هيئة أسواق المال تعزز جهودها في مشروع الرخصة التجارية الذكية ضمن التكامل الحكومي لتسهيل بيئة الأعمال

تواصل هيئة أسواق المال دورها في دعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الكويت، من خلال مشاركتها ضمن مشروع الرخصة التجارية الذكية الذي ترعاه وزارة التجارة والصناعة، والذي يُعد أحد المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة خدمات ترخيص الأنشطة التجارية عبر منظومة رقمية موحدة تربط بين الجهات الحكومية ذات الصلة.

ويهدف المشروع إلى توحيد إجراءات إصدار التراخيص التجارية وتسهيل الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة عبر وثيقة رقمية ذكية، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية.

التعاون بين الهيئة ووزارة التجارة والصناعة

تأتي مشاركة الهيئة استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة التجارة والصناعة، والتي تهدف إلى حوكمة طلبات الترخيص وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات العمل بين الجهتين.

وفي هذا الإطار، عملت الهيئة ووزارة التجارة على تنفيذ مرحلة الربط الإلكتروني بين النظامين لتبادل بيانات حالة أنشطة الشركات، بما يضمن سرعة ودقة تدفق المعلومات بين الطرفين.

وقد أسهمت الهيئة في تعزيز منظومة المشروع من خلال إدراج بيانات إضافية تتعلق بالشركات المرخص لها من قبلها، تشمل معلومات المناصب والوظائف الواجب تسجيلها، إلى جانب بيانات أخرى تم تصنيفها لأغراض الربط المرحلي، ما مكّن الوزارة من الاستعلام عنها إلكترونيًا ضمن منظومة الرخصة الذكية.

تعاون تقني مستمر

يأتي هذا التعاون امتدادًا للمرحلة الأولى من مشروع الربط التي اكتملت خلال العام الجاري، والتي أتاحت استرداد بيانات أنشطة الشركات بشكل مباشر بين الجهتين.

كما يجري العمل حاليًا على المرحلة الثانية التي تستهدف تكامل عملية طلب الترخيص لأنشطة الأوراق المالية بين الأنظمة الحكومية لتصبح عملية رقمية موحدة، وذلك عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي تتيح تبادل البيانات بشكل دوري ومباشر.

وقد أعدّت الهيئة المواصفات الفنية اللازمة لهذه المرحلة وحددت البيانات المطلوبة، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، في إطار خطة تنفيذية مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة التكامل الرقمي بين الجهتين.

نحو منظومة حكومية رقمية متكاملة

تؤكد هيئة أسواق المال أن مشاركتها في مشروع الرخصة التجارية الذكية تأتي ضمن رؤيتها لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتطوير بيئة الأعمال بما يتماشى مع أهداف رؤية “كويت جديدة 2035”.

وتثمّن الهيئة التعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة وجميع الجهات المشاركة في المشروع، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق كفاءة أعلى وشفافية أكبر في الخدمات الحكومية.