الاتحادية للضرائب توضح الآلية الجديدة لتطبيق الضريبة على المشروبات المحلاة

شعار الهيئة الاتحادية للضرائب

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب منتجي ومستوردي ومخزني المشروبات المحلاة للبدء في مراجعة محتويات السكر والمحليات في منتجاتهم، والتعرف على نسبها استعداداً لتنفيذ الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، التي تم الإعلان عن التوجه للتحول إليها اعتباراً من 01 يناير 2026.

وفي إطار الحرص على التعريف بالآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، وأهدافها، ومتطلباتها، وكيفية تحديد محتوى السكر والمحليات الأخرى في المشروبات المحلاة، تم توفير معلومات شاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

وأوضحت الهيئة أنه بموجب القواعد الجديدة المتوقع تطبيقها في بداية عام 2026، ستعرّف المشروبات المحلاة على أنها أي منتج مضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو المحليات الصناعية أو المحليات الأخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب أو في صورة مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب محلى.

ووفقاً للتوضيح العام الذي أصدرته الهيئة فإنه بتطبيق الآلية الجديدة سيتم احتساب الضريبة الانتقائية بناءً على إجمالي محتوى السكر (السكر الطبيعي، والسكر المضاف، والمحليات الأخرى) في المشروب المحلى في حال احتوائه على سكر مضاف أو محليات أخرى (مثل العسل)، أما إذا احتوى مشروب على سكر طبيعي فقط بدون سكر مضاف أو محليات أخرى، فلن تطبق عليه الضريبة الانتقائية.

وبتطبيق الآلية الجديدة يتم إلغاء تصنيف المشروبات الغازية فئة مستقلة من السلع الانتقائية، وبدلاً من ذلك سيتم تحديد مدى تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية بناءً على محتواها من السكر، ومدى تصنيفها مشروبات محلاة، أما مشروبات الطاقة فستظل خاضعة للضريبة الانتقائية وفق طريقة الاحتساب الحالية بواقع 100 % من السعر الانتقائي، ولن تخضع لـ "النموذج الحجمي المتدرج".

وأشار التوضيح العام إلى أنه بموجب القواعد الجديدة ستطبق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة استناداً لتصنيفها إلى 4 فئات، وذلك كما يلي: