82­ % إنجاز مشاريع الطرق الحكومية

تواصل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، متابعة تنفيذ مشاريع الطرق بما يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وعلى نحو يعزز كفاءة الشبكة المرورية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.

وأفاد تقرير صحفي صادر عن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء بأن برنامج الحكومة للأعوام (2023-2026) يمثل المرجعية الأساسية التي تستند إليها اللجنة الوزارية في متابعتها لسير تقدم إنجاز كافة المشاريع التنموية، حيث تضمن البرنامج في محور البنية التحتية والبيئة ما يؤكد على أهمية تسريع وتيرة توفير خدمات البنية التحتية واستدامة تمويلاتها، ووضع خطة متكاملة لتطوير الطرق ورفع طاقتها الاستيعابية.

وأرست اللجنة الوزارية في هذا الصدد نهجاً عملياً يرتكز على سبعة محاور يتم من خلالها تنفيذ 42 أولوية، ويأتي في صدارة تلك الأولويات متابعة مشاريع الطرق، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بما ينعكس إيجاباً على دقة القرارات وسرعة المعالجات وجودة المخرجات في مواقع العمل، ويضمن انتقالاً سلساً من مراحل التصميم إلى التنفيذ ثم التشغيل والصيانة.

وعلاوة على ما سبق، فإن اللجنة الوزارية تختص كذلك بمراجعة الخطط والسياسات، والرصد المستمر لمؤشرات الأداء، والتأكد من الالتزام بتنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة.

ولقد انعكست تلك المرتكزات في نتائج ملموسة حققها قطاع الطرق بوزارة الأشغال، إذ تمكنت الوزارة بدعم من القيادة الحكيمة، وبمتابعة من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، من إنجاز 102 مشروع من إجمالي 125 مشروعاً.

ويجري حالياً العمل على 23 مشروعاً لتستكمل بها الوزارة خريطة مشاريعها حتى العام 2026، الأمر الذي أدى إلى تحقيق نسبة إنجاز مرتفعة بلغت 82% لغاية هذا اليوم، وهو ما يعكس كفاءة الصرف على مشاريع الطرق، وحسن توجيه الموارد ضمن الإطار المالي المعتمد بالتنسيق الوثيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني في ضمان استدامة التمويل وتوفير الاعتمادات في مواعيدها، ومواءمة التدفقات النقدية مع مسارات التنفيذ.

وبالنظر إلى مستويات الإنجاز المرتفعة على صعيد تنفيذ مشاريع الطرق، فإن الآثار المتحققة على أرض الواقع تظهر في جوانب متعددة، من أبرزها تحسين تدفق الحركة المرورية في مختلف مناطق المملكة، وتقليص زمن الرحلات اليومية، وما يترتب على ذلك من خفض كلفة التنقل على الأفراد وقطاعات الإنتاج، ورفع جاذبية المناطق السكنية والاستثمارية والسياحية.

كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز مستويات السلامة المرورية عبر تطبيق معايير التصميم الآمن، وتوفير مسارات بديلة.

وتجسد الجهود الميدانية الكبيرة التي تبذلها فرق العمل في وزارة الأشغال والجهات ذات العلاقة روح فريق البحرين، والقائمة على الكفاءة والدقة والإخلاص في العمل.

وستشهد المملكة بهذه الروح في المرحلة المقبلة مشاريع جديدة تعزز انسيابية الحركة بشكل أكبر، وتدعم النشاط الاقتصادي، وتلبي تطلعات المواطنين، في إطار رؤية وطنية يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبنهج يضع جودة الإنجاز وخدمة الوطن والمواطن في مقدمة الأهداف.