مليار دينار قروض صناعية من المصارف المحلية خلال 8 أشهر

تراجعت قيمة تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة للمقيمين خلال شهر اغسطس الماضي على اساس شهري 38.6 مليون دينار وبنسبة 25% لتصل الى مستوى 116.4 مليون دينار مقابل 155 مليون دينار في شهر يوليو 2025، كما تراجعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 2.3 مليون دينار بنسبة 1.9 % بعد ان كانت 118.7 مليون دينار في اغسطس 2024، وبلغ إجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2025 نحو 1.03مليار دينار. وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية للمقيمين خلال شهر اغسطس ارتفاعا بنسبة 0.6% وبقيمة 14 مليون دينار على أساس شهري، لترتفع من 2.259 مليار دينار في يوليو 2025 إلى 2.273 مليار دينار في اغسطس الماضي، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 3.5 % في المئة وبقيمة 77مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.196 مليار دينار في اغسطس 2024.

وبلغ إجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال عام 2024 نحو 1.2 مليار دينار، وكان إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال العام المالي 2023 قد تراجع بنسبة 31 % وبقيمة 466 مليون دينار، ليهبط من 1.499 مليار دينار بنهاية عام 2022 إلى 1.033 مليار دينار في عام 2023. وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال آخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلا عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد. وأثرت هذه التحديات بشكل كبير على المشاريع الصناعية المحلية وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تراجع التمويلات التي حصل عليها القطاع خلال عام 2023، مقارنة مع عام 2022.

ومن أهم التحديات التي تواجه القطاع عدم توافر قسائم صناعية مطورة لإقامة مشروعات جديدة، والبيروقراطية في إنجاز بعض معاملات الصناعيين، عدم الاعتماد على المنتجات الوطنية، وكذلك غياب التسهيلات لتصدير المنتجات الكويتية، واستمرار الاعتماد على السلع المستوردة، وارتفاع أسعار ايجارات المصانع.

من جانب اخر لامست موجودات البنوك المحلية مستوى الـ 100 مليار دينار في أغسطس الماضي، وذلك بعد ارتفاعه 1.2% مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث سجل 99.9 مليار دينار، ما يعكس قوة ومتانة القطاع مع اقتراب استحقاقات إصلاحية يعيشها الاقتصاد الوطني من خلال حزمة تشريعات جديدة كقانون الدين العام الأخير أو قانون التمويل العقاري المزمع إصداره في الفترة المقبلة وعماد القانونين القطاع المصرفي.

وكشفت بيانات بنك الكويت المركزي، أمس، أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع بدوره بنسبة 3.2 % إلى 15.4 مليار، في حين ارتفع اجمالي قيمة الودائع نحو1.1 مليار دينار الى 57.7 مليار مقارنة بـ 56.5 مليار في يوليو بارتفاع 1.9%، بدورها ارتفعت ودائع القطاع الخاص لتصل الى 44.66 مليار. وبلغت الودائع الحكومية 4.5 مليار دينار في أغسطس الماضي، تراجعت ودائع لأجل لدى "المركزي" في الشهر المذكور بنسبة 12.5% إلى 700 مليون دينار، كما انخفض اجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات "المركزي" بنسبة 50% الى 401 مليون. دينار، وذلك نتيجة التكهنات التي سادت في أغسطس حول توجه البنوك المركزية لخفض اسعار الفائدة في سبتمبر (وهو ما حصل فعليا) وسعي المصارف إلى توجيه السيولة الى أدوات ذات عوائد أعلى. وبقيت مؤشرات الانتعاش الاقتصادي واضحة في البيانات النقدية لبنك الكويت المركزي مع نمو القروض بنسبة قاربت الواحد في المئة في أغسطس الماضي ليصل اجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية "القروض" الى 61.7 مليار دينار، كما واصلت السيولة نموها في شهر أغسطس لتسجل 0.5% لتصل إلى 42.2 مليار دينار.