737 مليون دينار كلفة رواتب المتقاعدين .. والعجز الاكتواري يبلغ 14.4 مليار دينار

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون نيابي جديد يتضمن حزمة تعديلات على قانون التقاعد، تهدف إلى إعادة صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين، وخفض نسبة الاشتراكات من 7% إلى 6%، إلى جانب خفض سن تقاعد المرأة من 60 إلى 55 عامًا، واحتساب متوسط الراتب التقاعدي على أساس آخر سنتين من الخدمة بدلًا من خمس سنوات.

من جانبها، أبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحفظها على التعديلات النيابية المقترحة، محذّرة من أنها ستُضيف أعباء مالية كبيرة على الصناديق التقاعدية.

وأوضحت الهيئة أن كلفة الزيادة السنوية المقترحة تبلغ 26 مليون دينار سنويًا، فيما تُقدّر كلفة إعادة صرف زيادة الـ3% بنحو 22 مليون دينار، مؤكدة أن وقف صرف الزيادة جاء نتيجة عدم توفر التمويل الكافي وأن استئنافها مرهون بوجود فائض في الميزانية.

وبيّنت الهيئة أن عدد المتقاعدين في البحرين بلغ 108 آلاف متقاعد، بإجمالي رواتب سنوية تُقدّر بـ737 مليون دينار، لافتة إلى أن خفض نسبة الاشتراكات إلى 6% قد ينعكس سلبًا على خطط التوازن المالي والميزانية العامة للدولة، ويضاعف الضغط على موارد الصناديق التأمينية.

الحكومة: العجز الاكتواري 14.4 مليار دينار

من جانبها، أكدت الحكومة أن التعديلات النيابية المقترحة تُضيف التزامات مالية كبيرة دون تحديد مصادر تمويل واضحة، وهو ما قد يؤثر على الميزانية العامة وبرنامج التوازن المالي.

وأشارت إلى أن خفض الاشتراكات ورفع التزامات الدولة سيؤديان إلى تفاقم العجز المالي والاكتواري للصناديق، إذ تُظهر الدراسات الحديثة أن العجز الاكتواري يبلغ نحو 14.4 مليار دينار، مؤكدة ضرورة التريّث قبل إدخال أي تعديلات قد تمس الاستدامة المالية للنظام التقاعدي الوطني.

«التقاعد العسكري»: خطر الإفلاس قائم

بدوره، أوضح صندوق التقاعد العسكري أن تعديل نسب الاشتراك لن يؤثر على العجز الاكتواري الحالي، غير أن إعادة صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين العسكريين ستُرتّب تكلفة اكتوارية تُقدّر بـ2.27 مليار دينار، ما سيؤثر سلبًا على المركز المالي للصندوق ويُعجّل من بلوغه نقطة الإفلاس في حال عدم توفير تمويل بديل.

وأشار الصندوق إلى أن وقف الزيادة السنوية في عام 2020 أسهم في إبعاد نقطة الإفلاس تسع سنوات إضافية، فيما قد تُعيد التعديلات الحالية المخاطر المالية السابقة إذا لم يُراعَ التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

«الأعلى للمرأة» يتحفّظ على خفض سن التقاعد

وفيما يتعلق بخفض سن تقاعد المرأة العاملة إلى 55 عامًا، أبدى المجلس الأعلى للمرأة تحفظه على التعديل، معتبرًا أنه قد يؤثر سلبًا على مشاركة المرأة في المناصب القيادية ويتعارض مع مبدأ المساواة الذي أقرّته التعديلات الدستورية لعام 2022.

وأكد المجلس أن السياسات الوطنية ينبغي أن تتجه نحو تمكين المرأة من الاستمرار في سوق العمل وليس الخروج المبكر منه، حفاظًا على مكتسباتها المهنية والاقتصادية.

لجنة الخدمات: تعزيز العدالة الاجتماعية

من جانبها، أوضحت لجنة الخدمات النيابية أن التعديلات المقترحة تهدف إلى دعم المتقاعدين في مواجهة الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار، وضمان الحفاظ على القوة الشرائية لمعاشاتهم، بما يحقق العدالة الاجتماعية لهذه الشريحة.

وبيّنت اللجنة أن مشروع القانون يقضي بمنح زيادة سنوية للمعاشات وفق جدول تصاعدي يبدأ بـ5% للمعاشات الأقل من 500 دينار، ويتناقص تدريجيًا حتى 1% لمن تتجاوز معاشاتهم 4000 دينار، إلى جانب خفض نسبة الاشتراك للموظفين من 7% إلى 6% ورفع مساهمة الحكومة إلى 21%. كما يشمل المشروع تعديل سن تقاعد المرأة إلى 55 عامًا واحتساب المعاش على أساس آخر سنتين من الراتب الأساسي، مع تعديل فترات الخدمة بما يتيح تقاعدًا أكثر مرونة وإنصافًا في حالات الإحالة أو الفصل بغير الطريق التأديبي.