إنجي لـ أرقام: 9 مليارات دولار استثماراتنا بالسعودية ونتجه لزيادتها خلال الـ5 سنوات القادمة

محمد الحجاج الرئيس التنفيذي لشركة إنجي السعودية

أكد المهندس محمد الحجاج، الرئيس التنفيذي لشركة "إنجي" السعودية، أن المملكة تُعد أكبر أسواقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تمثل نحو 23% من قدرتها المركبة الاقليمية، وبمحفظة استثمارية تبلغ 9 مليارات دولار تشمل 7.6 جيجاواط من قدرات توليد الطاقة و1.8 مليون متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، ما يعادل تقريبا 8% من قدرة المملكة في توليد الطاقة و 17% من قدرتها على التحلية.

وقال الحجاج في مقابلة مع أرقام، أنه خلال العقدين الماضيين رسخت شركة إنجي حضورها في المملكة عبر تطوير وتشغيل مشاريع كبرى في انتاج الطاقة والطاقة المتجددة وتحلية المياه، فيما تخطط لزيادة استثماراتها خلال السنوات المقبلة لمواكبة النمو المتوقع في سوق الكهرباء وتحلية المياه السعودي الذي يُقدَّر أن يرتفع بمعدل 5.8% سنوياً.

وفي سياق متصل، أوضحت شركة "إنجي" أنها تستعد للتوسع في قطاع الطاقة المتجددة داخل المملكة، تماشياً مع مستهدفات السعودية لرفع قدرتها إلى 130 جيجاواط بحلول 2030، مشيرة إلى أن استراتيجيتها العالمية تهدف للوصول إلى 95 جيجاواط من الطاقة المتجددة، بعدما بلغت قدرتها المركبة عالمياً 52.7 جيجاواط منتصف عام 2025.

كما أبرزت الشركة نجاح شراكتها مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" من خلال تنفيذ 22 مشروعاً لزيادة كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والمرافق العامة.

وإلى تفاصيل اللقاء:

*ما هي النسبة المئوية التي تمثلها المملكة من المحفظة الاستثمارية لشركة "إنجي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكم ستنمو استثماراتكم خلال السنوات المقبلة في قطاعات الطاقة المتجددة وطاقة الغاز وتحلية المياه؟

- تعد المملكة العربية السعودية أكبر أسواقنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل حوالي 23% من قدرة شركة "إنجي" المركبة لتوليد الطاقة في المنطقة.

وقد بنينا حضوراً قوياً في المملكة على مدار 20 عاماً، حيث تبلغ قيمة محفظتنا الاستثمارية 9 مليارات دولار أمريكي، وقد استثمرنا في تطوير وبناء وتغيل محطات توليد الطاقة بقدرة 7.6 جيجاواط، وقدرة لتحلية المياه تبلغ 1.8 مليون متر مكعب يومياً. يعادل ذلك 8% من قدرة المملكة على توليد الطاقة و17% من قدرتها الإجمالية على تحلية مياه البحر، مما يجعلنا شريكاً استراتيجياً لها لتحقيق أمن الطاقة والمياه.

ونتوقع خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة أن تسجل مصادر الطاقة المتجددة أسرع نمو في محفظتنا، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مدعومةً بأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بهدف تعزيز استقرار الشبكة. بينما ستحافظ محطات الطاقة الكهربائة المنتجة من الغاز على مكانتها الهامة في مشاريعنا لضمان الموثوقية، حيث تواصل التوربينات الغازية ذات الدورة المفتوحة (OCGTs) والتوربينات الغازية التي تعمل بتقنية الدورة المركبة (CCGTs) لعب دور محوري في تحقيق التوازن بين مصادر الطاقة المتجددة وتلبية الطلب الصناعي على الطاقة.

علاوةً على ذلك، نعتزم تعزيز كفاءة عمليات تحلية المياه من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وستحظى المملكة بحصة الأسد من استثماراتنا في المنطقة، مع تخصيص المزيد من رأس المال المستقبلي لمشاريع الطاقة المتجددة، والمحافظة على دورنا الراسخ في إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بمرونة.

*في ضوء التوقعات بتسجيل سوق الطاقة بالسعودية خلال السنوات الخمس المقبلة معدل نمو سنوي مركب قدره 5.8%، كيف تستعدون لتوسيع حصتكم سوقية في مشاريع المملكة على مستوى المرافق؟

- لطالما كانت شركة "إنجي" شريكاً موثوقاً للمملكة العربية السعودية لسنوات طويلة، وقد عززت الشركة من هذه الثقة بافتتاح مقرها الإقليمي في المملكة.

نتبع في "إنجي" استراتيجية واضحة تركز على مجالات نمتلك فيها مزايا واضحة وقوية، بما فيها مصادر الطاقة المتجددة ، وتخزين الطاقة بالبطاريات، وتوليد الطاقة بمرونة، وكفاءة استهلاك الطاقة، وتحلية المياه. ومن خلال الجمع بين خبرتنا العالمية وسجل الحافل في التنفيذ الناجح للمشاريع، سنواصل العمل للفوز بعطاءات تنافسية وتنفيذ مشاريع تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقد عملنا على مدار السنوات الخمس الماضية على تعزيز حضورنا وتنويعه في قطاع الطاقة السعودي، وذلك من خلال مشاريع رئيسية بمجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية الحيوية، مما ساهم في نقل "إنجي" من مجرد شركة مرافق تقليدية إلى شريك راسخ وداعم رئيسي لمسيرة تحول الطاقة في المملكة على أوسع نطاق.

كما تركز "إنجي" على نقل المعارف والخبرات وتطوير القدرات المحلية في إطار مساعيها لدعم رحلة قطاع الطاقة السعودي، وهي رحلة مدفوعة بالطموح الوطني ومدعومة بخبرة الشركاء الدوليين للمملكة، والذين نفخر بأن نكون أحدهم كشركة عالمية رائدة في توفير مصادر مستدامة وموثوقة ومعقولة التكلفة من الطاقة.

*حددت المملكة هدفاً بزيادة قدرتها من الطاقة المتجددة إلى 130 جيجاواط بحلول عام 2030، وذلك من خلال إضافة 20 جيجاواط بشكل سنوي. كيف يمكن لشركة "إنجي" المساهمة بتحقيق هذا الهدف؟ وكم تبلغ قدرتكم المركبة والمؤَمّنة حالياً في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة وحول العالم عموماً؟

- ما زالت رحلتنا في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية في بدايتها، حيث نرى إمكانات هائلة لزيادة قدرتنا الإنتاجية في هذا القطاع وهي أولوية لنا في شركة "إنجي"، حيث نستعد للمنافسة بقوة على المناقصات والمشاريع المقبلة في هذا المجال.

تسعى "إنجي" إلى رفع قدرتها المركبة من الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي إلى 95 جيجاواط بحلول عام 2030. وقد وصلت الشركة بالفعل إلى 52.7 جيجاواط من قدرة الطاقة المتجددة المركبة وسعة تخزين الطاقة بالبطاريات بحلول منتصف عام 2025،.

واكتسبت الشركة خبرة واسعة تمتد لعدة عقود في مجالات متنوعة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة، مما رسخ مكانتها كواحدة من أكبر مطوري مشاريع الطاقة المتجددة في العالم، وإحدى أكثر الشركات خبرةً في مجال تحول الطاقة.

تعزز هذه الخبرات العالمية مكانتنا كشريك استراتيجي متميز للمملكة، ولا سيما في ضوء الزخم القوي الذي تشهده السوق السعودية من شركات عالمية تتنافس على دخولها والاستثمار فيها ورفدها بخبراتها، ونحرص في "إنجي" على أن نكون جزءاً من هذا الزخم.

*ما هي رؤية شركة "إنجي" لمشاريع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على مستوى المرافق في المملكة؟

- تُعد أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) محركاً أساسياً لمسيرة تحول قطاع الطاقة، فهي تُسهم في تعزيز استقرار الشبكة، وتعويض الانقطاعات في إنتاج الطاقة المتجددة، إلى جانب توفير المرونة للمشغلين والمشترين على حدٍّ سواء.

وتتمتع "إنجي" بسجل عالمي حافل في تطوير وتشغيل وتحسين مشاريع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، حيث وصلت قدرتها المركبة من الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة بالبطاريات إلى 52.7 جيجاواط بنهاية يونيو 2025، ونحن فخورون بنقل هذه الخبرة إلى المملكة.

تتجاوز رؤيتنا في المملكة مفهوم التخزين المستقل وتركز على توفير الحلول المشتركة، حيث يتم دمج البطاريات مع مزارع الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح لإنشاء محطات طاقة هجينة. ويُعزز هذا النموذج كفاءة الأصول، ويضمن موثوقية أعلى، ويُسهم في خفض التكلفة الإجمالية للنظام. أما بالنسبة لسوق مثل المملكة العربية السعودية، التي تستهدف إنتاج 130 جيجاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ستكون المشاريع الهجينة ركناً أساسياً لضمان توافر الطاقة النظيفة في أي مكان ومتى ما دعت الحاجة إليها.

وتمتلك شركة "إنجي" كل المؤهلات اللازمة للمساهمة في تعزيز مشاريع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في المملكة لتكون حجز الزاوية في تأمين شبكة كهرباء وطنية مرنة ومستدامة، مستفيدةً من خبراتها الدولية الواسعة وشراكاتها المحلية القوية.

*لا يزال سوق تحويل الغاز إلى طاقة في السعودية بالغ الأهمية لتشغيل الأحمال الأساسية وتوفير مصادر الطاقة الانتقالية، كيف تقيّمون مسار تطور النظم الهجينة (الغاز مع مصادر الطاقة المتجددة) في السوق؟

- تساهم شركة "إنجي" بدور أساسي في قطاع إنتاج الطاقة من الغاز في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك محفظة أصول تبلغ قدرتها المُركّبة 7.6 جيجاواط. تُوفّر هذه الأصول حملاً أساسياً موثوقاً ومرونةً في التشغيل، وهما أمران أساسيان لسوق الكهرباء المتنامية في المملكة، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8% خلال السنوات الخمس المقبلة.

تَعتبر "إنجي" الغاز مصدراً عملياً لانتاج الطاقة الكهربائية ، حيث يُوفّر قدرةً موثوقةً اليوم مع قابلية للتكيف ضمن منظومة طاقة خالية من الكربون في المستقبل. ومن خلال توفير طاقةٍ قابلةٍ للتوزيع وعالية الكفاءة، تُتيح محطات توليد الطاقة من الغاز مجالاً أوسع لدمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن الشبكة، مما يسرّع وتيرة نشر مصادر الطاقة المتجددة مع الحفاظ على موثوقية النظام.

تتجه رؤيتنا المستقبلية نحو الاعتماد على مسارين متكاملين؛ الأول هو محطات التوربينات الغازية التي تعمل بتقنية الدورة المركبة (CCGTs)، حيث يجب أن تتضمن كافة المشاريع الجديدة التزاماً قاطعاً بـخفض الانبعاثات الكربونية من خلال تقنية التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه.

والثاني هو محطات التوربينات الغازية ذات الدورة المفتوحة (OCGTs)، التي توفر إمداداً احتياطياً موثوقاً لمصادر الطاقة المتجددة غير المستمرة، لا سيما عند دمجها بأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.

أما على الصعيد العالمي، تستكشف شركة "إنجي" نماذج هجينة تدمج الغاز ومصادر الطاقة المتجددة والتخزين في نظام واحد. وقد تكون هذه الأساليب ذات أهمية خاصة للمملكة العربية السعودية، حيث توازن بين ين متطلبات موثوقية إمدادات الطاقة وأهدافها في خفض الانبعاثات. وتُعَدُّ خبرتنا العالمية في تطوير هذه النماذج ركيزة أساسية تُمكِّننا من توفير حلول مستدامة تضمن استقرار الشبكة الحالية وتمهّد الطريق لعمليات تشغيل منخفضة الانبعاثات في المستقبل.

*ما هي قدرتكم التشغيلية الحالية في المملكة؟ وما هي مشاريعكم قيد التنفيذ التي وصلت إلى مراحل متقدمة؟

- تفخر شركة "إنجي" بكونها أحد أكبر الشركاء من القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه بالمملكة. نُشغّل اليوم محطات بقدرة 1.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً في المملكة، وهو ما يُمثّل حوالي 17% من إجمالي إنتاج المملكة، كما نساهم في توليد 7.6 جيجاواط من الطاقة، مما يجعلنا مُساهمين استراتيجيين في دعم الطاقة والأمن المائي في السعودية.

كما نستفيد من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وأدوات التحليل المُتقدّمة، مثل منصات التشغيل والصيانة الذكية من شركة "إنجي"، لتحسين عمليات تحلية المياه في المملكة.

ولا يقتصر هذا على الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يعمل أيضاً على تحسين مستويات السلامة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأداء واكتشاف أيّ خلل قد يُشير إلى مشاكل مُحتملة. من خلال المراقبة الرقمية المتقدمة والتحديثات الذكية، تضمن شركة "إنجي" تشغيل منشآتها وفق أعلى درجات الكفاءة، مما يعزز الشعور بالراحة لدى العاملين ويوفر مرونة أكبر للمالكين.

بالنسبة للمرحلة المقبلة سنعمل على تطوير حزمة من المشاريعالريادية، والتي لا يقتصر تأثيرها على مجرد توسيع الطاقة الإنتاجية، وإنما أيضاً على الكفاءة والاستدامة والابتكار في معالجة المحاليل الملحية الناتجة عن عملية التحلية.

من ناحية أخرى، نرى فرصاً واعدة في تطوير المشاريع الهجينة التي تدمج تحلية المياه مع مصادر الطاقة المتجددة، كما نولي اهتماماً بالغاً لتعزيز كفاءة العمليات من خلال الرقمنة الشاملة.

تؤكد إنجازاتنا في المملكة العربية السعودية نجاح هذه الاستراتيجية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك محطة الجبيل 3 (ب)، التي تُصنف ضمن أكبر محطات التحلية التي تعتمد جزئيا على الطاقة الشمسية عالميًا، ومشروع "ينبع 4"، المشروع الرائد لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي على مستوى المملكة. وتوضح هذه المشاريع كيفية دمج الابتكار والاستدامة في المشاريع الضخمة. وتشكل هذه الحلول ركيزةً أساسية من محفظتنا الاستثمارية المخصصة لدعم مساعي المملكة المستمرة لزيادة قدرتها الإنتاجية من المياه تلبيةً لمتطلبات النمو السكاني والاحتياجات الصناعية المتزايدة.

تطمح شركة "إنجي" إلى مواصلة مسيرتها الناجحة المبنية على هذه القاعدة التشغيلية المتينة، وتوظيف خبرتها العالمية في مجال تحلية المياه منخفضة الكربون لتعزيز قطاع المياه في المملكة والمساهمة في تحسين مرونته وكفاءته والتزامه بالمعايير البيئية.

*كيف تُوائِم شركة "إنجي" مشاريعها في السعودية والمنطقة بشكل عام مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المعمول بها، وما هي الأطر أو آليات إعداد التقارير التي تتبنونها لإثبات الامتثال والشفافية لأصحاب المصلحة والمستثمرين؟

- بالنسبة لشركة "إنجي" لا تُعدّ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مجرد استجابة لمتطلبات الامتثال، وإنما تشكل عاملاً أساسياً في عملياتنا الأساسية، بدءاً من مراحل تصميم المشاريع ووصولاً إلى تمويلها وتشغيلها. وبإمكاننا أن نضمن توافق جميع مشاريعنا في المملكة العربية السعودية والمنطقة بالعموم مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المعتمدة دولياً، إلى جانب مساهمتها بشكل مباشر في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 المُتمثلة في ترسيخ الاستدامة، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتعزيز القيمة المحلية. وبوصفنا شركة تطوير مسؤولة، نحول التزاماتنا العالمية بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى تأثير ملموس في كل دولة نعمل فيها.

تُرسي المجموعة التزامها بالاستدامة عبر مقارنة أنشطتها مع الأطر العالمية المعتمدة، بما في ذلك الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والمبادرة العالمية لإعداد التقارير، ومجلس معايير محاسبة الاستدامة. (SASB) ونحرص دوماً على تحقيق التوافق الكامل مع معايير الاستدامة الصادرة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير وكذلك مجلس معايير الاستدامة الدولية، والتي باتت تشكّل مرجعاً أساسياً لأسواق رأس المال الدولية.

علاوةً على ذلك، يخضع أداء المجموعة لتقييم ومتابعة من وكالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الرائدة، مما يكفل للمستثمرين والشركاء تحققاً مستقلاً وموثوقاً من فاعلية أدائنا. وفي إطار هدفنا الطموح لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2045، يتم تطبيق نظام صارم للميزانيات الكربونية لتقييم مستمر لانبعاثات الغازات الدفيئة، مما يرسّخ دمج الاعتبارات المناخية كعنصر محوري في عملية صنع جميع قرارات الاستثمار.

ومن الناحية العملية، تخضع مشاريعنا في السعودية - سواء في مجال الطاقة المتجددة، أو توليد الطاقة من الغاز، أو تحلية المياه، أو كفاءة الطاقة - للتقييم من حيث بصمتها الكربونية، وتأثيرها على التنوع البيولوجي، والشمول الاجتماعي، وممارسات الحوكمة منذ المراحل الأولى للمشروع. بالإضافة إلى ذلك، يشكل تطبيق معيار "إنجي" للسلامة "لا تهاون في المخاطر" ركيزةً أساسية في إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدينا. وبدلاً من اعتبار الاستدامة نشاطاً هامشياً منفصلاً عن عملياتنا المدرة للدخل، فإننا ندمجها في عروضنا التجارية.

وأخيراً، نقدم تقاريرنا بشفافية من خلال إصدار التقرير السنوي المتكامل لشركة "إنجي" وإفصاحات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ونصدر تقرير سنوياً للاستدامة، ونعمل أيضاً على تطوير تقارير استدامة إقليمية توفر لأصحاب المصلحة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رؤية واضحة لمسيرة تقدمنا. ومن خلال الجمع بين الأطر العالمية والشفافية المحلية نضمن أن تظل شركة "إنجي" شريكاً موثوقاً قادراً على مواكبة متطلبات التحول في مجال الطاقة في المملكة العربية السعودية.

*تتعاون شركة "إنجي" مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، كم عدد المشاريع التي حصلتم عليها في إطار هذه الشراكة، وما هو الأثر المتوقع لهذه التعاقدات؟

- تُعدّ كفاءة إنتاج الطاقة جزءاً أساسياً من استراتيجية شركة "إنجي" العالمية، فهي غالباً ما تُعدّ أسرع الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكلفة لتقليل الانبعاثات مع خفض النفقات التشغيلية لإنتاج الطاقة. وتتجسد هذه الاستراتيجية من خلال شراكتنا مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) في المملكة العربية السعودية.

تدعم "إنجي" طموح المملكة في جعل المرافق الحكومية والعامة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، بما يتماشى مع رؤية 2030.

وحتى الآن، حصلنا على 22 مشروعاً في إطار شراكتنا مع ترشيد، تتنوع بين أعمال تجديد واسعة النطاق وتحسينات كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والمرافق العامة. وقد حققت هذه المبادرات نتائج ملموسة، حيث تسهم في توفير 311 جيجاواط/ساعة من الطاقة سنوياً، وتقليل الانبعاثات بمعدل 177 ألف طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً. كما نتوقع انخفاضاً بنسبة مئوية من خانتين في استهلاك الطاقة عبر الأصول المستهدفة نتيجةً لهذه الشراكات، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات مالية كبيرة ودعم جهود إزالة الكربون في المملكة.

وكنظرة شاملة على هذه الشراكة نرى أنها تمثل إطاراً متكاملاً، حيث تتولى شركة "ترشيد" توجيه الرؤية وحجم المشروع، بينما تتكفل شركة "إنجي" بالعمليات التنفيذية. ومن المتوقع أن يُفضي هذا الالتزام المشترك إلى إحراز تقدم كبير ومستدام وموثوق نحو تحقيق أهداف المملكة المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية.