20.45 مليار دينار الناتج المحلي للكويت في 6 أشهر

سجّل إجمالي الناتج المحلي للكويت بالأسعار الثابتة النصف الأول 2025 ارتفاعاً بـ 1.3 في المئة يُعادل 264.88 مليون دينار ليصل 20.45 مليار، مقارنة مع 20.186 مليار النصف المقابل 2024، ويأتي هذا النمو بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي، في حين تأثرت مساهمة القطاع النفطي بانخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها خلال 4 أعوام لتصل 69 دولاراً للبرميل في يونيو.

وكشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الثابتة الصادرة عن الإدارة العامة للإحصاء، ارتفاعاً خلال الربع الثاني 2025 بنسبة 1.7 في المئة سنوياً، إذ سجل 10.12 مليار دينار، مقابل 9.95 مليار في الربع ذاته 2024، لكنه انخفض مقارنة بالربع الأول 2.1 في المئة بعد أن كان 10.34 مليار.
 

وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت في 6 أشهر إلى 10.872 مليار مقارنة بـ 10.603 مليار في النصف الأول 2024، بزيادة 268.66 مليون، فيما تقلّص الناتج المحلي الإجمالي النفطي نحو 0.04 في المئة بـ 3.77 مليون، ليصل 9.57 مليار، مقارنة بـ 9.583 مليار، وبذلك زادت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بنحو 0.66 في المئة ليصعد من 52.5 في المئة النصف الأول 2024 إلى 53.16 في المئة، بينما انخفضت مساهمة القطاع النفطي من 47.4 في المئة إلى 46.8 في المئة.

وكان لأنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة نصيب الأسد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بقيمة 9.579 مليار دينار لتبلغ مساهمتها 46.8 في المئة، تلتها الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بـ 2.862 مليار، بمساهمة 14 في المئة، ثم الوساطة المالية والتأمين بـ 1.845 مليار تعادل 9.02 في المئة، والصناعات التحويلية 8 في المئة وبـ 1.639 مليار، والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة 1.543 مليار وبـ 7.5%، وقطاع التعليم 1.092 مليار وبـ 5.3%.

وسجل قطاع الكهرباء والغاز والمياه 3.7 في المئة بـ 759.44 مليون، تلاه قطاع الاتصالات 3.68 في المئة بـ 752.8 مليون، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ 3.4 في المئة تُشكل 711.4 مليون، والصحة والعمل الاجتماعي 690.6 مليون وبنحو 3.37 في المئة، والخدمات المجتمعية والاجتماعية 2.16 في المئة وبـ 443.19 مليون، والفنادق والمطاعم بـ 0.66 في المئة وبـ 135.02 مليون.

من جانب آخر، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 3.36 في المئة ليصل 24.138 مليار دينار، مقارنة

بـ 24.978 مليار، إذ تراجعت القيمة المضافة للقطاع النفطي 12.56 في المئة وبنحو 1.393 مليار إلى 9.701 مليار، مقارنة مع 11.095 مليار، في المقابل ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي 4 في المئة بنحو 553.03 مليون إلى 14.436 مليار، مقارنة بـ 13.883 مليار.

وبذلك، زادت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، بالأسعار الجارية، من 55.58 في المئة النصف الأول 2024 إلى 59.8 في المئة، بينما انخفضت مساهمة القطاع النفطي من 44.4 في المئة إلى 40.2 في المئة.

وتصدّرت أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة أيضاً المساهمة في الناتج الإجمالي، بقيمة 9.7 مليار دينار لتبلغ مساهمتها 40.2 في المئة، تلتها الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بـ3.089 مليار وبمساهمة 12.8 في المئة، ثم الوساطة المالية والتأمين بـ2.396 مليار وبـ9.9 في المئة، والعقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بـ2.126 مليار وبـ 8.8 في المئة، وأنشطة الصناعات التحويلية بـ 1.895 مليار وبـ 7.8 في المئة.

وبلغت مساهمة قطاع التعليم 6.4 في المئة تعادل 1.559 مليار، وتجارة الجملة والتجزئة 4.46 في المئة وبـ 1.077 مليار، والصحة والعمل الاجتماعي بـ 1.049 مليار وبنحو 4.34 في المئة، والاتصالات 3.8 في المئة وبـ 921.2 مليون، والكهرباء والغاز والمياه 2.2 في المئة وبـ 533.8 مليون، والخدمات المجتمعية والاجتماعية 2.1 في المئة تُشكّل 510.5 مليون.