حافظت الأسواق العالمية على زخمها في ثاني جلسات الأسبوع، مدعومة بانطلاقة قوية لموسم نتائج الأعمال، وتحول رؤوس الأموال نحو الأصول الخطرة عقب تعرض الذهب لموجة جني أرباح.
تباينت مؤشرات وول ستريت بين الارتفاع والانخفاض في ختام جلسة الثلاثاء، إلا أن مؤشر "داو جونز" سجّل إغلاقاً قياسياً بدعم من صعود أسهم "كوكاكولا" و"ثري إم" عقب نتائج فصلية تجاوزت توقعات المحللين.
في أوروبا، ارتفعت البورصات الرئيسية وسط أداء قوي لأسهم قطاع الصناعات الدفاعية، بعد إعلان البيت الأبيض عدم وجود خطط لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين" لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وفي اليابان، صوّت مجلس النواب بالأغلبية لصالح تعيين "ساناي تاكايتشي" رئيسةً للوزراء، ما دفع مؤشر "نيكي 225" إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وسط توقعات بانتهاج الحكومة الجديدة سياسات اقتصادية توسعية لتحفيز النمو.
أما في الصين، شهدت أسواق البر الرئيسي أداءً إيجابياً مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، مدفوعةً بتفاؤل حيال نتائج الشركات وهدوء التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، قبل أن يشكك "ترامب" في احتمالية عقد لقاء مع نظيره الصيني "شي جين بينج" قريباً.
وفيما يتعلق بأسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط مع تقييم المستثمرين آفاق السوق، وسط استمرار مخاوف وفرة المعروض من جهة، وتراجع مخاطر ضعف الطلب من جهة أخرى، في ظل مؤشرات إيجابية بشأن جولة المفاوضات المرتقبة بين الصين والولايات المتحدة.
وبالنسبة للذهب، هبطت أسعار المعدن النفيس بنحو 6% في أعمق انخفاض يومي منذ منتصف عام 2013، وسط عمليات جني للأرباح غذّتها تكهنات بقرب انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية، وتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق تجاري يضع حداً لحرب الرسوم الجمركية.
عززت هذه التوقعات، إلى جانب احتمالات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر، شهية مستثمري العملات المشفرة للمخاطرة، لترتفع أسعارها برغم بقاء حالة الحذر في السوق.
ومع ترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكي التي أُرجئ نشرها حتى يوم الجمعة المقبل بسبب إغلاق الحكومة، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، منها الجنيه الإسترليني الذي تعرض إلى ضغوط جراء توسع القطاع العام البريطاني في الاقتراض.
حيث سجلت بريطانيا في النصف الأول من العام المالي ثاني أعلى مستوى من الاقتراض الحكومي بعد الذروة المسجلة خلال جائحة كورونا، لتقفز نسبة ديون القطاع العام (باستثناء البنوك) إلى أكثر من 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستعادت "أمازون ويب سيرفسيز" خدماتها، بعد عطل واسع النطاق أدى إلى إيقاف العديد من الخدمات والمواقع الإلكترونية، وأعاد للأذهان أزمة "كراود سترايك" التي شلّت حركة العالم.
وفيما يتعلق بأسواق الدين في أكبر اقتصاد على مستوى العالم، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل توقعات استمرار التيسير النقدي، إلى جانب المخاطر المحتملة للإغلاق الحكومي.
ومع اقتراب موعد اجتماع الفيدرالي الذي يُعقد الأسبوع المقبل، يبقى السؤال الأبرز: كيف يؤثر غياب البيانات على قرار الفائدة؟
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: