كشف تقرير جديد صادر عن الفيدرالي أنّ بيانات وزارة الخزانة الأمريكية تُقلّل بشكل كبير من تقدير حجم السندات الحكومية التي تحتفظ بها صناديق التحوط المسجّلة والمُؤسَّسة في جزر كايمان، والتي تتجاوز حجم حيازة أي من اليابان والمملكة المتحدة والصين.
وأوضح فريق من الباحثين في الفيدرالي، في تقرير نُشر الأربعاء، أن بيانات رأس المال الدولي للوزارة (Treasury International Capital) تُظهر فجوة حادة في حجم السندات التي تحتفظ بها تلك الصناديق، تُقدر بنحو 1.4 تريليون دولار حتى نهاية عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن هذه البيانات لا تُظهر بدقة مدى هيمنة صناديق التحوّط التي تتخذ من جزر كايمان مقرًا لها على ما يُسمى بتداولات القاعدة (Basis Trade).
وتُعرف تداولات القاعدة بأنها نوع من صفقات المراجحة تستخدم فيها الرافعة المالية للمضاربة على فروقات الأسعار بين العقود الآجلة للسندات الأمريكية والسندات نفسها.
ويجري تنفيذ صفقات القاعدة عبر شراء سندات خزانة نقدية وبيع العقود الآجلة المقابلة، مع تمويل العملية من خلال الاقتراض في سوق إعادة الشراء (repo market).
واعتُبرت موجة تصفية هذه الصفقات أحد العوامل التي ساهمت في اضطراب سوق السندات الأمريكية في مارس من عام 2020.
وفي حين تبلغ الفجوة في بيانات رأس المال الدولي نحو 1.4 تريليون دولار، قدّر فريق الفيدرالي إجمالي حيازات صناديق التحوط في جزر كايمان عند 1.85 تريليون دولار بنهاية 2024، بزيادة بلغت تريليون دولار منذ عام 2022.
وذكروا في التقرير أن صناديق جزر كايمان هي في الواقع أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، وتتفوق بفارق كبير على الصين واليابان والمملكة المتحدة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: