وزير المواصلات والاتصالات: بناء منظومة بحرية متكاملة تعزز مكانة البحرين كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية

أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، أن مملكة البحرين تسير بخطى واثقة نحو بناء منظومة بحرية متكاملة تواكب التطورات العالمية، وتعزز مكانة المملكة كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، انسجامًا مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأوضح معاليه أن الاستراتيجية البحرية الوطنية تمثل خارطة طريق شاملة تهدف إلى تحويل القطاع البحري إلى محرك للازدهار الوطني، من خلال تطوير البنية التحتية والعمليات التشغيلية للموانئ والمناطق اللوجستية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتبني الحلول الرقمية والذكية في إدارة سلاسل الإمداد والتجارة البحرية.

وأضاف معاليه أن تنفيذ استراتيجية بحرية وطنية يستند إلى نهجٍ تشاركي يجمع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، بما يعزز التكامل المؤسسي ويترجم الرؤية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن الورشة الوطنية حول الاستراتيجية البحرية الوطنية شكلت منصة بنّاءة لتوحيد الجهود وصياغة الأولويات الوطنية للقطاع البحري.

وأكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن الوزارة تسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز استدامة القطاع عبر تطبيق أفضل الممارسات البيئية، وتطوير القدرات الوطنية والابتكار التقني في مجالات الأتمتة والتخطيط بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن استمرارية النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل حول الاستراتيجية البحرية الوطنية، التي نظمتها وزارة المواصلات والاتصالات بمنطقة البحرين اللوجستية بحضور ومشاركة واسعة من جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع النقل البحري واللوجستيات والتجارة البحرية في المملكة.

وشهدت الورشة مشاركة فعالة من ممثلين رفيعي المستوى من الوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب قادة القطاع البحري الخاص والموانئ والشركات اللوجستية، بهدف تحقيق رؤية مشتركة وطرح مبادرات ملموسة وتأمين الالتزام الجماعي بالخطوات التنفيذية اللازمة لدفع عجلة الاستراتيجية الطموحة.

وارتكزت الورشة على ستة أركان أساسية توفر إطارًا شاملًا للتطوير والتحول نحو نظام متكامل، يبدأ بالتركيز على البنية التحتية البحرية التي تهدف إلى توفير مرافق تقودها المتطلبات التجارية وتثبيت وتطوير الممرات الحيوية بين مملكة البحرين والخليج، والتحضير لإدماج نظام السكك الحديدية المستقبلي، وتطوير مرافق مخصصة للسفن السياحية.

ويتكامل هذا المحور مع ركن عمليات الموانئ والمناطق الداخلية، الذي يسعى لتحقيق عمليات سلسة تجاريًا ومتكاملة رقميًا، وتحسين الخدمات البحرية والكفاءة داخل الموانئ لزيادة أحجام الشحن، وضمان الرؤية في الوقت الفعلي عبر الأدوات الرقمية.

واختتم الجانب التشغيلي بمحور اللوجستيات المتكاملة الذي يهدف إلى بناء منظومة بحرية عالمية المستوى ترتكز على تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي ودولي للتجارة البحرية واستدامة سلاسل الإمداد، إضافةً إلى تبني المبادرات والابتكارات وتبادل الرؤى والخبرات بما يسهم في الارتقاء بالقطاع البحري ودفعه نحو آفاق جديدة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وفي الجانب التنظيمي والتمويلي، تأتي أهمية ركن الحوكمة والتشريعات والتمويل، الذي يعمل على إنشاء إطار حوكمة موحد وواضح، واستخدام آليات تمويل استراتيجية وذكية لجذب الاستثمارات الخاصة، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة البحرية التي تشكل 80% من التجارة العالمية.

أما محور القدرات البشرية والابتكار، فهو يركز على بناء مجموعة من المواهب الجاهزة للمستقبل من خلال برامج شاملة لرفع المهارات، وتجريب حلول الأتمتة والتخطيط بالذكاء الاصطناعي والحلول الخضراء للحفاظ على الريادة البحرية.

وأخيرًا، يشدد ركن الاستدامة على الالتزام ببناء بنية تحتية مستدامة للأجيال القادمة من التجارة، وتأسيس أنظمة خضراء وفعالة تقلل الانبعاثات، وترسّخ مكانة مملكة البحرين كمركز بحري عالمي.