هيئة الصناعة: القطاع الصناعي أصبح محركا رئيسيا للتنويع الاقتصادي وعنصرا في بناء اقتصادات قوية

أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي اليوم الأربعاء القطاع الصناعي أصبح اليوم محركا رئيسيا للتنويع الاقتصادي وعنصرا محوريا في بناء اقتصادات قوية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.

وأوضح الجحيدلي في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع التحضيري الـ47 لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استعدادا لاجتماع لجنة التعاون الصناعي في دورتها ال55 أن المرحلة الحالية تحتم علينا مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية واغتنام الفرص الواعدة التي تتيحها الثورة الصناعية والتقنيات الحديثة.

وأضاف أن اجتماع اليوم يأتي امتدادا لمسيرة متميزة من العمل الخليجي المشترك في القطاع الصناعي تلك المسيرة التي تشهد نموا متواصلا وتطورا ملموسا انعكاسا للرؤية الحكيمة لقياداتنا التي أولت الصناعة أولوية كبرى في مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبين أن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تمثل خطوات عملية نحو تحقيق التكامل الصناعي المنشود بين دول المجلس وتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير سلاسل الإمداد الخليجية بما يدعم استدامة ونمو صناعتنا الوطنية.

وقال "إننا على ثقة بأن ما سيتوصل إليه اجتماع اليوم من توصيات ونتائج سيكون له الأثر الإيجابي في دعم مسيرة التعاون الصناعي الخليجي وتأكيد مكانة الصناعة كركيزة أساسية في بناء مستقبل أكثر ازدهارا لشعوبنا".

وتوجه الجحيدلي بخالص التهنئة لمملكة البحرين بمناسبة استضافتها للدورة القادمة من اجتماعات لجنة التعاون الصناعي متمنيا لها كل التوفيق والنجاح والدعم الكامل بما يعكس نهج التضامن والعمل الخليجي المشترك ويعزز مسيرة التكامل الصناعي بينها.

من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون خالد السنيدي في كلمة مماثلة أن القطاع الصناعي من الركائز الاساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بما يسهم في دعم وتطوير وترسيخ دعائم البنى الاقتصادية لدول المجلس. وذكر السنيدي أن هذا القطاع ساهم بنحو 12.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في الربع الأول من عام 2025 ما جعله في مقدمة القطاعات المساهمة في نمو القطاع غير النفطي والمحرك الاساسي لتنوع النسيج الاقتصادي في دول المجلس.

وأضاف أن دول المجلس حققت تقدما ملحوظا في ترتيبها العالمي لمؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024 ما يعكس القدرات التكنولوجية والابتكارية والإنتاجية والأداء التجاري إضافة إلى تصنيف دول المجلس يأتي ضمن قائمة ال60 لأقوى الاقتصادات الصناعية بالعالم في مؤشري القيمة التصنيعية المضافة والصادرات التصنيعية.

وأكد أن دول المجلس تتبع نهجا تكامليا في تنسيق نشاطها الصناعي من خلال تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وتوحيد التشريعات والأنظمة ذات الصلة لتشجيع الصناعة ومكافحة الإغراق والإجراءات الاحترازية.

وبين أن هذه الجهود المبذولة تهدف إلى بناء قطاع صناعي تنافسي ومستدام يعزز الأمن الاقتصادي ويوفر فرص عمل نوعية لمواطنينا مما يضعنا أمام تحديات جديدة لرفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد وتعزيز التصنيع المتقدم وتحفيز الاستثمارات في الصناعات التحويلية والتقنيات النظيفة.

وأشار إلى ضرورة رفع المحتوى المحلي وتحديد معايير التوطين الفعالة وتعزيز الربط بين الموارد والقدرات الصناعية لتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات منها تعزيز التكامل الصناعي الخليجي بما في ذلك معالجة معيار التوطين للمنتج الوطني وتقرير السلع المستثناة والجزاءات المترتبة على المخالفات.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تنفيذ مبادرات الاقتصاد الدائري وإنشاء مركز للابتكار الصناعي ومتابعة أعمال مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية علاوة على مناقشة مبادرات حجب الإعفاء عن مستلزمات الإنتاج الأجنبية والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية واعتماد اليوم الخليجي للصناعة وخطة إطلاق منصة الخليج الصناعية.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا متابعة تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة للجنة التعاون الصناعي وتقارير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وإنجازات هيئة الاتحاد الجمركي ومبادرات الاستثمار الخليجي مع الدول الشقيقة والصديقة.