جيه بي مورغان يتجه للاحتفاظ بـ40% من رسوم تمويل إلكترونيك آرتس

يتجه بنك "جيه بي مورغان تشيس" للاحتفاظ بنسبة 40% من رسوم تمويل ديون تبلغ 20 مليار دولار مخصصة لصفقة الاستحواذ على شركة "إلكترونيك آرتس" وتحويلها إلى شركة خاصة، في خطوة تسببت في خيبة أمل مجموعة كبيرة من البنوك التي كانت تتطلع إلى الحصول على حصة أكبر من الصفقة.

بحسب شخص مطلع، يحصل البنك على نحو 200 مليون دولار من إجمالي رسوم الصفقة، بعد أن تولى في البداية التمويل الكامل لالتزام الدين الخاص بصفقة الاستحواذ التي تبلغ قيمتها 55 مليار دولار.

تمويل جماعي

انضمت نحو 20 مؤسسة مالية الأسبوع الجاري إلى عملية تمويل الدين، من بينها "بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" و"مورغان ستانلي"، بعد أن تنافست للمشاركة في أكبر صفقة استحواذ بالرافعة المالية في التاريخ، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" في تقرير سابق. أما بقية البنوك، مثل "باركليز" و"كيه كيه آر كابيتال ماركتس" و"رويال بنك أوف كندا"، فقد تم تخصيص حصة تتراوح بين 1% و5% لكل منهم، وهي نسبة أقل مما كان بعضهم يأمل.

امتنعت البنوك المعنية عن التعليق على الأمر، فيما لم ترد شركة "إلكترونيك آرتس" ولا الائتلاف الاستثماري الذي يضم "سيلفر ليك مانجمنت" وصندوق الاستثمارات العامة السعودي و"أفينيتي بارتنرز" على طلبات التعليق في هذا الصدد.

تأتي صفقة الاستحواذ على "إلكترونيك آرتس" في ظل عودة النشاط إلى سوق الاندماجات والاستحواذات بعد فترة ركود طويلة، إذ يسعى المصرفيون جاهدين إلى الحصول على فرص تمويل مثل هذه الصفقات لتحقيق رسوم ضخمة تُعد من الأكثر ربحية في القطاع. وعلى مدى السنوات الماضية، انشغلوا إلى حد كبير بعمليات إعادة التمويل وتسعير الديون مجدداً، وهي أنشطة أقل ربحية وأقل جذباً.

وقال كونور هيليري، الشريك المشارك لرئاسة "جيه بي مورغان" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إنه يتوقع نشاطاً كبيراً في صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة خلال العام المقبل.

رسوم التمويل

ويُقدر إجمالي رسوم صفقة "إلكترونيك آرتس" بنحو 500 مليون دولار، استناداً إلى متوسط نسبة اكتتاب تبلغ نحو 2.5% في صفقات الاستحواذ بالرافعة المالية، وفقاً لتقارير سابقة لـ"بلومبرغ". من المقرر أن تُوزع الرسوم على البنوك المشاركة وفقاً لحصتها من حجم التمويل.

مع اكتمال مجموعة البنوك، من المخطط أن يُطرح الدين في أسواق القروض الممولة والديون مرتفعة العائد في أوائل 2026، إذ يُتوقع أن تجني البنوك رسوماً تبلغ نحو 2.25% على القروض، في حين ستكون رسوم السندات أعلى من ذلك.

وينتظر أن يدفع القرض المزدوج العملة للمستثمرين 3.5 نقطة مئوية فوق سعر الفائدة القياسي، مع خصم قدره 99 سنتاً لكل دولار أو يورو من القيمة الاسمية.

وتتضمن صفقة التمويل قرضاً من فئة "A" بقيمة 2.5 مليار دولار يستهدف مستثمرين يسعون إلى الاحتفاظ بالقروض لفترة طويلة، ومن المتوقع أن يجذب اهتمام بنوك من الشرق الأوسط وآسيا.

كما تشمل الصفقة قرضاً من فئة "B" بقيمة 8 مليارات دولار، وسندات غير مضمونة بقيمة 2.5 مليار دولار، وسندات مضمونة بقيمة 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى توفير سيولة عبر تسهيلات بقيمة 2 مليار دولار، فيما سيعتمد الهيكل النهائي للصفقة على ظروف السوق عند الإطلاق.