745 مليونا أرباح بنك الدوحة في 9 أشهر

أعلن بنك الدوحة نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث صرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك، بأن البيانات المالية المرحلية الموحّدة المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 أظهرت تحقيق صافي أرباح قدره 745 مليون ريال، بما يمثل نموًّا نسبته 7.9 % مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024 وسجل إجمالي الموجودات كما في 30 سبتمبر 2025 بلغ 119.4 مليار ريال مسجِّلاً بذلك نمــوّاً قـــدره 9.5 مليار ريـــال، أي بنسبة 8.6 % مقارنةً بإجمالي قدره 109.9 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

كما بلغ صافي القروض والسُّلف 63.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 3.4 % على أساس سنوي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 1.5 مليار ريال قطري، أي بنسبة 2.8 % لتصل إلى 53.3 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 51.9 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

وأضاف سعادته قائلًا: «تعكس نتائج الربع الثالث من عام 2025 التقدّم الراسخ الذي يحقّقه بنك الدوحة في مجالات الابتكار، وتعزيز متانة قاعدته الرأسمالية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميه. وبفضل وضوح الرؤية الاستراتيجية، وصلابة الحوكمة المؤسسية، وتكامل توجهاتنا مع الأهداف الوطنية طويلة المدى لدولة قطر، فإننا على ثقةٍ راسخة بقدرة بنك الدوحة على تحقيق النمو المستدام وقيادة مسيرة التطوّر بكفاءة عبر مختلف دورات الأعمال والتحديات العالمية».

من جانبه، صرّح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، قائلًا: «تعكس المبادرات الاستراتيجية التي نفّذها بنك الدوحة خلال الربع الثالث من عام 2025، في مجالات التكنولوجيا وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة الأعمال، أثرًا ملموسًا في أداء البنك ونتائجه. ومن موقعنا في إدارة البنك، نؤكد التزامنا الراسخ بتوظيف هذه المكتسبات لتعزيز استدامة الربحية، والارتقاء بتجربة العملاء، ودعم الرؤية الاقتصادية الطموحة لدولة قطر نحو بناء مستقبل مالي أكثر ازدهارًا واستقرارًا.»

ويواصل البنك الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة رأس مال الأسهم العادية من المستوى الأول 13.57 %، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.46 %.

كما سجّلت نسبة القروض إلى الودائع 93.35 %، لتبقى ضمن الإطار الرقابي المحدّد. وقد تمكّن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بصورة ملحوظة على مدار الأشهر التسعة الماضية، وذلك بفضل نجاحه في تنفيذ إصدارين جديدين من أدوات الدين، الأمر الذي عزّز من قدرته التمويلية ومكّنه من دعم النمو المستهدف في محفظة الإقراض على المدى القصير والمتوسط.

كما حافظ بنك الدوحة على مستوى قوي مــن السيولــة، إذ ارتفعـــت نسبة تغطيــة السيولة إلى 299 % مقارنةً بنسبة 168 % المسجّلة في نهاية العام السابق. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 15.7 مليار ريال قطري، مسجلًا نموًّا نسبته 5.2 % مقارنةً بالعام الماضي.

بدوره، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «واصل بنك الدوحة خلال الربع الثالث من عام 2025 مسيرته في التحوّل والابتكار بخطى واثقة، محقّقًا تقدّمًا ملموسًا في تعزيز القيمة المقدَّمة لعملائه، وترسيخ قاعدة رأس المال والتمويل، وتوسيع آفاق الشراكات الدولية.

ومع تسارع خطواتنا في تنفيذ مبادرات التحوّل الرقمي والصيرفة المفتوحة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

وسينصبّ تركيز البنك في الفترات المقبلة على رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتوسيع باقة المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة، وتعزيز الشمول المالي عبر مختلف القطاعات والفئات، بما يعزّز مكانة بنك الدوحة كمؤسسة مالية رائدة تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لاقتصاد دولة قطر».

وأحرز بنك الدوحة خطوة استراتيجية مهمة بنجاحه في نقل محفظة بطاقات الائتمان إلى «ماستركارد»، ما أتاح لعملائه الاستفادة من امتيازات استثنائية وتجارب نمط حياة عالمية، إلى جانب مستويات متقدمة من الأمان في حلول الدفع الرقمية.

وفي إطار مساعيه المستمرة في تقديم الحلول المبتكرة، أطلق البنك منتجًا رائدًا في مجال الخدمات المصرفية عبر واجهات برمجة التطبيقات (API Banking)، ليكون من أوائل المنتجات من هذا النوع في دولة قطر. كما وسّع بنك الدوحة نطاق منصة «تدبير» للرواتب.

وحصد بنك الدوحة حزمة من الجوائز المرموقة وفي التمويل الدولي، حقّق بنك الدوحة نجاحًا استثنائيًا من خلال إصدار سندات ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار أميركي، وذلك عند أدنى هوامش تسعير في تاريخه، مع تحقيق نسبة تغطية تجاوزت أربعة أضعاف حجم الإصدار من قِبل قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الدوليين. ويعكس هذا الإقبال الكبير من المستثمرين العالميين الثقة العميقة في قوة بنك الدوحة ومتانة النظام المالي القطري.