اليوم.. بدء تنفيذ المرحلة الأولى من توطين المهن المحاسبية

شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التجارة، اليوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، تنفيذ المرحلة الأولى من قرار توطين المهن المحاسبية.

وتستهدف المرحلة الأولى المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر، على أن يُلزم توطين 40% من الوظائف المحاسبية في هذه المنشآت، و يُنفذ القرار تدريجيًا على مراحل خلال خمس سنوات، بهدف الوصول إلى نسبة توطين تبلغ 70% بنهاية المدة المحددة، كما يوضح الجدول التالي:

ويُشترط حصول المحاسبين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ولا يتم احتساب المحاسبين غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

ويتطلب لاحتساب المحاسب السعودي في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية (الأجر الخاضع للاشتراك) عن 6 آلاف ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، و4500 ريال لحملة الدبلوم أو ما يعادله، ولن يُحتسب المحاسب السعودي الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين في هذا القرار.

ويُطبق القـرار على جمع المهـن المستهدفة وتشمل مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير مالي، مدير حسابات وميزانية، مدير حسابات، مدير إدارة التقارير المالية، مدير حسابات تعريفة، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير خزينة، مدير إدارة المراجعة الداخلية، مدير ميزانية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مدير مراجعة، رئيس برامج التدقيق الداخلي، مدير مراجعة داخلية، مراقب مالي، مدير تحصيل، مراجع مالي أول، مدير خزانة، مشرف مراجعة مالية، محاسب تكاليف.

كما تشمل المهن المستهدفة مشرف مراجعة مالية، مراقب مالي، مراجع مالي أول، مراجع داخلي، محاسب عام، كاتب حسابات، محاسب تكاليف، مدقق حسابات، أخصائي موازنة مالية، مراجع داخلي، أخصائي حسابات ضرائب، فني حسابات عام، محاسب قانوني، فني تدقيق حسابات، مسؤول ضرائب، فني حسابات كلفة، مساعد حسابات، كاتب تكاليف، أخصائي مراقبة مخزون، كاتب مالية، أخصائي مستودعات، كاتب مسك الدفاتر، مراقب مخزون.

وسيُقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف المحاسبين السعوديين، تشمل: دعم عمليات الاستقطاب والبحث عن الكفاءات الملائمة للوظائف المتاحة، تقديم الدعم اللازم لعمليات التدريب والتأهيل المطلوبة للموظفين السعوديين، دعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي، أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.