مسقط للمقاصة والإيداع: منظومة رقمية متكاملة ومبادرات نوعية تدعم التكامل مع الأسواق العالمية

كشفت شركة مسقط للمقاصة والإيداع النقاب عن مرحلة جديدة من التحول الرقمي الكامل في خدماتها، مع إعلانها وقف التعاملات الورقية للمستثمرين من يناير 2025 لتضع نهاية هادئة لعصر الورق وبداية لعصر تتحدث فيه الأنظمة الذكية بلغة السرعة والدقة.

وفي حوار خاص لـ"عُمان" يؤكد محمد بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي للشركة أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لاستراتيجية رقمية شاملة تسعى لتعزيز الكفاءة، ورفع مستوى الثقة، وتوسيع نطاق الخدمات عبر تطبيق "أسهم عُمان"، إلى جانب مبادرات نوعية مثل نظام الإقراض والاقتراض الثنائي، وخدمة "يوروكلير"، ومشروع القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع، في مسار متكامل يهدف إلى جعل السوق العُماني أكثر جذبًا وتنافسية إقليميًا ودوليًا،

وفيما يلي نص الحوار:

* أعلنت شركة مسقط للمقاصة والإيداع عن توقف الطلبات الورقية للمستثمرين، فما أبرز ملامح هذه الخطوة وأهميتها في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة؟

- هناك توجه عام في سلطنة عُمان نحو التحول الرقمي في جميع الخدمات والمعاملات، ونحن في "شركة مسقط للمقاصة والإيداع" جزء من هذا التوجه، حيث أصبحت أغلب خدماتنا المقدمة للعملاء إلكترونية بالكامل، ولم يتبقَّ سوى بعض العمليات البسيطة التي كانت تتم مع أطراف خارجية، خصوصًا مع المستثمرين الأفراد، ومن هنا جاءت خطوة وقف التعاملات الورقية، على أن تتبعها خطوات أخرى لإيقاف كافة المعاملات اليدوية تدريجيًا.

وكانت تجربة الاكتتابات الأخيرة عاملًا مسرعًا لهذا التحول، حيث لمسنا إقبالًا واسعًا من المستثمرين داخل سلطنة عُمان وخارجها على القنوات الرقمية، إذ كانت المعاملات الورقية تشكل تحديات عدة مثل التأخير في التسليم والمراجعة، إضافة إلى أخطاء إدخال البيانات، لذلك بادرنا بتوفير قنوات إلكترونية متكاملة قبل إيقاف القنوات الورقية، وتمكنا في فترة قصيرة من تدشين تطبيق "أسهم عُمان" الذي أثبت كفاءته، إذ استوعب استقبال طلبات أكثر من مائة ألف مستخدم في غضون أقل من شهر من تدشينه، وتشمل طلبات فتح حسابات المستثمرين وتحديث البيانات.

* ما الخطط المستقبلية لمنصة "أسهم عُمان"؟

- الخطوة الحالية تركز على تطوير منصة "أسهم عُمان" لتكون تطبيقًا إلكترونيًا متكاملًا عبر الهواتف الذكية، يتيح للمستثمرين الحصول على مختلف الخدمات بسهولة، وقد أضفنا بالفعل العديد من الخدمات التي كان المستثمرون يعتمدون عليها في السابق عبر الموقع الإلكتروني، مثل الاستفسارات المتعلقة بمتابعة الحسابات والبيانات، والمنصة حاليًا تغطي شريحة واسعة من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المستثمرون بشكل يومي.

* هل هناك مرحلة ثانية لتطوير المنصة؟

- نعم، نعمل حاليًا على المرحلة الثانية، والتي ستركز على استيعاب الشركات ضمن المنصة، بما يعزز من تكامل الخدمات ويوفر بيئة رقمية أكثر شمولية للمستثمرين والأطراف المختلفة.

* يلاحظ بعض المستثمرين أن الإيداعات البنكية للتوزيعات النقدية تتأخر أكثر من 10 أيام عمل في ظل توفر كل التقنيات والربط بين أنظمة البنوك، هل توجد لديكم خطة لتسريع عملية إيداع التوزيعات النقدية وتحويل الأسهم المجانية لمحافظ المستثمرين؟

- شركة "الإيداع" معنية بإعادة توزيع جميع الأرباح النقدية المستحقة للمستثمرين بعد إيداعها من قِبَل الشركات المساهمة، ونحن نحتاج عادة إلى فترة ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام عمل للتأكد من صحة الأرقام والمبالغ المخصصة لكل مساهم، وكذلك انتظار تسوية أي صفقات تمت بعد انعقاد الجمعية العامة، ومن جانبنا، هذه الفترة ليست طويلة، لكن التأخير غالبًا يكون مرتبطًا بتوقيت قيام الشركات بإيداع الأموال لدينا.

وحسب التعليمات والقوانين المنظمة لأعمال توزيعات الأرباح، فإن الشركات ملزمة بإيداع الأرباح لدى "الإيداع" خلال فترة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ الحق أي من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وعملية إيداع الأرباح تعتمد على الشركة المدرجة، حيث يمكن أن نستلم الأرباح مباشرة من الشركة بعد عقد اجتماع الجمعية العامة، بينما تؤجل بعض الشركات إيداع الأرباح إلى الأيام الأخيرة من المدة المحددة، وهو ما ينعكس على توقيت وصول الأرباح إلى حسابات المستثمرين.

إضافة إلى ذلك، هناك حالات فردية تؤدي إلى تأخير وصول الأموال، مثل وجود حسابات بنكية غير مفعلة أو مجمدة للمستثمرين، وفي هذه الحالة، تعود المبالغ إلينا مرة أخرى، ولا يتم تحويلها إلا بعد أن يقوم العميل بتحديث بياناته البنكية.

حاليًا هناك نقاشات بين "الإيداع" وهيئة الخدمات المالية لتقليص فترة إيداع الشركات للأرباح، بحيث لا تمتد إلى أسبوعين كما هو معمول به حاليًا، خصوصًا أن العملية أصبحت أسهل اليوم، ولا تتطلب سوى تحويل بنكي من حساب الشركة المساهمة إلى حساب "الإيداع"، وهذه الخطوة عند اعتمادها ستُسهم في تسريع وصول التوزيعات النقدية إلى المستثمرين.

* وقّعت الشركة مذكرة تعاون مع مركز الإيداع المركزي لبورصة "أستانا الدولية"، ما الأهداف الرئيسية لهذه الشراكة؟ وكيف ستسهم في تعزيز التكامل مع الأسواق المالية الإقليمية؟

- مذكرات التفاهم تعد إحدى الأدوات المهمة لتأطير سبل التعاون بين مؤسسات الإيداع حول العالم، فهي تفتح المجال لتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم الزيارات المشتركة، إضافة إلى كونها خطوة عملية نحو تعاون مستقبلي أوسع، ومن هذا المنطلق، جاءت مذكرة التفاهم مع مركز الإيداع في كازاخستان لتكون منصة تعاون تُسهّل الربط مع مشروع "منصة تبادل"، حيث تشارك بورصة أستانا ضمن مجموعة البورصات وشركات الإيداع في هذه المنصة، وهذا التعاون سيتيح للمستثمرين في سلطنة عُمان تنفيذ صفقات شراء وبيع الأوراق المالية في أسواق كازاخستان، والعكس صحيح، بحيث يتمكن مستثمرون في الدول الأعضاء في منصة تبادل من التداول في السوق العُماني عبر هذه المنصة، وهو ما يعزز تكامل الأسواق المالية ويمنح المستثمرين فرصًا أوسع.

* أعلنت الشركة مؤخرًا عن تفعيل نشاط الإقراض والاقتراض الثنائي للأوراق المالية، كيف ترون انعكاس هذه الخطوة على السوق العُماني؟

- نظام الإقراض والاقتراض الثنائي معمول به منذ سنوات طويلة في أسواق المال العالمية، وتختلف آلية تطبيقه من دولة لأخرى حسب الحاجة ومستوى تطور السوق، ونحن في سلطنة عُمان قررنا البدء بتطبيق هذا النظام تدريجيًا عبر اتفاقيات ثنائية بين المقرض والمقترض، بحيث يخدم في المرحلة الأولى صانعي السوق ومزودي السيولة، حيث تحتاج هذه الفئة إلى مخزون من الأوراق المالية يمكنهم الاعتماد عليه للحفاظ على حضور دائم في السوق وتلبية طلبات البيع والشراء بشكل مستمر، وهذا بدوره يُسهم في زيادة أحجام التداول، ورفع السيولة، وتحسين عمق السوق، مما يعزز القيمة السوقية الكلية ويدعم فرص ارتقاء بورصة مسقط من سوق حدودي إلى سوق ناشئ، وهو هدف استراتيجي نعمل عليه بالتنسيق مع هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط.

* ما طبيعة الاستفادة المتبادلة بين المستثمرين وصانعي السوق في هذا النظام؟

- المستثمر يستطيع أن يقرض أوراقه المالية دون أن يضطر إلى التخلي عن ملكيتها، ويحصل في المقابل على عائد من عملية الإقراض، وفي الوقت نفسه، يستفيد صانع السوق أو مزود السيولة من هذه الأوراق لتلبية احتياجات التداول والمحافظة على انسيابية الصفقات، وبهذا تتحقق معادلة رابحة للطرفين: المستثمر يحقق عائدًا إضافيًا، وصانع السوق يضمن وجود أدوات مالية تساعده على دعم سيولة السوق بشكل متواصل.

* ذكرتم أن هناك نوعين من الإقراض والاقتراض، ما الفارق بينهما؟

- بالفعل، هناك نوعان: الإقراض الثنائي، وهو الاتفاق المباشر بين المقرض والمقترض، وهذا ما بدأنا به حاليًا لأنه الأسهل في التطبيق والأسرع من حيث النتائج.

أما النظام المركزي للإقراض، فهو منظومة أوسع يتم فيها تجميع الأوراق المالية المخصصة للإقراض في قاعدة بيانات مركزية تُدار عبر شركة الإيداع، وهذا النظام يتطلب استثمارات أكبر وبنية تحتية تقنية متقدمة، ولذلك تم تأجيله كمرحلة لاحقة ضمن خطة تطوير نظام الإيداع المركزي الجديد.

* ما أهمية تطوير نظام الإيداع المركزي الجديد مقارنة بالنظام الحالي؟ وما المميزات الإضافية التي سيقدمها؟

- النظام الحالي يؤدي دوره بشكل جيد، لكنه بحاجة إلى تحديث يتماشى مع تطورات السوق وخططه الاستراتيجية، والنظام الجديد سيوفر مزايا أكبر مثل دعم منظومة الإقراض المركزية، وتحسين التكامل بين مختلف الأطراف "هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط وشركات الوساطة"، وزيادة المرونة في تلبية متطلبات النمو المستقبلي. ونحن حاليًا في المراحل الأولية لتنصيب النظام الجديد، حيث إن مثل هذه الأنظمة المعقدة قد تواجه بعض التأخير بسبب اعتمادها على جهات متعددة، لكننا نحرص على أن تكون عملية الانتقال تدريجية وآمنة لضمان استمرار الخدمات في مجال الإيداع والمقاصة والتسوية دون انقطاع.

* ما هي خدمة "يوروكلير" التي تم إطلاقها في 2023؟ وما أهميتها للسوق والمستثمر العُماني على حد سواء؟ وهل هناك مبادرات أخرى مكملة؟

- خدمة "يوروكلير" التي أطلقناها في عام 2023 تمثل نقلة نوعية في قطاع سوق رأس المال، إذ ترتبط بإحدى أكبر شركات الإيداع المركزية في العالم، وتهدف إلى تسهيل دخول المستثمرين العُمانيين وغير العُمانيين إلى الأسواق الدولية من خلال حسابات تُدار تحت مظلة شركة مسقط للمقاصة والإيداع، ما يختصر الإجراءات ويُقلل التكاليف مقارنة بالتعامل المباشر مع "يوروكلير".

هذه الخدمة تعزز سهولة التداول وتمنح المستثمر الأجنبي مرونة أكبر، إذ يمكنه أن يجعل محفظته العالمية في "يوروكلير" المرجع الرئيسي لاستثماراته داخل سلطنة عُمان وخارجها دون الحاجة إلى فتح حسابات محلية إضافية، وقد بدأت المرحلة الأولى من المشروع بخدمة المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأسواق الأجنبية، فيما تستهدف المرحلة الثانية استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في بورصة مسقط.

وبالتوازي، أطلقت الشركة مبادرة "سوق الشركات الواعدة" كمنصة انتقالية مخصصة للشركات العائلية أو المقفلة أو محدودة المسؤولية الراغبة في الإدراج التدريجي في سوق رأس المال بمتطلبات تنظيمية أسهل، تمهيدًا للانتقال إلى السوق الرئيسي. وتأتي هذه المبادرة مدعومة بحوافز ضريبية ورسومية حكومية، وتشجع على تعزيز الشفافية والانضباط المالي.

وكل من خدمة "يوروكلير" وسوق الشركات الواعدة يشكلان أدوات تكاملية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم الإدراج المحلي، بما يُسهم في زيادة جاذبية بورصة مسقط وتعزيز تنويع الأدوات الاستثمارية في سلطنة عُمان.

* تم الإعلان عن اعتماد القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع، ما أهمية هذا المشروع لسوق رأس المال؟

- اعتمدت شركة مسقط للمقاصة والإيداع القواعد المنظمة لأعمالها كخطوة استراتيجية لتعزيز الثقة والشفافية في سوق رأس المال العُماني، وتشكل هذه القواعد إطارًا قانونيًا شاملًا يحدد حقوق والتزامات جميع الأطراف المتعاملة مع الشركة، وينظم خدمات الإيداع والمقاصة والتسوية والإقراض والاقتراض وحفظ الأوراق المالية.

وجرى إعداد القواعد بالتعاون مع بيت خبرة عالمي لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية و"رؤية عُمان 2040"، ضمن إطار الاستراتيجية الخمسية للشركة (2024-2028)، وتكمن أهميتها في رفع كفاءة السوق وتحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المستثمرين، إضافة إلى دعم مكانة سلطنة عمان كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

كما نظمت الشركة حلقات تعريفية لتوضيح آليات تطبيق القواعد بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة، وتعمل حاليًا على مراجعة وتحديث النماذج والعقود الداخلية لتتوافق مع الإطار الجديد، مع الحرص على تلقي ملاحظات المستثمرين والجمهور عبر قنواتنا الرسمية لضمان تطوير مستمر في بيئة سوق رأس المال.

* ما رؤيتكم لمستقبل سوق رأس المال العُماني، وكيف تخطط الشركة للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية وتعزيز جاذبية السوق للاستثمار؟

- ننظر إلى سوق رأس المال باعتباره مرآة للاقتصاد الوطني وأحد الممكّنات الرئيسية لتنفيذ "رؤية عُمان 2040"، فتمويل المشروعات التنموية الكبرى يتطلب دورًا محوريًا لقطاع سوق رأس المال بما يقدمه من أدوات متوسطة وطويلة الأجل مثل الطروحات العامة والصكوك والسندات.

وضمن استراتيجيتنا الخمسية (2024-2028)، نعمل على تحول رقمي شامل يشمل تحديث الأنظمة واستبدالها بمنظومة حديثة تتيح تقديم خدمات إلكترونية متكاملة دون الحاجة إلى حضور المستثمرين، إلى جانب إطلاق مركز تواصل ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز سرعة وكفاءة الخدمات.

كما نسعى إلى تعزيز الحضور الدولي من خلال عضويتنا في منظمات مالية عالمية، ونستعد لاستضافة الاجتماع السنوي لمنظمة وكالة الترقيم الدولية "آنا" في ديسمبر المقبل التي تضم أكثر من 110 دول، بما يُسهم في الترويج لسلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة.

وبالمجمل، فإن رؤيتنا تقوم على أن يكون سوق رأس المال العُماني منصة تنافسية رقمية قادرة على تمويل المشاريع الاستراتيجية ودعم التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.