أصدرت شركة كامكو إنفست تقريرها لاستعراض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري والعام المقبل، وأوضحت كامكو أنه "على الرغم من التعديلات التصاعدية المتواضعة للتوقعات على المدى القريب، يظل النمو العالمي ضعيفًا".

وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي نموًا بنسبة 3.2% في عام 2025، ونموًا بنسبة 3.1% في عام 2026، وهي مراجعة تصاعدية بمقدار 20 نقطة أساس مقارنة بتوقعات سابقة للصندوق في شهر يوليو 2025.

ومن المتوقع أن يستمر التضخم العالمي في الانخفاض، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة، خصوصًا في الولايات المتحدة، حيث يُحتمل أن يتجاوز التوقعات في ظل استمرار الضغوط السعرية.

وعلى صعيد الاقتصادات المتأثرة بالرسوم الجمركية، من المتوقع أن تساهم عدة عوامل في تعزيز النمو.

وتسعى الصين إلى تعويض آثار التعريفات المرتفعة من خلال تعديل سعر الصرف لصالح الصادرات نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية، بالإضافة إلى إعادة توجيه صادراتها وتنفيذ برامج دعم مالي مستهدفة، فيما يعزز التوسع المالي في ألمانيا النمو على مستوى منطقة اليورو.

واستفادت اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية من تحسّن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، مع استمرارها في إظهار مرونة قوية، مدعومة جزئيًا بتعافي الطلب العالمي خلال عام 2026.

توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول الخليجية

توقع تقرير صندوق النفد أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2.1% في عام 2024 إلى 3.3% في عام 2025، و3.7% في عام 2026، مما يعكس مراجعات تصاعدية بمقدار 10 نقاط أساس لعام 2025 و30 نقطة أساس لعام 2026.

ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نسبة 4.0% في عام 2025، مع ثبات نفس المعدل المتوقع لعام 2026. وبالمقارنة مع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2025، تم تعديل هذه التوقعات بالزيادة بمقدار 40 نقطة أساس لعام 2025، و10 نقاط أساس لعام 2026، ويُعزى ذلك بصفة رئيسية إلى التراجع عن خطة خفض حصص إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المتوقع.

كما شهدت معظم الدول الخليجية مراجعات تصاعدية لتوقعات النمو لعام 2025، حيث تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بمقدار 70 نقطة أساس ليصل إلى 2.6% في عام 2025، مع توقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.9% في عام 2026.

وارتفع النمو في عُمان بمقدار 60 نقطة أساس ليصل إلى 2.9% في عام 2025، وبمقدار 40 نقطة أساس إلى 4.0% في عام 2026.

كما تم رفع معدلات النمو في البحرين بمقدار 10 و30 نقطة أساس لتصل إلى 2.9% في عام 2025، و3.3% في عام 2026 على التوالي.

ومن المتوقع الآن أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 2.9% في عام 2025 (+50 نقطة أساس)، و6.1% في عام 2026 (+50 نقطة أساس).

أما الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في عام 2025، بزيادة قدرها 80 نقطة أساس، في حين تبقى توقعات عام 2026 دون تغيير عند 5.0%.