مسؤولون بأسواق المال الخليجية يؤكدون أهمية تعميق التكامل المالي وتوحيد المعايير الرقابية والتشريعية

أكد مسؤولون في هيئات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين على أهمية تعميق التكامل المالي وتوحيد المعايير الرقابية والتشريعية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن هيئة أسواق المال الكويتية عقب الاجتماع الـ31 للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلها) بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال – المدير التنفيذي (دولة الرئاسة – دولة الكويت) عماد تيفوني.

وذكر البيان أن المشاركين أشادوا بالجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة بدول المجلس وبالتعاون المثمر بين الجهات المنظمة لأسواق المال الخليجية لافتين إلى أهمية مواصلة التنسيق لتسريع استكمال المشاريع المشتركة المدرجة ضمن الاستراتيجية الموحدة لتكامل الأسواق المالية.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن التكامل يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية الخليجية وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية كوجهة استثمارية واعدة.

وأشارت إلى أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات التنفيذية المدرجة على جدول الأعمال من أبرزها الاطلاع على مستجدات تفعيل لائحة التسجيل البيني واستكمال متطلباتها التنظيمية في الدول الأعضاء.

وأضافت أن الاجتماع ناقش كذلك مبادرة تشجيع الإدراج المزدوج وتداول السندات والصكوك في الأسواق المالية الخليجية ودراسة مشروع الربط الإلكتروني لمؤسسات الإيداع والتقاص.

وبينت أن الاجتماع استعرض أيضا التطورات المتعلقة ببرامج التوعية الاستثمارية المشتركة ومتابعة تنفيذ جائزة المستثمر الخليجي الذكي في موسمها الرابع ومستجدات مبادرة توحيد رقم المستثمر وآلية التنفيذ المقترحة إلى جانب مبادرات تعزيز الرقابة والتكامل التشريعي والرقابي بين الأسواق المالية الخليجية.

وأفادت أن الاجتماع تناول التطورات والمستجدات في أسواق المال بدول المجلس وجهود الأمانة العامة في دعم مسار التعاون والتكامل المالي الخليجي.

وشهد الاجتماع مشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد السنيدي ورؤساء مجالس الإدارات (أو من يعادلهم) ونائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية يوسف البليهد. كما شارك بالاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة وليد العوضي ومدير إدارة مراقبة الأسواق المالية في مصرف البحرين المركزي علي العامر والرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية الدكتور طامي البنعلي والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان عبدالله السالمي ونائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بالكويت ريان الزيد.

وتأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقا للقانون (رقم 7 لسنة 2010) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010.

وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضا إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح وتهدف الهيئة أيضا إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.