استعرض التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال أبرز المؤشرات لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وانعكاساتها على سوق المال العماني، لافتاً إلى تسجيل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعاً بلغ 1.37% في ختام الأسبوع.

أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 3% ليصل إلى 588.1 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 570.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما أفاد المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تقرير حديث له.

كما لفت تقرير " أوبار كابيتال" إلى أن مسار المملكة العربية السعودية نحو تحقيق الانضباط المالي يواجه مخاطر، في ظل انخفاض أسعار النفط والالتزامات الكبيرة بالإنفاق المرتبطة بخطة رؤية السعودية 2030 للتحول الاقتصادي، والتي تؤثر على الأوضاع المالية للمملكة، بحسب ما ذكرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.

وتستهدف رؤية 2030، التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة وتضم أصوله بنحو تريليون دولار أمريكي، تقليل اعتماد المملكة على النفط وتطوير مصادر إيرادات أكثر استدامة، وهو ما يتطلب استثمارات تُقدر بمئات المليارات من الدولارات.

وفيما يخص الاقتصاد القطري ، ذكر التقرير أن عدد السفن التي رست في الموانئ الثلاثة لدولة قطر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر بلغ 2,276 سفينة، مسجلاً نموًا بنسبة 11.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة من موانئ قطر.

على صعيد أخر، سجل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة أقوى وتيرة نمو له منذ سبعة أشهر خلال شهر سبتمبر، مدفوعاً بزيادة ملحوظة في تدفق الأعمال الجديدة، وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 54.2 في سبتمبر مقارنة بـ 53.3 في أغسطس، مما يعكس تعافيًا قويًا في مستويات الطلب.

مؤشر بورصة مسقط ينهي الأسبوع مرتفعًا بنسبة 1.37%

أغلق مؤشر بورصة مسقط تداولات الأسبوع الماضي عند 5,249.58 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.37% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند 5,178.50 نقطة. سجلت جميع المؤشرات القطاعية ارتفاعًا، حيث ارتفع المؤشر المالي بنسبة 1.70%، والمؤشر الصناعي بنسبة 1.07%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.72%، وأخيرًا أغلق المؤشر الشرعي على ارتفاع بنسبة 0.15%.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية نموًا بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني من عام 2023، ليبلغ 17.101 مليار ريال عماني مقارنة بـ 10.109 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2024.

بلغ إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة نحو 9.1 مليار ريال عماني بنهاية يوليو 2023، أي ما يعادل 19.7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 16.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

سجل ميزان التجارة العماني فائضًا قدره 3.55 مليار ريال عماني بنهاية يوليو 2023، مقارنة بـ 5.43 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2024، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 34.6%.