قرابة 1.862 مليار ريال حجم التداولات العقارية في سبتمبر الماضي

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر الماضي مليارا و861 مليونا و932 ألفا و818 ريالا.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (516) صفقة عقارية خلال سبتمبر الماضي، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 57 بالمئة، ومؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 65 بالمئة، ومؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بـ89 بالمئة.

وتصدرت بلديات الريان والدوحة وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال.

وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر سبتمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 664 مليونا و675 ألفا و549 ريالا، وفي بلدية الدوحة 633 مليونا و541 ألفا و275 ريالا، وفي بلدية أم صلال 189 مليونا و40 ألفا و980 ريالا، وفي بلدية الظعاين 174 مليونا و127 ريالا، وفي بلدية الوكرة 124 مليونا و68 ألفا و966 ريالا، وفي بلدية الخور والذخيرة 39 مليونا و47 ألفا و959 ريالا، وفي بلدية الشمال 37 مليونا و557 ألفا و962 ريالا.

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة وأم صلال كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة في سبتمبر وذلك بنسبة 47 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بـ20 بالمئة وبلدية أم صلال بـ10 بالمئة، فبلدية الوكرة بـ9 بالمئة، ثم الظعاين بـ7 بالمئة، والشمال بـ5 بالمئة، والخور والذخيرة بـ2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة.

ومن حيث عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر سبتمبر في عدد العقارات المباعة هي بلدية الريان بنسبة 32 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بـ28 بالمئة، ثم الوكرة بـ13 بالمئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين تعاملات بـ10 بالمئة لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة تداولات بـ4 بالمئة، ثم الشمال بـ3 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية.

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة الشهر الماضي ما بين (483 - 819 ريالا) في الدوحة، و(245 - 394 ريالا) في الوكرة، و(331 - 471 ريالا) في الريان، و(280 - 435 ريالا) في أم صلال، و(334 - 589 ريالا) في الظعاين، و(213 - 425 ريالا) في الخور والذخيرة، و(151 - 232 ريالا) في الشمال، بينما كشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر سبتمبر، منها (5) عقارات في بلدية الريان، و(3) عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في كل من بلديتي أم صلال والظعاين.

وبخصوص حجم معاملات الرهونات خلال شهر سبتمبر، بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (136) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارا و938 مليونا و645 ألفا و935 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(72) معاملة، أي ما يعادل 52.9 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(20) معاملة أي ما يعادل 14.7 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بـ(16) معاملة أي ما يعادل 11.8 بالمئة، ثم الظعاين بـ(14) معاملة أي ما يعادل 10.3 بالمئة، وأم صلال بـ(9) معاملات أي ما يعادل 6.6 بالمئة، والخور والذخيرة بـ(3) معاملات أي ما يعادل 2.2 بالمئة، والشمال بمعاملتين أي ما يعادل 1.5 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة.

وبخصوص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و310 ملايين و523 ألفا و179 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة وبلغت 3 ملايين و650 ألف ريال.

وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الدوحة والظعاين حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الريان (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الدوحة (3) عقارات مرهونة وبلديتا أم صلال والظعاين عقارا واحدا لكل منهما، حيث بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 61 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر الماضي، فيما شهدت حركة تداول الوحدات السكنية ارتفاعا في سبتمبر حيث بلغ عدد الصفقات المسجلة للوحدات السكنية خلاله (196) صفقة بقيمة إجمالية بلغت 318 مليونا و544 ألفا و573 ريالا.

وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر سبتمبر 2025 إلى مواصلة قطاع العقارات نموه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.