الطاقة في أسبوع: أمريكا وقطر تحذّران أوروبا من تطبيق قانون الاستدامة الذي يفرض غرامة 5% على الإيرادات العالمية لشركات الطاقة

تقرير الطاقة الأسبوعي من “أرقام” يرصد أهم مستجدات أسواق الطاقة عالمياً.

الولايات المتحدة وقطر تحذّران من أن قانون الاستدامة الأوروبي يهدد إمدادات الغاز المسال إلى القارة

حذّرت الولايات المتحدة وقطر من أن مشروع قانون الاستدامة المؤسسية الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي إقراره قد يعرّض إمدادات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل للخطر، في وقت تسعى فيه أوروبا لتعويض النقص في الغاز الروسي. 

وقالت واشنطن والدوحة، في بيان مشترك، إن توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة في مجال الاستدامة المؤسسية (CSDDD) يشكل "تهديداً وجودياً" لنمو الاتحاد وتنافسيته وقدرته على الصمود، داعيتين إلى تعديله أو إلغائه. وينص التوجيه، الذي أُقر العام الماضي، على إلزام الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 5 آلاف بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان والمشكلات البيئية في سلاسل التوريد الخاصة بها، وفي حال عدم امتثالها، تُفرض عليها غرامات تصل إلى 5% من حجم إيراداتها العالمية.

وأكد البلَدان أن التشريع يقوّض قدرة المنتجين الأمريكيين والقطريين وغيرهم على الحفاظ على صادرات الغاز المسال إلى أوروبا وتوسيعها، في وقت تعمل فيه دولهم وشركاتهم على زيادة الإمدادات بشكل كبير لتلبية احتياجات القارة. 

ويأتي التحذير بينما اتفق وزراء الطاقة الأوروبيون على التوقف عن استيراد الغاز الروسي المتبقي بحلول نهاية عام 2027، في إطار مساعيهم لتقليل الاعتماد على موسكو. 

ومن المقرر أن يخضع التوجيه لمزيد من النقاش خلال هذا الشهر، إذ يهدف إلى ضمان توافق أعمال الشركات مع اتفاق باريس للمناخ الرامي إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، حين كان متوسط درجة حرارة الأرض يقارب 13.7 درجة مئوية، أي أقل بنحو 1.2 إلى 1.3 درجة من المتوسط الحالي البالغ نحو 15 درجة مئوية. 

وأشار وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره القطري سعد شريدة الكعبي إلى أن أحكام التوجيه، خاصة المتعلقة بالتطبيق خارج الإقليم، وخطط التحول المناخي، والعقوبات، والمسؤولية المدنية، قد تثني المستثمرين وتعرقل التجارة وترفع تكاليف المعيشة والصناعة في أوروبا. 

كما حذّرا من أن هذه القواعد قد تؤثر سلباً على اتفاق الطاقة الأمريكي الأوروبي الموقع في يوليو الماضي، والذي يلزم دول الاتحاد بشراء طاقة أمريكية بقيمة 750مليار دولار بحلول عام 2028، ودعوَا الاتحاد إلى إجراء حوار جاد مع الشركاء العالميين وقطاع الأعمال لمراجعة أو إلغاء التوجيه. 

وكانت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي قد صوتت في 14أكتوبر على تبسيط توجيه وتوجيه التقارير الخاصة بالاستدامة المؤسسية، متوافقة مع موقف مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يقضي باستثناء الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 5,000 ويقل حجم مبيعاتها العالمية عن 1.5مليار يورو من الالتزامات الجديدة. 

ويأتي هذا الجدل في ظل تراجع الزخم الدبلوماسي الأوروبي في ملف المناخ، بعد فشل المنظمة البحرية الدولية الأسبوع الماضي في إقرار آلية عالمية لتسعير انبعاثات غازات الدفيئة في الشحن الدولي، نتيجة ضغوط من الإدارة الأمريكية.

العقوبات الأمريكية تضغط على واردات النفط الروسية وتضع الصين أمام خيار صعب

شكلت العقوبات الأمريكية على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسية ضغطًا كبيرًا على صناعة النفط في الصين، التي تعتمد على روسيا في نحو 20% من وارداتها النفطية، أي حوالي مليوني برميل يوميًا، حسب تقرير لبلومبرغ.

وتشكل العقوبات تحديًا أمام الشركات الأجنبية بسبب خطر العقوبات الثانوية، مثل فقدان الوصول إلى النظام المصرفي الغربي والدولار أو الاستبعاد من المشاريع العالمية الكبرى.

شكلت هذه الإجراءات معضلة للصين والهند بين الاستمرار في شراء النفط الروسي بأسعار منخفضة أو الالتزام بالعقوبات مع فقدان الإمدادات الحيوية، خاصة في المشاريع المشتركة والخطوط الحكومية مثل عقد ESPO بين روسنفت والشركة الوطنية الصينية للنفط.

رفضت الصين العقوبات واعتبرتها أحادية وغير قانونية دوليًا، فيما ارتفعت أسعار النفط بسبب التوترات، وأدى إدراج بعض المكررين الصينيين على القوائم السوداء إلى تردد الشركات الغربية في التعامل معهم، مثل Shandong Yulong.

وفي ظل هذا الوضع، تواجه الصين خيارًا صعبًا بين الاستفادة من النفط الروسي الرخيص مع مخاطر العقوبات أو الالتزام بالعقوبات مع فقدان إمدادات أساسية للصناعة والاستهلاك المحلي، في وقت أشارت فيه مصادر مطلعة إلى أن اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني سيتطرق إلى هذا الموضوع.

ترامب يفتح أراضي الحياة البرية في ألاسكا أمام عمليات التنقيب

أعلنت إدارة ترامب عن فتح كامل السهل الساحلي في محمية الحياة البرية الوطنية بالقطب الشمالي في ألاسكا للتنقيب عن النفط والغاز، مُلغية بذلك قرار إدارة بايدن الذي كان قد وضع هذه المنطقة المحمية خارج حدود الاستكشاف، حسب تقرير لبلومبرغ.

وقال وزير الداخلية دوغ بيرغوم إن الوكالة ستفتح 1.56 مليون فدان من التندرا في الشمال الأقصى للولاية لعمليات التنقيب وستجري مزادًا لطرح الامتيازات هذا الشتاء، وذلك في إطار جهود إدارة ترامب لتعزيز الإنتاج المحلي من الوقود الأحفوري.

وتشير التقديرات إلى أن السهل الساحلي للمحمية يحتوي على مليارات البراميل من النفط الخام، إلا أن العديد من شركات النفط كانت مترددة في استهداف المنطقة بسبب ارتفاع التكاليف. وتعارض المنظمات البيئية والسكان الأصليون في ألاسكا تطوير النفط في المنطقة لأنه قد يهدد الثعالب القطبية والدببة القطبية والرنة.

أعرب بوبي مكيناني، مدير مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، عن قلقه الشديد من القرار، مشيرًا إلى أن الحفر في محمية القطب الشمالي يمثل مخاطرة كبيرة، وأن السوق والبنوك وشركات التأمين لم تدعم الفكرة، وفشلت مزادات الامتيازات، مما يترك العبء على دافعي الضرائب. وأكد أن الأراضي العامة يجب أن تخدم الصالح العام والحياة البرية والمناخ، وليس أن تتحول إلى فرصة لمصالح شركات النفط.

وخلال الولاية الأولى لترامب، رفع الكونغرس الحظر الذي دام 40 عامًا على تطوير الطاقة في المحمية، وأمر بإجراء مزادات للامتيازات. وفي المقابل، ألغى الرئيس بايدن الامتيازات المبيعة في 2021 وحظر الاستكشاف في أكثر من نصف الاحتياطي الوطني للبترول القريب. ولم يقدم أي مستثمر عطاءات في مزادين إضافيين قبل مغادرة بايدن للمنصب، فيما أشار مسؤولو النفط وألاسكا إلى أن هيكل المزاد شجع على قلة المشاركة.

وأعلنت وزارة الداخلية أيضًا عن إبرام صفقة تبادل أراضٍ تسمح ببناء طريق مثير للجدل عبر محمية إيزمبيك الوطنية للحياة البرية في جنوب غرب ألاسكا.

البرازيل تحفر بئراً استكشافية جديدة قبالة ساحل الأمازون وسط معارضة شديدة

أعلنت شركة النفط البرازيلية الحكومية بتروبراس أنها حصلت على ترخيص من الهيئة البيئية البرازيلية (إيبياما) لحفر بئر استكشافية في منطقة نفطية واعدة قبالة الساحل الشمالي للبرازيل.

وقالت الشركة إن أعمال الحفر في الكتلة FZA-M-059 الواقعة في المياه العميقة على بعد 175 كيلومتراً من ساحل ولاية أمابا وقرابة 500 كيلومتر من مصب نهر الأمازون ستبدأ "فوراً"، متوقعة أن تستمر العملية لمدة خمسة أشهر.

وخلال هذه المرحلة الاستكشافية، ستقوم الشركة بجمع بيانات جيولوجية لتقييم ما إذا كانت المنطقة تحتوي على احتياطيات تجارية من النفط والغاز.

ويعد الهامش الاستوائي، وبخاصة حوض فوز دو أمازوناس قبالة سواحل أمابا، الرهان الرئيسي لبتروبراس لتعويض تراجع احتياطياتها النفطية المتوقع بدءاً من عام 2030.

واستغرق الحصول على التصريح البيئي ما يقارب خمس سنوات بسبب مخاوف فنية تتعلق بسلامة المشروع ومعارضة منظمات المجتمع المدني لاستكشاف النفط في منطقة الأمازون البحرية.

ويأتي هذا الترخيص في منطقة بيئية حساسة قبل أسابيع قليلة من استضافة البرازيل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP30) في مدينة بيليم المجاورة، ما أثار انتقادات واسعة.

غير أن وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا أشاد بالقرار، معتبراً أن النفط البرازيلي يُعد من بين الأكثر استدامة في العالم، نظراً لأنه يتمتع بـ"أحد أدنى معدلات البصمة الكربونية لكل برميل يُنتج".