بلغاريا تُقيّد صادرات الوقود لضمان وفرة الإمدادات المحلية

أقرّ البرلمان البلغاري يوم الجمعة قيوداً مؤقتة على صادرات المنتجات النفطية، بما في ذلك إلى دول الاتحاد الأوروبي، بهدف ضمان أمن الإمدادات المحلية بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة على قطاع الطاقة الروسي.

وقالت التكتلات البرلمانية الثلاث الداعمة للحكومة في بيان مشترك، إن القرار يأتي استجابةً لـ "الحاجة إلى ضمان أمن الطاقة في البلاد واستقرار سوق الوقود المحلي في ضوء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة".

وورد في البيان: "في ظل انخفاض مستوى الإمدادات المتوقعة، يُفرض الحظر المؤقت على الصادرات والتسليم داخل الاتحاد الأوروبي كإجراء متناسب وضروري لحماية المصلحة العامة".

ويشمل الحظر صادرات المنتجات النفطية مثل الديزل ووقود الطائرات، مع استثناءات محدودة تشمل تزويد السفن والطائرات المحلية والأجنبية بالوقود.

إضافة إلى الإمدادات الموجهة إلى قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو إلى القوات المسلحة لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، عندما تكون مرتبطة بسياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد.

كما يمكن لهيئة الجمارك البلغارية السماح ببعض الصادرات الاستثنائية بعد موافقة البرلمان، مثل تلك المتعلقة بتنفيذ معاهدة دولية، أو لتجنب إلحاق ضرر كبير بجهة اقتصادية بلغارية، أو لضمان استمرارية العمليات الصناعية، أو لأغراض إنسانية.

وتأتي الخطوة عقب فرض الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على شركتي النفط الروسيتين "روسنفت" وطلوك أويل"، في أول حزمة من نوعها تستهدف موسكو منذ عودة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى البيت الأبيض.