مصارف أبوظبي تدرس صفقات غير تقليدية لتعزيز رأس المال وتوسيع الإقراض

بدأ اثنان من أكبر المصارف التجارية في أبوظبي دراسة دخول سوق "نقل المخاطر الكبيرة"، إذ تواجه المصارف في الإمارات العربية المتحدة متطلبات رأسمالية أعلى.
 

وبحسب مصادر مطلعة، أجرى كل من "بنك أبوظبي الأول" و"بنك أبوظبي التجاري" مشاورات مع مستشارين متخصصين في هذا النوع من الصفقات، مشيرة إلى أن التحضيرات ما زالت في مراحلها الأولى، وأن إبرام أي صفقة سيبقى مرهوناً بموافقة الجهات التنظيمية.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظراً لخصوصية النقاشات.

وامتنع متحدث باسم "بنك أبوظبي الأول" عن التعليق، في حين لم يرد "بنك أبوظبي التجاري" على طلب التعليق.

أداة تحوط ضد حالات التعثر

وتُعرف هذه الصفقات بـ"نقل المخاطر الاصطناعي" (Synthetic Risk Transfer - SRT)، وتُستخدم كأداة تحوط تتيح للمصارف التأمين على قروضها ضد حالات التعثر. وغالباً ما تنظم هذه المعاملات في صورة "سندات مرتبطة بالقروض" (credit-linked notes)، ما يساعد على تعزيز نسب الملاءة المالية للمصرف دون اللجوء إلى أدوات لا يفضلها المساهمين مثل إصدار أسهم جديدة أو خفض التوزيعات.

بلغت نسبة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى (CET1) لدى "بنك أبوظبي الأول" 13.7%، وهي أعلى بقليل من هدفه البالغ 13.5%، لكنها تراجعت من 14.3% قبل عام نتيجة زيادة الإقراض. أما "أبوظبي التجاري"، والذي تملك فيه "شركة مبادلة للاستثمار" الحصة الكبرى، فقد بدأ بإصدار أسهم جديدة ما سيعزّز نسبة رأس المال الأساسي بحوالي 120 نقطة أساس.

ومن المنتظر أن تواجه المصارف الإماراتية زيادة طفيفة في متطلبات رأس المال بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من العام المقبل، في إطار تطبيق "هامش الأمان الدوري"، بحسب إدموند كريستو، المحلل لدى "بلومبرغ إنتليجنس". علماً بأن المصارف الكبرى تعمل بالفعل على مستويات تفوق الحد الأدنى الجديد.

وفي حال قرّر المصرفان المضي في تنفيذ صفقات "نقل المخاطر الاصطناعي"، فقد يرسخان هذا النوع من الأدوات كخيار إضافي للمصارف في الشرق الأوسط لإدارة رأس المال التنظيمي، إلى جانب وسائل مثل إصدار الأسهم العادية أو الأوراق المالية الإضافية من المستوى الأول. وستتطلب أي صفقة محتملة موافقة "المصرف المركزي الإماراتي"، بصفته الجهة التنظيمية للمصارف.

ووجه المصرف المركزي بدوره استفسارات إلى البنكين المعنيين.

وبحسب "الرابطة الدولية لمديري محافظ الائتمان"، بلغت القروض المرتبطة بصفقات "نقل المخاطر الاصطناعي" (SRT) نحو 700 مليار يورو (812 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، 97% منها من مصارف أوروبية وأميركية.

غالباً ما يشترط المنظمون موافقتهم لإتاحة ما يُعرف بـ"الإعفاء الرأسمالي" للمصارف المصدّرة لهذه الأدوات. وأبدى "البنك المركزي الأوروبي" والجهات التنظيمية الأخرى دعماً حذراً لهذه الصفقات، لكونها تنقل المخاطر الائتمانية خارج النظام المصرفي. لكن هناك مخاوف متزايدة من عودة هذه المخاطر إلى النظام، في حال قامت المصارف بإقراض الجهات التي تستثمر في هذه الصفقات.

وبحسب مسح أجرته "بلومبرغ إنتليجنس"، من المتوقع أن ينمو سوق صفقات "نقل المخاطر الاصطناعي" عالمياً بمعدل سنوي يبلغ 11% خلال العامين المقبلين. وتشمل قائمة البنوك التي تدرس أو توشك على إنهاء صفقات من هذا النوع: "جيه بي مورغان تشيس"، و"بانكو سانتاندير"، و"إتش إس بي سي"، و"دويتشه بفاندبريف بنك".