معدل التعمين يواصل الارتفاع في القطاعات الاقتصادية الأكثر توظيفا وجذبا لعمل المواطنين

تشير الإحصائيات إلى أن معدل التعمين وتوطين الوظائف ما زال يواصل الارتفاع في القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تعد الأكثر جذبا لعمل المواطنين، وهي قطاعات البنوك التجارية، والتأمين، والنفط والغاز، والاتصالات، فيما يتواصل التطوير المستمر لبرامج ومبادرات الإحلال والتدريب والتأهيل ضمن الحلول المستدامة لتوفير فرص العمل، وتحقيق مستهدفات التشغيل الوطنية في سلطنة عمان.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفع معدل التعمين في المؤسسات العاملة في أنشطة النفط والغاز من 89.4 بالمائة في عام 2023 إلى 91.1 بالمائة في عام 2024، ويصل إجمالي عدد العاملين في هذه الأنشطة 19695 عاملا، من بينهم ما يقرب من 18 ألف عماني مقابل 1759 من الوافدين، وتشمل هذه المؤسسات الشركات المنتجة وغير المنتجة للنفط، وشركات الغاز، وتعد الشركات المنتجة للنفط هي الأعلى تشغيلا للعمانيين حيث يعمل بها 16855 عمانيا مقابل 1689 من الوافدين، وفي قطاع الاتصالات ارتفع معدل التعمين من 93.7 بالمائة في عام 2023 إلى 94.1 بالمائة في عام 2024، ويصل عدد العاملين في مؤسسات القطاع الرئيسية 4191 عاملا من بينهم 3942 عمانيا مقابل 249 وافدا، وفي قطاع البنوك التجارية استقرت نسبة التعمين عند 93 بالمائة، ويعمل في القطاع 13135 عاملا من بينهم 12213 عمانيا و922 وافدا، وفي قطاع التأمين ارتفع معدل التعمين من 82.6 بالمائة في عام 2023 إلى 83.2 بالمائة في عام 2024، ويبلغ إجمالي العاملين في مؤسسات القطاع 3068 عاملا، ويشمل العدد 2552 من العمانيين و516 من الوافدين.

ويمثل ارتفاع التعمين في هذه القطاعات أهمية كبيرة نظرا لما يشير إليه من زيادة تمكين الكفاءات الوطنية في هذه القطاعات بما يعزز توجهات التنويع الاقتصادي ويدعم استدامة نمو هذه القطاعات، وضمن الجهود والبرامج التي تستهدف رفع معدلات التعمين والاستفادة من كافة فرص العمل المتاحة في جميع القطاعات، يأتي إطلاق برنامج "جسر" كتطوير للبرامج التي تساهم في تمكين العمانيين في مختلف القطاعات والمستويات الوظيفية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وإحلال الفرص الوظيفية المتاحة في مختلف القطاعات من خلال رفع تنافسية المواطنين في سوق العمل عبر تطوير المهارات وصقلها والتوسع في برامج التدريب والتأهيل، حيث يستهدف البرنامج الخريجين والباحثين عن عمل في التخصصات المالية، ويندرج ضمن مبادرات البرنامج الوطني "استدامة" لتعزيز نمو قطاعات سوق رأس المال والقطاع المالي والمصرفي، ويتضمن "استدامة" 6 ركائز استراتيجية من بينها تطوير الكوادر البشرية، وفي الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء خلال سبتمبر الماضي، وضمن المتابعة الحثيثة لملف التشغيل والموقف التنفيذي للمبادرات والبرنامج الوطني للتشغيل والتحديات التي تواجهه، وحرصًا من المجلس على توفير فرص وظيفية أكبر للباحثين عن العمل، وجه جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- بمضاعفة مخصصات دعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص خاصة مبادرة دعم الأجور ليكون (100) مليون ريال عُماني، وذلك نظرا لإقبال القطاع الخاص والباحثين عن عمل على هذه المبادرات والبرامج، كما تم التأكيد على تطوير المنصة الوطنية للتوظيف "توطين" التي توفر بيانات العرض والطلب للوظائف وعرض فرص العمل المتوفرة بالقطاعين العام والخاص وكذلك بيانات الباحثين عن عمل، وحسب بيانات وزارة العمل، يستفيد من منصة "توطين" 100 ألف مستخدم، ويبلغ عدد المؤسسات المسجلة في المنصة نحو 3 آلاف مؤسسة، ومن المتوقع أن يسهم رفع مخصصات برامج تشغيل الباحثين عن عمل في زيادة فرص العمل لتتجاوز 25 ألف سنويا حسب الفرص المتاحة في القطاع الخاص، ويستفيد من هذه البرامج 35 ألف مواطن من بينهم 6 آلاف مستفيد حاليا من مبادرة دعم الأجور.