السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار

جانب من توقيع الاتفاقيات

وقّعت الشركة السعودية للكهرباء مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع عددٍ من الجهات التمويلية والتقنية المحلية والدولية، بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار أمريكي، وذلك ضمن أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) في الرياض.

وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز كفاءة منظومة الكهرباء واستدامتها من خلال تنويع مصادر التمويل، وتحسين كفاءة رأس المال العامل، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقة والبنية التحتية، بما يعكس ثقة المؤسسات العالمية في متانة الشركة ودورها المحوري في تمكين صناعة الكهرباء ضمن منظومة الطاقة الوطنية، وإسهامها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 ووقّعت الشركة اتفاقية تمويل دولية بقيمة 3 مليارات دولار بمشاركة مجموعة من البنوك العالمية، من بينها:

بنك الصين للإنشاءات، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، والبنك الزراعي الصيني، وبنك قوانفا الصيني، وشركة الصين مينشنغ المصرفية المحدودة، وبنك ميرشنتس الصيني، وبنك شرق آسيا، وبنك آي أن جي، وبنك باركليز، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة التمويل الدولي لدعم مشاريع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وتطوير البنية التحتية الكهربائية في مختلف مناطق المملكة.

 كما وقّعت الشركة اتفاقية إطارية للتمويل بقيمة مليار دولار أمريكي مع وكالة الصادرات السويسرية (SERV)، وبنك ستاندرد تشارترد (SCB)، لدعم مشاريع الشركة الإستراتيجية عبر تمويل وكالات ائتمان الصادرات، بما يسهم في تنويع قنوات التمويل وتحسين كفاءة رأس المال العامل.

 وأعلنت السعودية للكهرباء عن برنامجٍ مبتكرٍ لتمويل سلاسل الإمداد، بالشراكة مع شركة "منافع" للتمويل الجماعي بالدين، الشركة السعودية الرائدة في مجال الحلول التمويلية التقنية والمصرحة من ضمن البيئة التجريبية التشريعية لدى البنك المركزي السعودي لاختبار خدمات ضمن نطاق تمويل سلاسل الإمداد (SCF) في المملكة، وشركة "توليا" (SAP Taulia) التابعة لمجموعة SAP والرائدة عالميًا في حلول إدارة رأس المال العامل، وبالشراكة الاستراتيجية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بصفته ممولًا رئيسًا ومحفّزًا أساسيًا لنمو القطاع الصناعي الوطني.

 ويهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة رأس المال العامل عبر حلول رقمية مبتكرة، وتتيح للموردين الحصول على مستحقاتهم مبكرًا، إضافة إلى دعم التحول الرقمي في إدارة سلاسل الإمداد من خلال منصات مؤتمتة تعزز الكفاءة والشفافية.