغت بنهاية الربع الثاني من عام 2025م أكثر من 528 مليار ريال، في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية نحو 412 مليار ريال خلال الفترة نفسها، محققة نمواً بنسبة 471% مقارنة بـ72 مليار ريال في نهاية عام 2015م، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
 

يذكر أن هيئة السوق المالية اعتمدت في يوليو 2025م تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية ويعزز من دعم الاقتصاد المحلي.

يُشار إلى أن هيئة السوق، وفي سياق جذب المستثمرين الأجانب، تتجه للسماح للأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المحلية، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ نهاية الشهر الماضي.
 

ويأتي هذا المشروع تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، والتي ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز تحرير السوق المالية، وجعله سوقاً دولياً يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
 

وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية:

- المنصة الإلكترونية الموحدة: (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa​

- النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: Laws.Regulations@cma.org.sa
 

للاطلاع على مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية