وزارة التجارة والصناعة: 26.84 مليار ريال مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من 2025

أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة بلوغ مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني نحو 13.44 مليار ريال، لتصل مساهمتها إلى 26.84 مليار ريال في النصف الأول من 2025.

جاء ذلك في بيان للوزارة اليوم، حيث ترأس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، الاجتماع الربع سنوي الثالث لمتابعة أداء الوزارة للعام 2025، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل الوزارة، إلى جانب أصحاب السعادة الوكلاء المساعدين والسادة مديري الوحدات الإدارية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع استعرض أبرز إنجازات الربع الثالث من العام، ومناقشة مؤشرات الأداء التفصيلية للقطاعات والوحدات الإدارية، إلى جانب بحث التحديات القائمة واستعراض الحلول المقترحة لتعزيز تنفيذ الخطط والبرامج، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة العمل المؤسسي والخدمات المقدمة.

وفي ذات الإطار، تم استعرض عدد من الإنجازات البارزة التي حققتها الوزارة خلال الربع الثالث، ومن بينها دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والجمهورية التركية حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس 2025، الأمر الذي أسهم في تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود على الاستثمارات، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لعرض برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق 20 خدمة إلكترونية جديدة تشمل خدمات التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، وحماية المنافسة، وحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

وأكد البيان أن الربع الثالث شهد إطلاق خدمة "شركاتي" التابعة للنافذة الواحدة على تطبيق الجوال، وإطلاق برنامج المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ، وحصول الوزارة على الدرع الذهبي والمركز الأول على مستوى القطاع الحكومي في مناورة الأمن السيبراني الحادية عشرة، ودمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، إضافة إلى إطلاق خدمة استخراج ترخيص تجاري مؤقت لمزودي الخدمات في منطقة سيلين، وإطلاق النسخة المحدثة من دليل القطاعات على الأنشطة الصناعية في دولة قطر، وإصدار دليل شامل لإجراءات الاسم التجاري، وانعقاد ملتقى حوار القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المكتب الكوري للملكية الفكرية، وإعفاء بعض الفئات من الرسوم المقررة على إصدار أو بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية.

وفيما يتعلق بقطاع شؤون التجارة، أظهرت المؤشرات ارتفاعاً ملحوظاً في الأداء خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع عدد السجلات التجارية الجديدة بنسبة 81.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفعت نسبة السجلات النشطة الرئيسية والفرعية بنسبة 18.1 بالمئة قياسا بالربع المماثل لعام 2024، وتم تقليص الوقت الزمني لتأسيس شركة إلى يومين، كما سجلت الرخص التجارية النشطة زيادة بنسبة 6.79 بالمئة مقارنة بالربع المماثل لعام 2024، في حين تم تأسيس 4631 شركة غير قطرية جديدة.

وفي السياق ذاته شهدت منصة النافذة الواحدة تطوير 5 خدمات إلكترونية جديدة خلال الربع الثالث ليصل إجمالي الخدمات المطورة إلى 13 خدمة منذ بداية العام، وبلغ عدد المعاملات المقدمة عبر المنصة خلال الربع الثالث 72,500 معاملة، منها 89 بالمئة تم تقديمها إلكترونياً. كما سجلت نسبة رضاء العملاء عن خدمة التقديم الإلكتروني 94 بالمئة.

أما في قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال، بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمال خلال الربع الثاني نحو 13.44 مليار ريال قطري، لتصل مساهمتها إلى 26.84 مليار ريال قطري في النصف الأول من 2025، كما تم تقييم جاهزية 30 مصنعاً ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية خلال الربع الثالث.

وفيما يختص بتحسين بيئة الأعمال، نجحت الوزارة من خلال تواصلها مع القطاع الخاص في حصر التحديات والمشكلات التي تواجهه وحل 35 بالمئة منها، كما تم خلال العام دراسة 12 مشروع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بزيادة 3 مشاريع عن الربع الثاني لسنة 2025، وطرح 4 مشاريع جديدة، إضافة إلى ترسية مشروع واحد خلال الربع الثالث.

أما في قطاع شؤون المستهلك، فقد سجل متوسط عدد التراخيص النوعية الصادرة ارتفاعاً بنسبة 30.87 بالمئة مقارنة بالربع الثالث لعام 2024، كما تم تقليل مدة إصدار التراخيص النوعية إلى يوم واحد خلال الربع الثالث من عام 2025، وانخفضت المدة الزمنية لطلبات أسعار السلع والخدمات في الربع الثالث مقارنة بالربعين الأول والثاني من 2025.

وارتفع عدد المستفيدين من خدمات التموين بنسبة 2.61 بالمئة مقارنة بالربع المماثل لعام 2024، كما زاد عدد موزعي الأعلاف بنسبة 96.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتم استعراض مستويات الأمان والحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف.

إلى جانب نجاح قطاع المستهلك في حل أكثر من 8000 شكوى تم استلامها من المستهلكين.

وأشار تقرير الأداء إلى تنفيذ 73,747 عملية تفتيش على مستوى جميع الوحدات الإدارية للوزارة خلال الربع الثالث من عام 2025، مما يعكس حرص الوزارة على ضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة للأسواق وتعزيز حماية المستهلك.

وفي ختام الاجتماع، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة على أهمية مواصلة العمل وفق منهجية قائمة على الكفاءة والإنجاز، ودعم مسيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.