المشروعات الصغيرة ينفذ إجراءات شاملة لتحصيل المديونيات المتراكمة على مشاريع المبادرين المتعثرة

أكد وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خليفة العجيل أن الصندوق الوطني يواصل منذ شهر مارس الماضي تنفيذ إجراءات شاملة لتحصيل المديونيات والمستحقات المالية المتراكمة على عدد من المشاريع المتعثرة، وذلك في إطار حرصه على صون المال العام وتعزيز الانضباط المالي والإداري.

وأوضح العجيل في بيان صحفي أن هذه الخطوات تأتي وفق الأطر القانونية المنظمة لعمل الصندوق ووفقاً لقانونه رقم (98) لسنة 2013، حيث باشر تنفيذ خطة تحصيل وتسوية منظمة تضمن استيفاء الحقوق العامة دون الإضرار بالمبادرين، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الصندوق عقد اجتماعه اليوم في مقر «التجارة» لمتابعة سير العمل في الملفات المالية والإدارية ذات الصلة، ضمن رؤية الحكومة لترسيخ بيئة مالية عادلة ومستدامة تعزز ثقة المبادرين وتدعم مساهمتهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف العجيل أن مجلس إدارة الصندوق كان أقر في وقت سابق تعديل آلية سداد القروض الممنوحة للمستفيدين لتصبح على فترة تمتد إلى 15 عاماً، لا تشمل فترة السماح التي تصل 3 سنوات وفقًا للقانون، ولا الفترات الاستثنائية لتأجيل الأقساط التي امتدت لـ4 سنوات خلال جائحة كورونا.

وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل جاء استجابة لمتطلبات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الساعين إلى إدارة التزاماتهم المالية بمرونة أكبر، وبما يحقق التوازن بين تمكين المبادرين والحفاظ على الاستدامة المالية للصندوق، مشدداً على أن الصندوق الوطني مستمر في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن إجراءات التحصيل تهدف إلى ضمان العدالة وحماية المال العام مع استمرار تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الجادة ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقية.