1.79 مليار ريال أرباح البنك التجاري

أعلَنَ البنك التجاري وشركاته التابعة «المجموعة» أمس عن نتائجه الماليّة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. أعلنت المجموعة عن صافي ربح قبل تأثير ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 1,955.4 مليون ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنةً بصافي ربح بلغ 2,341.2 مليون ريال قطري في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

تأثرت نتائجنا بانخفاض صافي دخل الفوائد وزيادة مخصصات انخفاض قيمة القروض، والتي قابلها ارتفاع في دخل الرسوم. على أساس مطبّع، ومع استبعاد التغييرات المتعلقة ببرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، فإن صافي الربح المعدل قبل ضريبة الركيزة الثانية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر2025 بلغ 2,000.0 مليون ريال قطري. فيما يتعلق بأعمالنا الأساسيّة، يواصل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات تحقيق عوائد جيدة ومستقرّة.

أمّا في مجال الخدمات المصرفيّة للشركات، فنواصل ثقافتنا الراسخة في الابتكار والتركيز على العملاء، إلى جانب توسّعنا المستمر في خدمات إدارة النقد. كما واصلت شركاتنا الزميلة أداءها الجيد، مع استمرار تعاوننا الوثيق معها في تنفيذ استراتيجيّاتها.

نظرًا لاحتمال تطبيق الحد الأدنى للضريبة العالميّة الإضافية بنسبة 15% (ضريبة الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح)، فقد تم تسجيل عبء ضريبي قدره 169.9 مليون ريال قطري. قد تستفيد المجموعة من بعض الإعفاءات المتاحة عند الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية في الربع الرابع من العام 2025. صرّح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة قائلًا: «أحرز البنك التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، تقدمًا في الابتكار الرقمي وتعزيز تجربة العملاء، مع ضمان التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

ويعكس التقدير المستقل، بما في ذلك جائزة أفضل بنك أداءً في قطر وجوائز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، الأثر الملموس لهذه الجهود على العملاء والاقتصاد ككل. ومع استعدادنا للدخول في المرحلة التالية من استراتيجيتنا، وتعيين الرئيس التنفيذي للمجموعة الجديد السيّد ستيفن موس، نهدف إلى تعزيز موقع البنك لتحقيق نموٍّ ربحيٍّ مستدام مع مواصلة دعم رؤية قطر الوطنية 2030.

قال السيّد عمر حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «واصلنا تعزيز ريادتنا الرقمية كما هو ثابت من خلال التقدير في مجال الابتكار بالذكاء الاصطناعي، وقدّمنا مقترحات جديدة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك خدمة مدفوعات الشركات من Visa.

كما استثمرنا في الموارد البشرية من خلال اعتماد «اليوم المهني» كمبادرة سنوية لاستقطاب الكفاءات القطرية. وقد تم تكريمنا من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي لدورنا الريادي في مجال الاستدامة. ومع إعادة تأكيد التصنيفات الائتمانية في وقت سابق من هذا العام، نعتقد أنّ لدينا أسسًا متينة نبني عليها مع استعدادنا لدخول المرحلة التالية من استراتيجيتنا».  

أولويات استراتيجية

علّق السيّد ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلًا: «خلال الشهرين الأولين من تولي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، ركّزت على الإصغاء بعناية إلى جميع أصحاب المصلحة، وهم عملاؤنا، وموظفونا، والجهات التنظيمية، ومساهمونا. ونحن بصدد الاستعداد للمرحلة التالية من استراتيجيتنا، ونسعى إلى إطلاع أصحاب المصلحة على أولوياتنا الاستراتيجية في الربع الأول من العام 2026. نعمل في دولة يتوقع الكثيرون أن تكون الأسرع نموًا بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عامي 2026 و2027. ونحن في موقع قوي كبنك محلي رائد لتلبية احتياجات عملائنا من خلال منتجاتنا وخدماتنا المصرفية المميزة».

الميزانيّة العموميّة

بلغ إجمالي الموجودات في 30 سبتمبر 2025 192.0 مليار ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة 17.6% عن 30 سبتمبر 2024. ويُعزى هذا النمو بشكلٍ أساسيٍ إلى زيادة القروض والسلف للعملاء وزيادة الاستثمار في الأوراق الماليّة. وارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة بنسبة 27.9% لتصل إلى 39.3 مليار ريال قطري، حيث استثمر البنك في أوراق ماليّة عالية الجودة في السوق. كما ارتفعت القروض والسلف للعملاء إلى 104.0 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 14.7%، نتيجةً لارتفاع القروض للشركات والقطاع الحكومي والعام وقطاع الأفراد والقبولات.

وباستثناء القبولات التي تعد بنودًا متعلقة بالتجارة، بلغ معدّل نمو القروض الأساسي حوالي 8.2%. وارتفعت الأوراق الماليّة الخاصة بالديون إلى 13.7 مليار ريال قطري مع تنويع البنك لمصادر التمويل الخاصة به. وبلغت ودائع العملاء 85.7 مليار ريال قطري من جرّاء تركيزنا على خفض التمويل مرتفع التكلفة، وزيادة الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 6.5%، والتي تمثّل 37.5% من إجمالي مزيج ودائع العملاء.

وسُجِّل صافي ربح موحّد بعد الضريبة قدره 1,785.5 مليون ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. ويتضمن هذا المبلغ عبء ضريبة الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح بقيمة 169.9 مليون ريال قطري، وخسارة مُعلنًا عنها قدرها 132.7 مليون ريال قطري خلال الفترة من شركتنا التابعة في تركيا، بنك الترناتيف.

وتأثر صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بانخفاض إيرادات الفوائد وارتفاع مصاريف الفوائد. وللتعويض عن الضغط على صافي إيرادات الفوائد، ركزت المجموعة على تنمية صافي الدخل الأساسي من الرسوم والعمولات، والذي شمل: 1- رسوم الخدمات المصرفية للأفراد، بما في ذلك إدارة الثروات والخدمات المصرفية، و2- رسوم الخدمات المصرفية للشركات، وخاصة المدفوعات.

وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل المُعلنة للمجموعة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 إلى 30.2% نتيجة لانخفاض إيرادات التشغيل وارتفاع تكاليف التشغيل محليًا وفي تركيا. بالإضافة إلى ذلك، كانت النفقات التشغيلية المنخفضة في فترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تُعزى أيضًا إلى انخفاض تكاليف برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، نتيجةً لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير الماليّة رقم 2 بسبب انخفاض سعر السهم.

وارتفع صافي المخصّصات بنسبة 12.7%، بما في ذلك زيادة في إجمالي مخصصات القروض مع استمرار المجموعة في تكوين مخصّصات القروض. وواصلت شركاتنا الزميلة أداءً قويًا، حيث تحسّنت مساهماتها بنسبة 25.3%.

جودة الائتمان: بلغت نسبة القروض المتعثّرة إلى إجمالي القروض 5.8% في 30 سبتمبر 2025، مقارنةً بنسبة 6.0% في 30 سبتمبر 2024. وفي الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، ارتفع صافي مخصّصات القروض للمجموعة إلى 603.1 مليون ريال قطري، مقارنةً بـ 534.9 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من العام 2024. وبلغت نسبة تغطية قروض المرحلة الثالثة 56.9% في 30 سبتمبر 2025.

نسب رأس المال: بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي للمجموعة 13.0% بتاريخ 30 سبتمبر 2025. أمّا نسبة كفاية رأس المال فبلغت 17.9% بتاريخ 30 سبتمبر 2025. إنّ هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلّبات التنظيميّة لمصرف قطر المركزي ومتطلبات بازل III.

البنك يحصد جوائز مرموقة

حازَ البنك التجاري على تسع جوائز مرموقة من مجلة غلوبال فاينانس، تأكيدًا على مكانته كمؤسسة رائدة في مجال الابتكار والخدمات المصرفية التي تركز على العملاء. ومن بين هذه الجوائز، نال البنك لقب «أفضل بنك رقمي للأفراد في الشرق الأوسط» وجائزة «أفضل حلول للدفع عبر الإنترنت على مستوى العالم لفئة الأفراد»، ما يعكس التزامه المستمر بتقديم تجارب رقمية سلسة وآمنة تُمكّن العملاء من خلال الابتكار والراحة والثقة.

كما حاز البنك التجاري على جائزة «أفضل بنك ضمن فئته في معالجة المعاملات بشكل مباشر» من جي بي مورغان في مجال المدفوعات والرسائل التجارية ورسائل الخزينة، مؤكدًا بذلك التزامه بتقديم حلول مالية تُركز على العملاء. ويواصل البنك تأدية دور محوري في تطوير المشهد المالي في قطر وتعزيز تجربة العملاء.

كما أطلق البنك التجاري تطبيق الخدمات المصرفية للشركات الجديد، رافعًا بذلك معايير الخدمات المصرفية للشركات في المنطقة. وقد تمّت إعادة تصميم هذا التطبيق المتطور ليُحدث نقلة نوعية في كيفية إدارة العملاء من الشركات لعمليّاتهم المالية، من خلال توفير سرعة وأمان وراحة غير مسبوقة عبر هواتفهم الذكية.

التصنيفات الائتمانيّة تعكس المتانة المالية

لا تَزَال التصنيفات الائتمانيّة للبنك التجاري قويّة، حيث أكدت وكالتا موديز وفيتش تصنيفاتهما الائتمانيّة عند A2 وA على التوالي. فيما يلي ملخص التصنيفات: • موديز: A2 / مستقر / 1P - • فيتش: A / مستقر / F1 • ستاندرد آند بورز: A - / مستقر / A - 2 تعكس هذه التصنيفات الثقة المستمرة في القوة الماليّة للبنك المدعومة برأس مال قوي وسيولة كافية وربحيّة جيدة، بالإضافة إلى بيئة تشغيليّة مستقرة في قطر.

كما تُشير إلى إمكانيّة الحصول على دعم سيادي عند الحاجة. ويعزّز هذا التوافق في التصنيفات بين الوكالات مصداقيّة البنك التجاري ومكانته الاستراتيجيّة، ممّا يوفّر منصّة قويّة لتحقيق قيمة طويلة الأجل.

مصادر تمويل متنوعة

في شهر سبتمبر، أصدر البنك التجاري سندات أولويّة غير مضمونة بقيمة 600 مليون دولار أمريكي ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN). وتحمل هذه السندات عائدًا ثابتًا بنسبة 4.625% ولديها أجل استحقاق مدّته خمس سنوات، وهي مدرجة في بورصة يورونكست دبلن. وقد شهدت هذه العملية إقبالًا قويًا من المستثمرين، حيث بلغ حجم الاكتتاب حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو أربعة أضعاف تغطية الاكتتاب، مما أتاح للبنك التجاري تضييق نطاق الهامش النهائي للسندات.

واصل البنك تنويع مصادر تمويله بشكل استباقي لدعم مبادراته التنموية وتعزيز سيولته. وواصل تركيزه على تأمين خيارات تمويل تنافسية ومستدامة تتوافق مع استراتيجيته طويلة الأجل، ما يعزّز مركزه المالي وقدرته على تلبية الاحتياجات المتغيّرة لعملائه وأصحاب المصلحة.

تعزيز الالتزام بالاستدامة

إنّ البنك التجاري ملتزم كلّ الالتزام برؤية قطر الوطنيّة 2030 واستراتيجية الدولة في مجال البيئة والمناخ. وانطلاقًا من الإنجازات الأخيرة في التمويل الأخضر وأداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يواصل البنك دمج الاستدامة في كافة عمليّاته. وفي إطار رؤيته طويلة الأجل، يلتزم البنك التجاري بدفع عجلة النمو المستدام وتحقيق قيمة مستدامة للعملاء والمجتمعات والمساهمين.

وفي مطلع أكتوبر 2025، تمّ تكريم البنك التجاري من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي تقديرًا لدوره الريادي في مجال الاستدامة. كما واصل البنك التجاري ترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة في الابتكار وذات رسالة واضحة في قطر، من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي أُطلقت مطلع العام 2025.